إن أسوأ ما يمر به اقتصاد ليبيا فقدان لقيمة الدينار الليبي في المعاملات والتبادلات التجارية، باعتبار الدينار آلية رئيسية تعمل على تحريك السيولة النقدية داخل وخارج المصارف الليبية.
وكما نعرف أن الدينار أربع مصادر رئيسية تعمل في منطقة التداول التجاري، وبالتالي يكون التبادلات لصالح المواطن التي منها في شكل الرواتب والأجور والقروض المصرفية والتحويلات الى الخارج وتمويلات الدولة الليبية.
وإذا رجعنا إلى مصدر الرواتب والأجور نرى أن النقد الليبي يشكل أكثر من 75% من حجم العملة التي تغطي حاجيات المواطنين في ما آن الرواتب والأجور منخفضة جداً مقارنة مع الأسعار وكلفة الحياة اليومية.
إن العلامة القياسية التي يجب علينا اتخذها في عملية التعامل التجاري داخل الأسواق الليبية تكون على أساس العملة الأجنبية التي تطبقها جل دول العالم اليوم والتي تقضى على أن اقل راتب في ليبيا عشر أعلا راتب في الدول المتقدمة اقتصاديا.
ليس من الأصلح أن تخفض قيمة العملة الليبية لنجعل الرواتب والأجور تفقد 9 إعشار قيمتها ناهيك عن الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والخدمات وهو ما يجعل المواطن الليبي في درجة التخلف المخيف في حياته اليومية.
عملية تقوية قيمة الدينار الليبي هي من العمليات المرتبة تحدث تفاعل يؤدي إلى تغيرات جزئية تساعد على تحقيق الأهداف من رقي وتقدم وازدهار وانتعاش الاقتصادي القومي الليبي التي تتصف بالتفاعل والديناميكية بين المواطن والدولة الليبية.
الفرق بين العملة المحلية الوطنية والعملة الصعبة التي من بينها الدولار الأمريكي وهو الأكثر متداول في الاقتصاد الليبي اليوم، من أن لا يمكن تداول العملة المحلية خارج نطاق منطقتها ولكن الدولار يتعامل به في جميع دول العالم وبسعر الصرف العالمي.
وهذا وان الرواتب والأجور المحلية تقاس على أساسي المواد المستوردة من الخارج الى الداخل وربط الأسعار مع الأسعار العالمية للسلع والمواد الغذائية المتاحة في الأسواق الليبية.
وقد اكتسب الاقتصاد الليبي الطلب على منتجات اقتصاديات العالم فلم يكن قادر على أجاد مع هذا الطلب فكرة العملية التفضيلية التي يشترك بها الاقتصاد الليبي مع النظم الاقتصادية الحديثة كما التي طبقة في الاقتصاديات الصاعدة كالصين والبرازيل والهند وتركيا وجنوب افريقيا.
وبعبارة أفضل، على النظام الاقتصاد الليبي أن يكون قائم على أنقاض نظم اقتصادية واجتماعية حديثة يمكن إيجازها في اختيار والاستعمال والتوزيع الأمثل للموارد والوسائل المتوافرة.
الموارد الليبية التي هي في الواقع محدودة لتلبية الرغبات والحاجات ولأنها موارد محدودة وغير متطورة كان لازما علينا استعمال النفط والغاز المتواجد في أحواض النفط الليبية.
أحواض النقطية الليبية الخمس منها حوض برقة وحوض سرت وحوض الكفرة وحوض مرزق وحوض غدامس وحوض تريبوليتانيا البحري الى شمال العربي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
وهنا يأتي دور الإصلاحات الاقتصادية السياسية التي يعنى به اقتصاديات الدولة الليبية حتى ندخل الى الطاقة الى عالم الطاقة المتجددة والمتعددة ونواجه حالة التعقد الحياة الاجتماعية التي يمر بها المجتمع الليبي الى عالم اليوم عالم الانتقال الى الطاقة النظيفة.
وإما القروض المصرفية والتي تشكل رافدا مهما من روافد السيولة النقدية، تعمل على تحريك وتمويل الاقتصاد الوطني مع تخفيض سعر الرسوم أو الفائدة المقترضة من المصارف العاملة في ليبيا وان اقتصاديات العالم اليوم تنجح عند ما تكون الفائدة (()) أو في حد الصفر ليستعيد الاقتصاد عافيته.
ولما كان الربح هو الهدف الأساسي من الاقتراض المصرفي فان الأفراد يعملون على خلق الثروات المالية وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني بالتوسع في أنشطتهم التجارية وجلب المصانع الحديثة التي تعمل على النسبة التفضيلية مع اقتصاديات العالم الحديث في استخدام الآلات الحديثة من الخارج.
ولهذا تعمل المصارف الليبية بالتحويلات المصرفية في الخارج والتي تشكل رافدا من روافد السيولة النقدية وللعملة الصعبة بالنسيبة لجميع البلدان المصدرة للآلات الصناعية الحديثة المراد استعمالها في الإنتاج الصناعي المحلي.
وإما مصدر تمويلات الدولة الليبية والمعروف بأن الدولة بمواردها المادية تعتبر هي اكبر ممول للاقتصاد الوطني فمشاريع الدولة وخطط التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاحات الاقتصادية لها الدور لا بأس به في تزويد السوق بسيولة نقدية لا غنى عنها.
كل مرافق الدولة الليبية تشرف عليها الدولة الليبية من قبل مجلس التخطيط الأعلى بالمشاركة مع القطاع الخاص ورسم سياسية اقتصادية مشتركة بين القطاعين.
مشاريع كبرى لخطط التنمية المختلفة ومتابعة تنفيذها من مثل خدمات النقل والسكن والكهرباء والغاز والماء والدواء والكساء حتى لا تعاني الأسر الليبية من فجوة التفاوت الاقتصادي بين الطبقات الاقتصادية في الدولة الليبية.
إن المؤشرات الاقتصادية والمتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تشير كلها الى سوء قرارات سياسية اقتصادية يدفع ثمنها المواطن الليبي، لتحتم علينا مواجهة الواقع الاقتصادي الصعب والمتردي خلال السنين القادمة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
قبل الاقتصاد ولقمة العيش التي أعطاها الله وبكثرة لهذا الوطن واهلة …. كنت اتمني ان يكون رجل او اثنين بين هؤلاء المفرخ ان يخرج ويقول ما قاله هذا الرجل في الدفاع عن وطنه ( نيويورك – أوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن كل ما يتعلق بالدستور شأن سيادي يقرره السوريون دون أي تدخل خارجي، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد المندوب السوري بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، أن الدستور وكل ما يتصل به “شأن سيادي بحت يقرره السوريون بأنفسهم دون أي تدخل خارجي ولا يجوز فرض أي شروط أو استنتاجات سابقة.. ولجنة مناقشة الدستور سيدة نفسها وهي المخولة بما تقرره، وليس أي دولة أو طرف آخر ولا يجوز فرض أي مهل أو جداول زمنية مصطنعة فيما يخص عمل اللجنة”.
وأشار الجعفري إلى أن الدول التي تتدخل في شأن سوريا الداخلي، تحاول إضفاء صفة “المعارضة السورية المعتدلة” على الإرهابيين الأجانب الذين جلبتهم من بقاع الأرض الأربع، مؤكدا أن ” استمرار النفاق السياسي تحت قبة مجلس الأمن يفضح النوايا الحقيقية لسياسات الدول التي زجت كل إمكانياتها العسكرية والإعلامية والسياسية على مدى ثماني سنوات تم خلالها الإمعان في دعم الإرهاب في سوريا”.
وطالب الدول التي وصفها بـ”الداعمة للإرهاب” بالخروج من حالة الانفصال عن الواقع وأن تتخلى عن آخر أوهامها وأن تدرك أنها لن تحصل بالسياسة على ما لم تحصل عليه بالإرهاب.
اخي مفراكس انت تقول إصدار قرارات … وانا أقول تنفيذ أوامر اسيادهم …. مفففففففرخ
اخي العزيز المحترم رمزي مفراكس …. انا في حيرة ( اذا عرف السبب بطل العجب ) اريدك ان تجيب علي هذا السؤال في مقالة شيقة وتعليمية …. لماذا المجتمع الدولي و أولهم إيطاليا لا يريدوا التنازل عن الصخيرات و بالأخص الرئاسي ( وخاصة السراج ومعتيق) و لا يستطيعون إلغاء البرلمان … وهم جادين في الحصول علي الشرعية للوفاق و الصخيرات الورقة التي يملكها البرلمان … و لماذا لا يستطيعون إعطاء الضوء الأخضر لحفتر مع انهم يريدونه …. ولماذا يكون من اغباء الغباء حفتر و البرلمان اذا اعطوا الشرعية للصخيرات و الوفاق ولو لثانية ؟ هل لك ان تجيبني علي هذا في مقالة صغيرة مفيدة الله يفيدك ….. اخي العزيز هل يعرف الوفاق ليس حباً فيه …. وإنماء اريد ان اذكرك بالمرحوم شكري غانم و وقوفه لبضع ساعات في روما بالترتيب مع الإيطاليين و سفير ليبيا والا قواد قحاب إيطاليا السابق وماذ استفادت إيني من تلك الساعات ولَك فائق الاحترام
أخي وصديق العزيز عبد الحق عبدا لجبار
تحية عطرة
لو كان لي القدرة على معرفة من يدور في كواليس المجتمع الدولي لأجبتك على سؤالك هذا، سؤال وجيه يحير الكثير منا في وضع الصخيرات المغربية بالأخص الرئاسي في وضع السراج ومعتيق لتغير الكثير من الأمور في ليبيا.
ولا داعي لي أن اكتب مقالة بهذا الشأن يكون فيه التخمين أكثر من الواقع المزري الذي يعيشه اليوم أبناء الأمة الليبية بعد ما انقلبوا جميعهم على نظام الجماهيرية العظمى وخصوصا الذين كانوا يتقلدون مناصب مرموقة في النظام السابق.
وعلى العموم أريد أن انوه على أن ليبيا أصبحت كعكة كبيرة يتقاسمها القاصي والداني في من شارك ويشارك منهم في استمرارية الأزمة الليبية من جميع النواحي خصوصا السياسية والاقتصادية.
لكن البقاء للفضل الذي يبرز على الساحة السياسية لقدم وحقق أجندات الكتلة التي تريد أن تستحوذ على المواقع السياسي الاستراتيجي والعمق الاقتصادي لليبيا.
أما بالنسبة الى المشير خليفة حفتر يعتبر أداة ضغط على المنطقة الغربية التي تتجمع فيها اكبر مليشيات ليبيا المسلحة الليبية ، وأما بالنسبة الى للضوء الأخضر الذي ذكرته للمشير خليفة حفتر لن يعطى له على الإطلاق بسبب إعادة التوازن بين المنطقة الشرقية والغربية ليكون الانقسام واضح لمصالح الصراع الأجنبي من بينها ايطاليا التي تولت الملف الليبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ليبيا مقبلة على تغيرات كبيرة جدا، والتغير في مسار ليبيا الاقتصادي والسياسي أصبح لازما على الصخيرات لكونها منطقة الشرعية لكيان الأمم المتحدة التي تحرك مسار ليبيا مرة في جهة اليمين المتطرف ومرة في جهة اليسار المعتدل في المنطقة الشرقية من ليبيا.
نقف ونتأمل ما الذي يحصل في الفترة القادمة من صلاحية ايطاليا التي تعتبر اليوم الأداة المسيطرة على الملف الليبي والذي سوف تتجه إليها أي الى ايطاليا من الأقطاب السياسية المتنازعة لحل مشاكلهم الداخلية والأزمة التي تمر بها ليبيا وخصوصا من الناحية الاقتصادية.
وشكري غانم كان أداة التغير لنظام الجماهيرية العظمى ولما انتهت صلاحيته انتهت معه حياتي التي أصبحت غامضة حتى يومنا هذا ولكل منهم نصيب في خدمة الأجندات الأجنبية، فليس مصر والإمارات وقطر والسعودية وتونس فقط ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا وفرنسا يعملوا على إعادة النظر في اللعبة السياسية القادمة ……
شكرا وبارك الله فيك
اخي العزيز رمزي مفراكس … لو لم يتشرنع الصخيرات سوف تعتبر جميع الاتفاقيات و العهود والتوقيعات غير قانونية … ويصح لليبيا فسخ هذه العقود والاتفاقيات والعهود وكذلك اللجوء للمحاكم لتقاضي التعويضات يعني بالمفضوح بيع البلاد والعباد انتهي و الرشوة تضيع علي هذه البلدان و ينفضح كل شئ من طقطق الي السلام عليكم مثل الغاز المصري الي اسرائيل …. كان ذلك من حكومة شرعية او مشرعنا حسب القانون