الضمانات القانونية ضد تجميد البنوك لحسابات العملاء

الضمانات القانونية ضد تجميد البنوك لحسابات العملاء

تتم Hغلب المعاملات المالية عبر البنوك باعتبارها الوسيط الذي يتم من خلاله استلام الأموال والتصرف فيها، وبذلك تتمثل أكبر مخاوف العملاء في منعهم من الوصول الى أموالهم المودعة بها بحجة ان حساباتهم قد تعرضت للتجميد، بالتالي فلا يمكن للعميل سحب أمواله عن طريق البطاقة البنكية ولا القيام باي عملية مالية كالشراء والايداع وتحويل الأموال وغيرها، لذلك يتوجب علينا التعرف على الأسباب التي تقع على أساسها عمليات تجميد الحسابات المصرفية.

تربط بين العميل والبنك علاقة تعاقدية تقوم على أساس الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، بالتالي فليس للمصرف الحق في تجميد أموال العميل الى بناء على أسباب يبيحها القانون والتي تتمثل في صورة محدده، كصدور حكم قضائي بتجميد أموال العميل نتيجة للديون التي على عاتقه وذلك تمهيدا لحجزها، وكذلك عند وجود شبهة فساد متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.

أولا: عند صدور حكم قضائي يقضي بتجميد أموال العميل عندما يكون مثقلا بالديون.

ويكون ذلك بناء على حكم قضائي يهدف الى ضمان حجز ما للمدين لدى الغير، حيث يتم تجميد أمواله التي تمثل قيمة الديون المستحقة، وذلك الى حين صدور حكم نهائي بالحجز على تلك الأموال.

ثانيا: عند وجود معاملات مشبوهة للعميل

1- وذلك عند الاشتباه في ارتكابه لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتمثل ذلك في المعاملات المالية المشبوهة كتحويلات بنكية لدول خارجية او لأشخاص مشتبه في تورطهم في اعمال إرهابية، بالإضافة الى وجود حركات مريبة للأموال وتدفقات مالية في حسابات العميل، الامر الذي يولد لدى البنك شكوكا حول تورط العميل في جرائم غسل الاموال تمويل الإرهاب، وذلك بالاستناد الى التزامات يفرضها القانوني الليبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتمثل في التزام اليقظة اللازمة اتجاه العملاء، وواجب الإبلاغ عن تلك المعاملات عند توافر شكوك منطقية.

2- بأمر من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك عند الاشتباه في ان تلك الأموال متحصل عليها من جرائم الفساد

3- بأمر من رئيس ديوان المحاسبة، عند ثبوت حصول تصرفات أدت الى الاضرار بالمال العام، يقضي بإيقاف تلك التصرفات ووضعها تحت الفحص والمراجعة.

ثالثا: إجراءات احترازية للبنوك

يجوز للبنوك ان تجمد حسابات العملاء في حالة انتهاء صلاحية هوية العميل دون موافاته للبنك بالمستندات الحديثة التي تثبت هويته ومصدر أمواله، بالإضافة الى ركود حساب العميل لفترات طويلة او خلو حسابه من الأموال لفترات طويله حيث قد تكون مبررا لإنهاء التعامل مع العميل، بالإضافة الى الحالة التي يتم فيها اكتشاف تزوير من العميل لبياناته الشخصية التي تم على أساسها فتح الحساب البنكي.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو الاجراء الواجب اتخاذه في حال ما ان تم تجميد حسابك البنكي؟ إذا وقع التجميد فعليا لحساب العميل فيمكنه فك ذلك التجميد مرة أخرى إذا كان الامر يتعلق بتجديد أوراقه الثبوتية، وإذا كان التجميد بسبب ديون واجبة الأداء فيرفع التجميد بمجرد سدادها، اما إذا تعلق الامر بشبهة فساد وغسل للأموال، فالأمر هنا يتوقف على النتيجة التي سيتوصل اليها التحقيق في حقيقة تلك الأموال.

لضمان عدم التعرض لتجميد أموالك، ولفك ذلك التجميد عند حصوله فإني أوصي بالتالي:

  1.  ضرورة التحقق من صحة بياناتك المقدمة للبنك وموافاة البنك بالبيانات الحديثة
  2. معرفة السبب القانوني من وراء تجميد الحساب، فإذا لم تتوفر فيك الأسباب المذكورة سابقا فلا مكان للتجميد، وعليك بالتالي المطالبة بحقك القانوني في استمرارية تلك العلاقة التعاقدية
  3. تجنب المعاملات المالية المتكررة ذات القيمة العالية، وتجنب التحويل المالي للدول المصنفة في القائمة السوداء في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب ارسال الأموال الى شخص او جمعية يشتبه في تورطها في اعمال إرهابية
  4. عند القيام بمعاملة مالية ضخمة فعليك بالاحتفاظ بالمستندات التي تثبت أوجه صرفها

المراجع

عز الدين مصطفى المحجوب، معوقات الضمانات المصرفية المستقلة، المناهل، 80 – 81

قرار بقانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017

المادة 20 من قانون اعادة تنظيم ديوان المحاسبة رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته

قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم (11) لسنة 2014 المعدل للقانون رقم (63) لسنة 2012

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

زياد الشنباشي

خبير قانوني

اترك تعليقاً