من أجل ليبيا.. وتستحق ليبيا.. بهذه الكلمات العظيمة في معانيها عبر رئيس فرنسا في كلمته بمؤتمر الصحفي بعد انهاء الاجتماع الذي ضم الاخوة السيد فائز السراج وخليفة حفتر.
وفي بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية عقب اللقاء: من اهم نقاطة نتعهد بوقف إطلاق النار والامتناع عن استخدام القوة إلا في حالات تتعلق بالجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.
ووفقا للبيان، تعهد حفتر والسراج أيضا بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان، كما اتفقا على توفير ظروف مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد في أسرع وقت.
يذكر أن لقاء حفتر والسراج، أبرز شخصيتين مؤثرتين في المشهد الليبي، عقد برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يسعى للحصول على تعهد منهما بالتوصل إلى تسوية وإنهاء الفوضى.
يذكر أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وجّه الدعوة لعقد اجتماع بين السراج وحفتر في باريس يوم امس الثلاثاء بحضور المبعوث الاممي إلى ليبيا غسّان سلامة في إطار سعي فرنسا لإيجاد مخرج للازمة الليبية.
التزم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وخصمه قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر الثلاثاء في بيان مشترك بـوقف مشروط لإطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن. وتم توقيع البيان قرب باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وخصمه قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر الثلاثاء في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانا مشتركا يلتزمان فيه بوقف مشروط لإطلاق النار وتنظيم انتخابات “رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن”.
وجاء في البيان الذي يتضمن عشر نقاط: “نعلن الالتزام بوقف إطلاق النار ونتعهد العمل على إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن”.
وبدأ لقاء فايز السراج وخليفة حفتر ظهر الثلاثاء في قصر “لا سيل سان كلو” التابع لوزارة الخارجية الفرنسية في منطقة باريس برعاية ماكرون وبحضور موفد الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة.
وأشاد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اللقاء بـ “الشجاعة التاريخية” للسراج وحفتر، مشيرا إلى أنهما يمكن أن يصبحا رموزا للمصالحة في ليبيا
ويؤكد الخصمان، أبرز شخصيتين مؤثرتين في المشهد الليبي، أن الحل السياسي وحده سيخرج ليبيا من الأزمة، كما يكرران تأكيد صلاحية اتفاقات 2015 المبرمة برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
ويوضحان أن وقف إطلاق النار لا يسري على مكافحة الإرهاب ويدعو إلى تسريح مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة وتشكيل جيش ليبي نظامي.
وقد التقى حفتر والسراج في يناير 2016 بعيد تعيين السراج، ثم التقيا في بداية مايو بأبوظبي دون أن يسفر ذلك عن نتيجة. ولم ينجح السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الضعيفة، الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي في بسط سلطته على البلاد بالكامل بعد أكثر من عام من انتقال حكومة الوفاق إلى طرابلس.
أما المشير حفتر غير المعترِف بشرعية حكومة السراج فيحظى بدعم “برلمان طبرق” المنتخب ونجح بتحقيق مكاسب عسكرية ميدانية في الشرق في مواجهته مع فصائل إسلامية لا سيما في بنغازي.
ولا تخلو مبادرة ماكرون من صعوبات بالنظر إلى الوضع الليبي المعقد والفوضى التي تسود ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي نهاية 2011 وسط تنازع السلطة وتهديد الجهاديين وتهريب الأسلحة والبشر. ويضاف كل ذلك إلى ضلوع قوى إقليمية في النزاع.
وجعل الرئيس الفرنسي الملف الليبي بين أولوياته وتبنى النهج “البراغماتي” لوزير خارجيته جان إيف لودريان، وزير الدفاع السابق الذي “يأخذ في الاعتبار الوقائع على الأرض” ويعد المشير حفتر حصنا في وجه الخطر الجهادي.
نص البيان:
مساندة لعمل منظمة الأمم المتحدة و في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، و مراعاة لمبادرات المنظمات الدولية الملتزمة إلى جنب ليبيا، و لا سيما الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية، و تشديدًا على الجهود التي بذلتها البلدان الصديقة و الشريكة لليبيا في الأشهر الأخيرة و تحديدًا مصر والجزائر والإمارات العربيد المتحدة والمغرب و تونس و إيطاليا.
رغب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في الإسهام في حل الأزمة الليبية بدعوة فائز السراج و خليفة حفتر إلى مدينة لاسيل سان ـ كلو، يوم 25 يوليو 2017.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الدعم التام لمهمة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة الذي شارك في محادثات 25 يوليو و يتمثل هدف فرنسا في الإسهام في بلورة حل سياسي و في مساعدة الليبيين على ترسيخ اتفاق الصخيرات الليبي السياسي لتعزيز طابعه العملي والشامل.
ويعد لقاء لاسيل سان ـ كلو استكمالاً للقاءات عقدت سابقًا على عدة مستويات في أبوظبي والقاهرة والجزائر، و يبني على العناصر التوافقية فيها، كما يرمي إلى مواصلة الحوار المستفيض والشامل بين الأطراف الليبية، ويتيح هذا الحوار لجميع الجهات الفاعلة ذات النوايا الحسنة فرصة المشاركة فيه.
وفي هذا الإطار اعتمد الطرفان الليبيان المشاركان البيان التالي ذكره:
اجتمعنا، نحن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، في مدينة لاسيل سان ـ كلو في يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2017 بناء على دعوة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، بغية المضي قدمًا في عملية المصالحة الوطنية، واتفقنا على ما يلي:
1- إن حل الأزمة الليبية لا يمكن إلاً حلاً سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع الليبيين كافة، بمن فيهم الجهات الفاعلة المؤسساتية و الأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها للمشاركة في هذه المصالحة، مشاركة سلمية وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية، وجبر الضرر والعفو العام وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي.
2- نلتزم بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقًا للإتفاق السياسي الليبي، و المعاهدات الدولية وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد، وندين بشدة كل ما يهدد استقرار ليبيا.
3- تعهدنا في السعي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وذات سيادة تحترم سيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان وتتمتع بمؤسسات وطنية موحدة لاسيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، مما يضمن أمن المواطنين ووحدة الأراضي وسيادة الدولة، فضلاً عن حسن إدارة الموارد الطبيعية حفاظًا على مصالح الجميع.
4- أعربنا عن تصميمنا على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 وعلى مواصلة الحوار السياسي استكمالاً للقاء أبوظبي الذي عقد في 3 مايو 2017، وذلك بدعم من العمل غير المنحاز للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
5- سنبذل كل الجهود الممكنة لمواكبة مشاورات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وأعماله التي من شأنها أن تكون محور الحوار السياسي الشامل الذي يضمن مشاركة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة بصورة كاملة.
6- سنواصل الحوار في أعقاب لقاء لاسيل سان – كلو في إطار احترام هذا البيان، ونلتزم بتوفير الظروف المواتية لأنشطة مجلس النواب ومجلس الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغية التحضير للانتخابات المقبلة.
7- سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية، وندعو إلى نزع السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، سيتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي.
8- قررنا العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصدي للتهديدات وللاتجار بجميع أوجهه. وسنعمل على انضمام جميع القوات الأمنية والعسكرية الليبية الحاضرة إلى هذه الخطة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية؛ من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية، وإرساء الأمن على الحدود وضبطها ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تجعل من ليبيا أداة لتحقيق مآربها، وتعبث باستقرار منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.
9- نتعهد رسميًا بالعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا البيان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم وإشراف الأمم المتحدة.
10- نطلب من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة دعم المسار الذي ينتهجه هذا البيان، ومن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية.
وقد أغضبت المبادرة الفرنسية في حل الأزمة الليبية المستمرة منذ فترة طويلة، المسؤولين الإيطاليين، إذ يرونها مثالا آخر على تجاهل الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا إيمانويل ماكرون لإيطاليا.
وأثارت المبادرة الفرنسية على ما يبدو بعض الانزعاج لدى إيطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا، وخصوصا أنها تدفع الثمن الأكبر في ملف المهاجرين الذين يصلون يوميا بالمئات إليها انطلاقا من السواحل الليبية.
وقال دبلوماسي في وزارة الخارجية الإيطالية رفض نشر اسمه بسبب حساسية القضية «ماكرون يريد أن يكون له دور أكبر كثيرا في ليبيا. لا بأس بذلك لكنه نحانا جانبا. لم نستشر»، مضيفا، «ثمة غضب كبير جراء ذلك».
واتهم ساسة معارضون حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني بالسماح لفرنسا بإزاحة إيطاليا من صدارة الجهود المتعلقة بالدبلوماسية الليبية.
وقالت جورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني على تويتر «الاجتماع الليبي الذي تنظمه فرنسا…يظهر الفشل التام للسياسة الخارجية (الإيطالية) »
ومع تصرح رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، أن “تحقيق استقرار طويل الأمد في ليبيا يحتاج الى تحرك يفوق الجهود الفردية للدول والتحالفات الطوعية”، وذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر.
وأكد ميليت رئيس وزراء بريطانيا، في حسابه على تويتر، أنه “يدعم المزيد من العمل والتقدم مع المبعوث الأممي غسان سلامة”، مشيرا إلى أن اتفاق باريس يأتي “دعما لاتفاق الصخيرات”، حسب تعبيره.
وفي الختام هذه المقالة نود أوضح بأنه رغم الاتفاقيات بين دولتنا ليبيا ودول العربية عامة ودول الجوار خاصة من الاتفاقيات التي وقعت بالاجتماعات الجامعة العربية او ما يعرف بميثاق جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي والوحدة بين ليبيا ومصر والسودان وسوريا والوحدة الاندماجية بين ليبيا وتونس في بيان جربة وليبيا والمملكة المغربية كل تلك الاتفاقيات والمعاهدات مند أربعون سنة او اكتر لم تنفد فيه فقرة واحدة من تلك الاتفاقيات والمعاهدات الا دعم اطراف على اطراف اخري لنقتل بعضنا ولنشر الدمار وعدم الاستقرار حتى تعم الفوضى بيننا ولا تقام دولة دات سيادة دولة القانون والمؤسسات والعدالة والتنمية وبناء الانسان التي نسعي من اجلها بعد اسقاط الحكم البائد حكم الشمولي المتعفن طيلة 42 سنة.
وعلى الله تعالى نتوكل…
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اترك تعليقاً