مجلس النواب الليبى بطبرق اليوم يمر بنفس الأسباب والظروف التى أدت الى أسقاط المؤتمر الوطنى العام حينما سيطرت عليه أقلية أسلامية أستطاعت أن تتحكم فى لجانه وتتلاعب بقراراته لصالح الأسلاميين فى ذلك الوقت، مما دفع بالشعب الليبى الى المطالبة برحيل المؤتمر الوطنى وأسقاطه عبر الأنتخابات وتم حجيمه فى أنتخابات 2014/7/7، وهاهو مجلس نوابنا التى تتحكم فى مفاصله أقلية رافضة للحل السياسى والأتفاق السياسى وداعمة أم مأمورة من العسكر تسير على نفس النهج السابق الذى أدى الى أسقاط المؤتمر الوطنى العام حينما حكمته وتحكمت بقراراته أقلية لاتختلف عن الأقلية الحاكمة والمتحكمة بمجلس نواب اليوم.
هل يعقل أن تقوم أقلية لايتعدى تعدادها “39 نائبا” بمجلس النواب بألغاء قرار قد أقرته الأغلبية بمجلس النواب بشأن أعتماد الأتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات والتى يعترف به المجتمع الدولى ومجلس الأمن؟ هل تناسى مجلس النواب الذى أنتهت شرعيته الأنتخابية فى 2015/10/20 ومدد لنفسه دون أن يأتى بالبديل له والذى يستمد شرعيته الآن من الأتفاق السياسى بأعتباره أحد مخرجات الأتفاق السياسى والأجسام المنبثقة عنه؟
ماذا سيكون مستقبل تلك الأقلية البالغ عددها “39 نائبا” بمجلس نواب طبرق أذا ماقام نواب الأغلبية التى وافقت على أعتماد الأتفاق السياسى كخارطة طريق للمرحلة الأنتقالية المقبلة والبالغ عددهم “104 نائبا” وقررت الأجتماع فى طرابلس وبدأوا فى تشكيل مجلس نواب يستمد شرعيته من الأتفاق السياسى المدعوم من الأغلبية بالداخل والخارج؟
فقد أعلن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” ألغاء قرار المجلس الصادر يوم 2016/1/25 بشأن أعتماد الأتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات المغربية والمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى.
ولكن الناطق الرسمى لمجلس النواب قال فى تصريح رسمى نشرته أدارة الأعلام بمجلس النواب أن مجلس النواب قرر تعليق الحوار ورفض الملحق الأول من الأتفاق السياسى الذى يخص تسمية رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الى حين صدور بيان واضح من الأطراف الأخرى المشاركة معه فى الحوار بخصوص الهجوم على الهلال النفطى من قبل تحالف “الجضران والسرايا”.
وأضاف الناطق الرسمى لمجلس النواب بأن جلسة اليوم تم مناقشة عدة مواضيع فيها أولها مطالبة المجتمع الدولى بأستنكار الهجوم الذى تقوم به الجماعات الأرهابية على الموانىء النفطية ورفع حظر السلاح عن الجيش الوطنى الليبى، أما النقطة الثانية متعلقة بالحوار الليبى حيث قدمت ثلاث مقترحات بهذا الش|أن، وأشار الى أن المقترح الأول يطالب بأنسحاب المجلس الرئاسى من المشهد الليبى وصوت عليه “9 أعضاء” أما المقترح الثانى فهو يطالب بألغاء الملحق رقم “1” من الأتفاق السياسى والذى صوت عليه ” 39″ نائبا من أصل ” 56″ نائبا.
أستغرب عضو مجلس النواب “مصعب العابد” ماحدث فى مجلس النواب اليوم بسحب التصويت الذى تم يوم 2016/1/25 على الأتفاق السياسى وتعليقهم للحوار، مشيرا الى أن قرار مصيرى مثل هذا لايمكن أن يتم عن طريق تصويت 38 عضو فقط، ولفت الى أن الأتفاق السياسى يجب أن يكون الأطار لأى أتفاق أو تعديل قادم وأى آلية غيره تضعنا أمام المجهول.
وطالب عضو مجلس النواب “حمودة سيالة” مجلس النواب بعدم الأنسحاب من الحوار، مشيرا الى أن معركة الهلال النفطى هى نتيجة للصراع السياسى بين الفرقاء الليبيين، وأن الجميع سيكونون خاسرين لأن منطقة الهلال النفطى فيها ثروات وقوت الليبيين جميعا ويجب تجنيبها الجدال السياسى والصراعات، وأضاف “جلسة تعقد بـ 55 نائبا ويلجأ رئيس مجلس النواب فيها الى آلية التصويت هذا أمر غريب، ومجلس النواب يصر على الخروج من المشهد ويتعامل بأنفعال مع الأمر”.
كما قال عضو مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية “محمد عريفة” أن تصويت عدد من أعضاء المجلس على قرار ألغاء الملحق الأول من الأتفاق السياسى المتعلق بالمجلس الرئاسى يطاله لغط قانونى بأعتبار مجلس النواب هو أحد مخرجات الأتفاق السياسى، وأضاف عريفة أن هذه القرارات جاءت نتيجة ما أسماه عبث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأستغلاله للجلسات المعلقة سابقا، مشيرا الى أن أعضاء مجلس النواب الداعمين للأتفاق السياسى سيكون لهم موقف واضح بهذا الخصوص فى أجتماع سيعقدونه الأربعاء فى طرابلس.
واليوم قال المستشار الأعلامى لرئيس مجلس النواب: فتحى المريمى “أن رئيس المجلس عقيلة صالح خاطب رئيس المفوضية الوطنية العليا للأنتخابات بشأن أجراء أنتخابات رئاسية وبرلمانية قبل شهر فبراير 2018.”
نتسائل: مالجديد الذى أعلن عنه عقيلة صالح ونحن نعلم أن اللجنة المصرية المعنية بالحوار الليبى هى التى أعلنت بأن تجرى أنتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا قبل شهر فبراير 2018، فهل سيظل عقيلة صالح رئيسا لمجلس نواب لاعمل له حتى شهر فبراير 2018؟
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اترك تعليقاً