ماينفع في البايد ترقيع

الشاة بعد ذبحها، إما أن يكون لحمها كله حلال، أو يكون لحمها كله حرام، فلا يعقل أن يكون مقدم الشاة حرام، وموخر الشاة حلال، جميعنا يعلم بأن المجلس الثلاثة “الرئاسي والنواب والدولة” قد خرجوا علينا من رحم الاتفاق السياسي بالصخيرات، وليس هناك أي نص بالاتفاق يسمح لأي مجلس بإلغاء الآخر ،لأنها مجالس مفروضة ومؤقتة وليست مجالس منتخبة من الشعب.

السيد “غسان سلامة” وبعثته الأممية للدعم في ليبيا قاموا بالتغريد على توتير بأن “البعثة ترحب بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات عامة وتتمنى له النجاح في مسعاه “.

يا سيد “غسان سلامة” التعديل الدستوري العاشر الذي أقره مجلس النواب ولا ندري شيء عن النصاب القانوني هل الحاضرين “102” نائباً أم “122” نائبا ،وبإجماع الحاضرين كما يقول الناطق الرسمي للمجلس، حيث يتضمن هذا التعديل:

أولاً: تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم ،وتتضمن المادة تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية وشرط أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50 في المائة زائد واحد في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.

ثانياً: تضمين ما أقره مجلس النواب بشأن مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عنه.

وفي تغريدتكم يا سيد “سلامة” قد رحبتم بالاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة التي ستوصلنا إلى مرحلة المؤسسات الثابتة ولم تأتي في تغريدتكم على ذكر المجلس الرئاسي الجديد الذي قام بإقراره مجلس النواب، والذي تم تحديد موعد لاختياره بالاتفاق مع مجلس الدولة.

نتساءل: هل يجوز حسب الاتفاق السياسي أن يقوما كل من مجلسي النواب والدولة بإلغاء المجلس الرئاسي الحالي واختيار مجلس رئاسي جديد؟.

فهل هذا ما تم الاتفاق عليه في باريس وباليرمو؟

محتوى ذو صلة
تداعيات الصراع الإقليمي على الأزمة الليبية

يا سيد “سلامة” لقد أخبرتنا بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى قبل نهاية عام 2018، وجاء مؤتمر باريس وأعلنتم عن نفس الميعاد، ثم جاء مؤتمر باليرمو، وأعلنتم أن الانتخابات ستكون في مايو 2019، وهاهو مجلس النواب يدخلنا في مرحلة انتقالية جديدة باختيار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة على طريقة “عقيلة والمشري” وقانون استفتاء مغيب ومعه لن نحلم بإقرار دستور وسيتطلب هذا الأمر مرحلة مؤقتة جديدة لا تقل عن أربع سنوات، فالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة تم بطريقة “هذه لك وهذه لي” ولم يتم حسم كثير من المشاكل كالمادة الثامنة وغيرها، وجميعنا بكل صراحة قد فقدنا الثقة في تلك المجالس التي ابتلانا بها الاتفاق السياسي.

المطلوب الآن من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تخليصنا من تلك المجالس الثلاثة المغتصبة للسلطة والتي لا تتمتع بأي شرعية انتخابية من الشعب ،نعم جميعها تستمد شرعيتها من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وقد آن الأوان لوضع نهاية لهم من خلال جدول زمني محدد نهايته شهر مايو 2019.

جميعنا يعلم بأن اللعب أصبح على المكشوف وأن ما قام به مجلس النواب وشريكه مجلس الدولة هي عملية أستباقية لضرب ما يسمى ب” المؤتمر الوطني الجامع ” في مقتل ،فالمؤتمر سيتم عقده في يناير 2019، ومجلسي “عقيلة والمشري” قد حددا موعد لاختيار مجلس رئاسي جديد ” منهم فيهم ” في تاريخ 2018/12/11 القادم وسيتم تشكيل حكومة بعدها بأسبوع وسيتم منحها الثقة من مجلس النواب قبل نهاية هذا العام ،فماذا نحن بفاعلين بمؤتمرك الوطني الجامع يا سيد سلامة؟.

وأتمنى أن تقوم بعثة الأمم المتحدة بنشر تغريدة بخصوص ما أعلن عنه كل من مجلسى النواب والدولة عن أختيار مجلس رئاسى جديد من رئيس ونائبين وسنكون لكم من الشاكرين.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

التعليقات: 6

  • عبدالحق عبدالجبار

    اخي سعيد المحترم …..المؤتمر الجامع بين من ومن؟ لو عرف السبب بطل العجب …. يا اخي لا خير في هذا ولا ذاك …. كله علي المكشوف ….ليبيا انتهت اصبحت بئر يشرب منه الجميع الا الليبيين الشرفاء … لا عاد ينفع فيها لا جامع ولا فارق …. الان اما ان يكون الحل في يد الله والشعب ان كان مزال هناك شعب صالح … او الطريق الي احضان نتانياهو

  • عبدالحق عبدالجبار

    اهو قرب مَش بعيد ( نتانياهو يزور تشاد قريبا لإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية)

  • عبدالحق عبدالجبار

    الحمدالله بدأت رحلتي الي اسرائيل يناير 2012 تُفهم… اخي مفهوم جزيرة من خوذ كلام خوك قالك شالم انه ربيعهم

  • سعيد رمضان

    سعيد الحوتى قال عضو مجلس النواب عن المرج ” فرج هاشم ” : قبل ثلاث سنوات حاولنا بشتى الطرق القانونية أقناع زملائنا الأعزاء بضرورة هذا الأجراء ،إلا انهم أبوا وأستكبروا وكابروا وبالغوا وفجروا ولم يدخروا جهدا لشيطنة كل من يدعو لتضمين الأتفاق السياسى بل وأعتبروها كبيرة من الكبائر وأثما عظيما والسبب المادة الثامنة وماتشكله من خطر على المؤسسة العسكرية ، وأضاف : أنهم صدحوا عبر وسائل الأعلام وبأعلى أصواتهم أن لاصوت يعلو فوق صوت المعركة وأن ماتم توقيعه فى الصخيرات هى مؤامرة من الاخوان والمقاتلة ووصفوا الوفاق والصلح بالعمالة ووو …..، وأن الذين طالبوا بضرورة توسيع المجلس الرئاسى ليكون تسعة ” 9 ” هم اليوم من يطالب برئيس ونائبين بعد أن سقطت الأقنعة وأعلنوا عن ترشحهم ليكونوا هم الرئاسى وهم الخكومة ، ويجب الآن على هؤلاء مواجهة ناخبيهم والأعتذار لهم عما لحق بهم من أذى بسبب أطماعهم تشبتهم بالسلطة ومسؤوليتهم عن الأنقسام السياسى ووقوفهم سرا وعلانية ضد أى محاولة لتوحيد مؤسسات الدولة طيلة الثلاث سنوات .
    إدارة
    أعجبنيعرض مزيد من التفاعلات · رد · دقيقة واحدة
    سعيد الحوتى
    سعيد الحوتى الناطق بأسم مجلس النواب يقول ان عدد النواب الذين حضروا الجلسة هم ” 102 ” وبعد ذلك قال ” 122 ” ، رئيس مجلس النواب يقول أن عدد النواب الحاضرين ” 119 ” والذين صوتوا بنعم ” 118 ” وأمتنع واحد عن التصويت وأن النصاب القانونى المطلوب والصحيح ” 115 ” نائبا ، بينما النائب فرج هاشم يقول أن عدد الحاضرين ” 96 ” نائبا ولم ولم يتم التصوين لا بالعد ولا بالمناداة ولا بالصندوق كما هو متبع ، فمن نصدق منهم ؟

  • عبدالحق عبدالجبار

    اخي سعيد عندي بعض الأسئلة يمكن تفهم فيها احسن مني لأني دخت …. هل يصح لاحد ان يكون عضو في برلمان وعضو في مجلس الدولة في نفس الوقت ؟وهل يصح ان يكون عضو في البرلمان و وزير في نفس الوقت ؟ وهل يصح ان يكون عضو في البرلمان يعين من الخارج في الخارج رئيس للرئاسي ؟
    اخي سعيد هل يصح ان يكونوا اعضاء في البرلمان او مجلس الدولة ويقيمون خارج البلاد 90% من الوقت خارج البلاد…. الليبيين ايقولوا جمل وعفس في باستي و هؤلاء جمال عفسوا في باستي كبيييييير كما عفس بوهم في 73 في الباستي…. ولكن لا الؤم احد منهم بل الؤم الشعب صاحب القلب الميت توا يحركهم نتانياهو

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً


عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

Send this to a friend