ونحن على أبواب اختيار اللجنة التأسيسية للدستور والتي من خلالها سيتم صياغة الدستور الذي سيتضمن نوع الحكم الذي ستكون عليه ليبيا في المستقبل، نأمل من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية تثقيف وتنوير المواطنين بالأمور السياسية التي سيتضمنها مشروع صياغة الدستور قبل عرضه للاستفتاء . ومن بين هذه المواضيع السياسية هي نظام الحكم المستقبلي في ليبيا.

وحيث أنه تتعدد أشكال أنظمة الحكم في العالم وتكون لكل دولة نظام ويكون لكل نظام أسسه التي تميزه عن غيره ،عليه فإنني سوف أعرض عليكم في هذا المقال المختصر أهم أنظمة الحكم في العالم ، وذلك حتى يتسنى لكم اختيار أفضل نظام حكم ترونه مناسبا لحكم ليبيا في المستقبل من وجهة نظركم.

1 – النظام الملكي

النظام الملكي هو نظام حكم يكون فيه الملك على رأس الدولة ويكون حكم الملك في الغالب حتى وفاته ومن تم ينتقل الحكم بالوراثة إلى ولي عهده. تكون السلطة السياسية في هذا النظام إما على شكل نظام الحكم الملكي المطلق أو إما على شكل نظام الحكم الملكي الدستوري.

نظام الحكم الملكي المطلق (الملكية المطلقة):

في هذا النظام يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة وهو الذي يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها وللملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن أشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي أنا).

نظام الحكم الملكي الدستوري ( الملكية المقيدة):

في هذا النظام يكون الدستور هو الذي يقود الملكية المقيدة وغالبا ما يتنازل فيه الملك عن كثير من الحقوق الدستورية للشعب . تُعتبر بريطانيا وأسبانيا, أستراليا والأردن وغيرها من الدول التي تتبع هذا النظام.

2- النظام الجمهوري

يقوم هذا النظام على مبدأ سيادة الشعب وحريته في اختيار حكامه وتكون سلطة الحاكم في هذا النظام مقرونة برضى الشعب. ورغم أنه هناك عدة صور للديمقراطية والتي من خلالها يمكن للشعب الاشتراك في السلطة ، إلا أن الديمقراطية النيابية هي التي تعتبر من أكثر صور الديمقراطية المتبعة في هذا النظام النيابي الذي ينقسم إلى النظام البرلماني والنظام الرئاسي.

3- النظام الإمبراطوري

يشبه هذا النظام بالنظام الملكي أو هو معتمد عليه منذ الأساس, بحيث تكون سلطة الإمبراطور في إصدار المراسم أكثر من أن تكون سلطة رسمية حيث يعتبر الإمبراطور رمز الدولة ووحدة الشعب. تُعتبر اليابان من الدول التي تتبع هذا النظام.

4- النظام الاتحادي

تكون السلطة السياسية في هذا النظام موزعة بين الحكومة المركزية (الحكومة الاتحادية) والحكومات الفرعية (أقاليم – ولايات – مقاطعات) . وفي هذا النظام الاتحادي يُعطي للحكومة المركزية سُلطةً مباشرةً على القائمين بتنفيذ تلك السلطات التي خصصها لهم الدستور كما يُخَصِّص الدستور بعض السلطات للولايات والأقاليم. تُعتبر الولايات المتحدة والإمارات وكندا وأستراليا وسويسرا، اليابان من الدول التي تتبع هذا النظام.

5- النظام الأميري

يشبه هذا النظام بالنظام الملكي ويُعتبر من أحد صور الملكية حيث أنه يعتمد على الوراثة في عائلة واحدة و يتم تداول السلطة وزمام الأمور فيما بينها . تُعتبر قطر والكويت من الدول التي تتبع هذا النظام.

6- النظام السلطاني

في هذا النظام يكون السلطان هو صاحب جميع السلطات في الدولة التي تنقسم إلي ولايات وتنقسم الولاية إلى مدن ونيابات وقرى وتجمعات سكانية. تُعتبر سلطنة عمان من الدول التي تتبع هذا النظام.

7- النظام البابوي

في هذا النظام يعتبر البابا الرئيس الروحي ويتمتع بصلاحيات (روحية) واسعة وغير محدودة في الفاتيكان وينتخب مدى الحياة وهو صاحب القداسة والحبر الأعظم ويشكل مع الكردالة والأساقفة ما يعرف باسم الرؤية المقدسة . تتركز الصلاحيات التشريعية في هذا النظام، بالمجمع المقدس بالكنيسة ، أما الأمور التنفيذية فتشكلها مجامع الفاتيكان أو وزاراتها دون تدخل واضح من قبل البابا. تُعتبر الفاتيكان من الدول التي تتبع هذا النظام.

8- النظام الجماهيري

يعتبر هذا النظام المعتمد على الديمقراطية المباشرة والذي فيه يحكم الناس أنفسهم دون وصاية من أقدم صور الديمقراطية التي كانت مأخوذًة بها في المدن اليونانية القديمة، إلا أن هذا النظام يستحيل تطبيقه الآن لعدة عوامل من أهمها كثرة عدد السكان.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.