التعليقات: 6

• عبدالحق عبدالجبار

  25 مارس 2019 - 03:34 الساعة 03:34

  نفس التمثيلية تتحرك عبر المسرح المتحرك من الصخيرات الي غدامس بوجوه قديمة جديدة وكل مجموعة موجود بها واحد او اثنين للتوقيع …. علي المقرر اصلاً قبل الإعلان عن الاجتماع … العيب ان الليبيين ينضحك عليهم مليون سنه
• سعيد رمضان

  25 مارس 2019 - 10:05 الساعة 10:05

  أخى العزيز رمزى : الأعلان الدستورى لايعطى الحق للشعب الليبى فى أسقاط من قام بأنتخابهم لينوبوا عنه بل يعطى هذا الحق لأعضاء مجلس النواب ليقرروا ذلك وخير دليل على ذلك هو أنتهاء شرعية مجلس النواب الأنتخابية ومع ذلك قام بالتمديد لنفسه بنفسه دون أستفتاء الشعب وأنتهى التمديد ثم ألتحق بركب الصخيرات ليكتسب شرعية جديدة لاعلاقة لها بالشعب فعن أى شرعية دستورية نتحدث ؟ولاتنسى أخى الفاضل أن مجلس النواب منقسم على نفسه ولم يعقد جلسة واحدة مكتملة النصاب منذ أتفاق الصخيرات وحتى يومنا هذا وكل مايتم أقراره من قبل رئاسة المجلس وجماعته المحدودة العدد هو من أجل أستقطاب وبناء تحالفات لا أكثر ، وهذا ينطبق على مايسمى بمجلس الدولة بالغرب الليبى فكلما أختلفت مصالحه مع المجلس الرئاسى وحكومته يعود للتحالف مع مجلس النواب وبات هذا الأمر مفضوحا للجميع وسبب فى أطالة عمر المرحلة الأنتقالية وبناء الدولة ، المقصود بالملتقى الوطنى الجامع هو أشراك كل ألوان الطيف السياسى الليبى فى وضع حل لنهاية المرحلة الأنتقالية قبل نهاية هذا العام وصدقنى أتفاق ” حفتر والسراج ” هو أقوى بكثير من أتفاق مجلسى النواب والدولة اللذان لاعمل لهم سوى البقاء فى مناصبهم وجعل المرحلة الأنتقالية الى الأبد وقد أفتضح أمرهم الآن فكلاهما لايريد للملتقى الوطنى أن ينعقد ويحاولان أن يفرضا رؤيتهم العقيمة على الملتقى قبل أنعقاده وقد وضحت ذلك فى مقالتى السابقة ، نعم يتهمون ” حفتر والسراج ” بتقاسم السلطة ومع ذلك لايخجلون من تقديم الحل الذى أتفقا عليه وتم رفضه فى باليرمو لأنه مجرد تقاسم للسلطة بينهما وعلى طريقتهم وحسب مصالحهم ، الحل فى الملتقى الوطنى الجامع الذى سيشارك فيه الأغلبية دون أقصاء لأحد ، وماسيتم أقراره أو أقتراحه سيتم الترحيب به ودعمه دوليا ، فمثلما تم دعم أتفاق الصخيرات ومنحه الشرعية الدولية سيتم منح ما سيتم أقراره بالملتقى شرعية دولية وتنتهى القصة ، ولاتستغرب مطالبة مجلسى النواب والدولة بضرورة العمل بأتفاق الصخيرات الذى قام كل طرف منهما بتحويره وتعديله بما يتماشى مع مصالحهم الصيقة حتى تحول الى أتفاق بين ” المشرى وجماعته وعقيلة وجماعته ” وأصبحت اللعبة مكشوفة ومفضوحة ولم ينتج عنها سوى الجمود والأنسداد السياسى نتيجه لأطماع كل منهما التى لانهاية لها ، وصدقنى المجتمع الدولى قد أسقط مجلسى النواب والدولة من حساباتهم وحينما تحصل على أتفاق بين ” السراج وحفتر ” على ضرورة أجراء أنتخابات لوضع نهاية للمرحلة الأنتقالية كان لزاما على البعثة الأممية أن تشرك الجميع فى الحل هذه المرة من خلال الملتقى الوطنى الجامع ، وأتمنى أخى الفاضل رمزى أن تذكر لى شىء واحد فقط أتفقا عليه كل من مجلسى النواب والدولة ؟ صدقنى لم يتفقا سوى على أطالة عمر المرحلة الأنتقالية الى مالانهاية . ولك تحياتى وأحترامى .
  • عبدالحق عبدالجبار

    25 مارس 2019 - 23:42 الساعة 23:42

    لي سؤال للجميع … ليس سر بان كل الشرائح من الشعب الليبي اما لا تريد الأحزاب … او لا تريد الاخوان وأما لا تريد البرلمان وأما لا تريد مجلس الدولة وأما لا تريد الرئاسي وأما لا تريد مخراجات الصخيرات وأما لا تريد المؤتمر الجامع وأما لا تريد جماعة القذافي وأما لا تريد الملكية وأما لا تريد فبراير ..واما لا تريد حفتر . ولكن الذي انا متاكد منه انهم كلهم مقتنعين ان الحل هو الانتخابات التشريعية والرئاسية و البلدية … الا المستفيدين من الواقع المزري
• عبدالحق عبدالجبار

  25 مارس 2019 - 11:26 الساعة 11:26

  وأوضح المشري خلال جلسة عادية للمجلس، الأحد، بالعاصمة طرابلس،ههههه «طلبت منه تأجيل موعد انعقاده لشهر كحد أدنى من الموعد القديم وزيادة عدد الممثلين للأجسام المنتخبة، وهو ما تم بالفعل». وأضاف إن «الرئاسة طلبت من المبعوث الأممي أيضًا إيضاحات حول جدول أعمال الملتقى والمخرجات المتوقعة». رجعنا لخطط الخوان … طبعاً لا يستطيعون الرفض ولكن يستطيعون لعب لعبة الكراسي
• رمزي حليم مفراكس

  25 مارس 2019 - 19:31 الساعة 19:31

  عزيزي الكريم سعيد رمضان

  أود أن أشكرك على مرورك على صفحتي.

  وحتى نتناول معا الفضية الليبية من الناحية الدستورية الشرعية والنقاط المعروضة منك وهي كثيرة ومتشعبة ولكن أهمها الدستور الشريعي لليبيا الذي لم يخرج على الوجود وهو لزال في كف المشروع الدستوري حتى هذه اللحظة.

  ولقد ممررة على صفحتك التي كتبت فيها دعوا الملتقى الوطني يقول كلمته وكفانا عبث ولم اختلف معك في الكثير بما طرحت من أفكار بهذا الخصوص و لكني لم اترك أي تعليق على ما تحدث فيه لكن اكتفي بالتغليق على النقاط الجوهرية التي تتحدث عنها في تعليقك اليوم.

  أما من الناحية الدستورية لجميع الأجسام السياسية المتواجدة على الساحة السياسية الليبية اليوم، هي في حقيقة الأمر عير دستورية العمل والمنشأ لن الدستور أو المشروع الدستوري لعام 2011 لم يفعل على ارض الواقع من استفاء عام من قبل الشعب الليبي.

  والأجسام المتواجدة اليوم وهى متوازية في العمل والتطابق غير قانونية من الناحية الدستورية، منها ما اكتسب الشرعية من الشرعية الدولية كمنظمة الأمم المتحدة وأخرى ما اكتسبت شرعيتها من المجلس الوطني العام والذي تحول من بعد ذالك إلى مجلس الدولة و أخر مجلس النواب والذي انتخب من الشعب الليبي واعمد حكومة الشرق ولم يعتمد حكومة الغرب بل حكومة الغرب اكتسبت شرعيتها من الشرعية الدولية في غياب كامل لمشروع الدستور الوطني الليبي.

  وحتى لا نغرس و نغص في جدال دستوري من ناحية الدستورية الشرعية نقول أن الأمم المتحدة في حيرة من أمرها في موضوع كيف أن تتم إجراءات انتخابات القادمة من أجسام تشرعيه ورئاسية، هل نطرح مشروع الدستور الليبي أولا على الاستقاء العام لشعب أم نقوم بالانتخابات التشريعية أولا ثم بعد ذالك نستفتي على مشروع الدستور بعد انتخاب المجلس التشريعي.

  وأنا شخصيا أرى و من وجهة نظري الشخصية أن الملتقى الوطني الجامع يكون فيه المخرجات للمعضلة التي تواجها اليوم ليبيا من تعدد لجسام سياسية و مؤسسات وطنية ليس دستورية المنشأ والعمل الديمقراطي السياسي، نعم اتفق على فكرة المؤتمر الليبي الجامع من الناحية أن يكون مؤتمر أولي له بعد ثاني لمؤتمر أخر من بعده للعمل على مناقشة المشروع الدستور الليبي ومحاولة طرحة إلى الاستفتاء العام لشعب الليبي ليكون من بعد ذالك دستورا شرعيا في البلاد.

  هذا ويكون احد المخرجات الأولى من اللقاء الأول من مؤتمر الوطني الجامع أم ما يلي ذالك من مؤتمر ثاني جامع لليبيون مؤتمر يكون له الصبغة في انتخابات رئاسية و تشرعيه وفقا لما يتضمنه الدستور الليبي الدائم الذي نقش واقر من الشعب الليبي في الاستقاء العام وهكذا تتم المرحلة الانتقالية من مرحلة فيها انقسامات في المؤسسات الدولة الليبية المالية والسياسية والحكومات الليبية في الشرق والغرب والانتهاء منها.

  الشعب الليبي ينتظر إلى الإسراع بالمرحلة الانتقالية لكي يخرج منها ومن الأزمات المتراكمة بعد الخروج من النظام الجماهيري الذي يؤمن بشعبية العمل السياسي واليوم نختلف في التفكير السياسي الذي كان عليه النظام السياسي السابق والذي يؤمن بالعمل السياسي طبقا لما تقرره صناديق الاقتراع من منظرو دستوري شرعي خاص بشعبية العمل الوطني في تحيق الاستقرار ولامان والسلام العدالة السياسية الدستورية الشاملة بين أطياف الشعب الليبي المتعدد في الوجهات النظر المتعددة والمختلفة.

  مني واليك كل الاحترام والتقدير أخي الكاتب الليبي سعيد رمضان
  • رمزي حليم مفراكس

    25 مارس 2019 - 19:47 الساعة 19:47

    عزيزي الكريم سعيد رمضان أود أن أشكرك على مرورك على صفحتي. وحتى نتناول معا الفضية الليبية من الناحية الدستورية الشرعية والنقاط المعروضة منك وهي كثيرة ومتشعبة ولكن أهمها الدستور الشريعي لليبيا الذي لم يخرج على الوجود وهو لزال في كف المشروع الدستوري حتى هذه اللحظة. ولقد ممررة على صفحتك التي كتبت فيها دعوا الملتقى الوطني يقول كلمته وكفانا عبث ولم اختلف معك في الكثير بما طرحت من أفكار بهذا الخصوص و لكني لم اترك أي تعليق على ما تحدث فيه لكن اكتفي بالتغليق على النقاط الجوهرية التي تتحدث عنها في تعليقك اليوم. أما من الناحية الدستورية لجميع الأجسام السياسية المتواجدة على الساحة السياسية الليبية اليوم، هي في حقيقة الأمر عير دستورية العمل والمنشأ لن الدستور أو المشروع الدستوري لعام 2011 لم يفعل على ارض الواقع من استفاء عام من قبل الشعب الليبي. والأجسام المتواجدة اليوم وهى متوازية في العمل والتطابق غير قانونية من الناحية الدستورية، منها ما اكتسب الشرعية من الشرعية الدولية كمنظمة الأمم المتحدة وأخرى ما اكتسبت شرعيتها من المجلس الوطني العام والذي تحول من بعد ذالك إلى مجلس الدولة و أخر مجلس النواب والذي انتخب من الشعب الليبي واعمد حكومة الشرق ولم يعتمد حكومة الغرب بل حكومة الغرب اكتسبت شرعيتها من الشرعية الدولية في غياب كامل لمشروع الدستور الوطني الليبي. وحتى لا نغرس و نغص في جدال دستوري من ناحية الدستورية الشرعية نقول أن الأمم المتحدة في حيرة من أمرها في موضوع كيف أن تتم إجراءات انتخابات القادمة من أجسام تشرعيه ورئاسية، هل نطرح مشروع الدستور الليبي أولا على الاستقاء العام لشعب أم نقوم بالانتخابات التشريعية أولا ثم بعد ذالك نستفتي على مشروع الدستور بعد انتخاب المجلس التشريعي. وأنا شخصيا أرى و من وجهة نظري الشخصية أن الملتقى الوطني الجامع يكون فيه المخرجات للمعضلة التي تواجها اليوم ليبيا من تعدد لجسام سياسية و مؤسسات وطنية ليس دستورية المنشأ والعمل الديمقراطي السياسي، نعم اتفق على فكرة المؤتمر الليبي الجامع من الناحية أن يكون مؤتمر أولي له بعد ثاني لمؤتمر أخر من بعده للعمل على مناقشة المشروع الدستور الليبي ومحاولة طرحة إلى الاستفتاء العام لشعب الليبي ليكون من بعد ذالك دستورا شرعيا في البلاد. هذا ويكون احد المخرجات الأولى من اللقاء الأول من مؤتمر الوطني الجامع أم ما يلي ذالك من مؤتمر ثاني جامع لليبيون مؤتمر يكون له الصبغة في انتخابات رئاسية و تشرعيه وفقا لما يتضمنه الدستور الليبي الدائم الذي نقش واقر من الشعب الليبي في الاستقاء العام وهكذا تتم المرحلة الانتقالية من مرحلة فيها انقسامات في المؤسسات الدولة الليبية المالية والسياسية والحكومات الليبية في الشرق والغرب والانتهاء منها. الشعب الليبي ينتظر إلى الإسراع بالمرحلة الانتقالية لكي يخرج منها ومن الأزمات المتراكمة بعد الخروج من النظام الجماهيري الذي يؤمن بشعبية العمل السياسي واليوم نختلف في التفكير السياسي الذي كان عليه النظام السياسي السابق والذي يؤمن بالعمل السياسي طبقا لما تقرره صناديق الاقتراع من منظرو دستوري شرعي خاص بشعبية العمل الوطني في تحيق الاستقرار ولامان والسلام العدالة السياسية الدستورية الشاملة بين أطياف الشعب الليبي المتعدد في الوجهات النظر المتعددة والمختلفة. مني واليك كل الاحترام والتقدير أخي الكاتب الليبي سعيد رمضان

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً