بعد أن قامت قبيلة المنفى بطبرق باستقبال الطيب الصافي المنفى المحسوب على نظام القذافي استقبال الأبطال، ها هي قبيلة العواقير في بنغازي تستعد هذه الأيام لعقد اجتماع بشأن الترتيب لعودة عدد من الشخصيات البارزة في نظام القذافي السابق، وهناك ترتيبات تجرى حاليا لعودة كل من (اللواء السنوسي الوزرى العقورى) و(سعد مصطفى الأصفر العقورى) و(محمد بوخريص الكزة العقورى) لمدينة بنغازي.

وفى نفس التوقيت قررت حكومة “عبدالله الثني” رفع الحراسة المفروضة على أموال عدد من قيادات النظام السابق، وبحسب القرار الذى حمل الرقم “154” لسنة 2016 فأن المستفيدين من قرار رفع الحراسة هم: (1) محمد المدني الأزهري). (2) حميد عبد السلام عبد الهادى. (3) فؤاد محمد عبدالله الريانى). (4) باسط خطاب المنفى. (5) أبوبكر الطيب الصافى). (6) محمد صالح بوخريص الكزة). (7) فتحى على محمد ناجى). (8) ابراهيم عبد السلام ابراهيم). (9) مفتاح محمد أكعيبة). (10) أمحمد سعيد القشاط). (11) أبوزيد محمد أبوزيد سلطان). (12) عمر عوض رشوان). (1) العجيلى البرينى). (14) محمد محمد على أبوزيد). (15) ورثة عز الدين الهنشيرى).

في مقالتنا السابقة بموقع صحيفة ليبيا المستقبل والتي كانت تحت عنوان (وسط الزحام صدر قرار العفو العام) وأكدنا بأننا لسنا ضد المصالحة ولم الشمل من جديد، واستغربنا التوقيت الذي دفع بمجلس النواب وحكومة الثني الى تفعيل هذا القرار الذي مضى على إصداره أكثر من عام، وتساءلنا لماذا تم تفعيل هذا القرار الآن؟

نعم للعفو العام عن كل من لم يشارك في سفك دماء الليبيين قبل وبعد ثورة فبراير، نعم للعفو عن كل من لم يختلس أموال الشعب الليبي قبل وبعد ثورة فبراير، وقد صدر قرار عن المجلس الوطني الانتقالي بفرض الحراسة على أموال عدد “360” شخصية من قيادات النظام السابق، فهل تملك حكومة الثني الحق في ألغاء قرار المجلس الوطني الانتقالي الخاص بفرض الحراسة على أموال رجال النظام السابق؟

لم يعد خافيا على أحد تلك العلاقة المشبوهة بين كتلة السيادة الوطنية المسيطرة على مجلس النواب والمدعومة من عقيلة صالح والفريق حفتر، وبين رجال النظام السابق من أجل نيل دعم وتأييد بعض القبائل المتحالفة مع حفتر بالشرق الليبي، فقد تم منح الضوء الأخضر لبعض قبائل الشرق الليبي وتم السماح لها باستقبال بعض أبنائها من رجال النظام السابق استقبال الأبطال، كما حدث فى طبرق وسيحدث في بنغازي في الأيام القادمة، ولا نملك حق الاعتراض على ذلك لكى لا يتم اتهامنا بالفتنة وشق الصف، علما بأن الموضوع لا علاقة له بالمصالحة ولم الشمل كما يسوق البعض، أنما مجرد تطييب خاطر وشراء ولاءات وتحالفات لا أكثر، ولكن من حقنا الاعتراض على قرار حكومة الثني البزناسة التي تتاجر وتتربح في كل شيء بما فيها هموم ومشاكل الشعب الليبي، نتساءل من أعطى الحق لهذه الحكومة الفاسدة التي لا عمل لها سوى تقديم الخدمات للنواب والعسكر، من أعطى لها الحق في رفع الحراسة المفروضة على أموال تم نهبها وسرقتها من أموال الشعب الليبي؟

بالطبع سيخرج علينا فيلسوف حكومة الثني “حاتم العريبى” ليخبرنا بأن هؤلاء قد صدر في حقهم قرار بالعفو العام، ومن حقهم أن ترفع الحراسة عن أموالهم وملايينهم وملياراتهم بالداخل والخارج والتي تحصلوا عليها بعرق جبينهم في زمن قانون “15” للمرتبات. بكل تأكيد القبائل ستستفيد من هذه الأموال التي تم رفع الحراسة عليها، وكذلك الحال البعض في حكومة الثني الفاسدة سيستفيد هو الأخر، فقد عودتنا هذه الحكومة بأنها لا تقدم شيء لوجه الله والوطن، وتتربح من كل ازمات التي يعاني منها الشعب الليبي المغلوب على أمره بالداخل والخارج

بالأمس صدر قرار بالعفو العام، واليوم صدر قرار برفع الحراسة عن أموال رجال النظام السابق، فهل نتوقع غدا أن يصدر قرار بإعادة رجال النظام السابق الى سابق أعمالهم بالدولة؟

وللحديث بقية

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.