نواة لمشروع إستراتيجية خماسية لبناء ليبيا

نواة لمشروع إستراتيجية خماسية لبناء ليبيا

بسم الله الرحمن الرحيم

في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب ومن بين ركام الدمار ومن بين أصوات ورائحة البنادق والمدافع والصواريخ المنطلقة من وإلى الإخوة الأقارب المتحاربين , ومن أجل إنقاذ ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان , لا يسعني إلا أن أشجع وأطالب على طرح إستراتيجية قريبة المدى ((2015-2020)) تكون مرتكزة بشكل أساسي على نظامٌ تعليمي فاعل , ورعاية صحية شامله , وقضاء عادل ، علاوة على نظام اقتصادي متوازن يحقق أعلي ما يمكن من أنتاج بأقل التكاليف الممكنة بالموارد المتاحة , من خلال منظومة أمنية نزيهة عالية الكفاءة  والتدريب معتمدة على جهاز شرطة قوي وعادل وعلى جيش مدرب وموحد قوي لا يكون ولأه إلا لله والوطن.

ملخص أهم أركان ونقاط  الإستراتيجية المقترحة:

النظام الصحي والاجتماعي

العمل على تطبيق نظام صحي بمعايير عالية الأداء والجودة والفاعلية  بما يكفل سهولة الاستفادة منه في تقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين في كافة المناطق , بحيث تقع مسؤولية الأداء فيه على عاتق وزارة الصحة ومؤسساتها التي يكون لها الإشراف الجيّد على مستوى المناطق والبلديات وفرادى المؤسسات الصحية.

هذا النظام الصحي لابد أن يسهم في تحسين صحة الناس بشكل ملموس , على أن يتم فيه معالجة كافة الليبيين وخاصة الأطفال دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات وكل المؤسسات الصحية التابعة للدولة مجانا شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي آخر.

أما فيما يخص الضمان الاجتماعي فإنه يتطلب السعى لإقامة مجتمع الكفاية والعدل والمعرفة والمساهمة في إرساء بنية مجتمعية تحقق الوئام والتكافل وتنهض بأعباء التنمية الشاملة وتقوية النسيج الاجتماعي , من خلال مؤسسات تابعة للدولة مثل دور رعاية المسنين ورعاية الأطفال ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من معاقين وقصر وغيرهم.

النظام التعليمي

العمل على اعادة برمجة النظام التعليمي بمعايير عالية الأداء والجودة والفاعلية بما يكفل توفير المساواة في التعليم ويضمن نوعيته لمختلف فئات الشعب على مستوى الدولة بغض النظر عن المنطقة أو المحافظة التي وُلد فيها التلميذ أو الطالب ، وبذلك يتم تزويد الكل بأساس معرفي واحد سواء كان في شمال ليبيا أو جنوبها أو وسطها وبغض النظر عن الحالة الاقتصادية لهذه المنطقة أو ذاك.

ومن أجل تحسين نوعية التكوين والتعليم ، وتماشيا مع متطلبات ضمان النوعية والجودة ، يمكن إدخال طرق جديدة للتكوين والتعليم ، تتضمن إجراءات تعليمية حديثة من خلال إطلاق مشروع وطني للتعليم عن بعد ، عن طريق شبكة للمحاضرات المرئية و التعليم الالكتروني ، موزعة على غالبية مؤسسات التعليم والتكوين.

النظام العدلي والقضائي

العمل على تطبيق نظام عدلي قضائي بمعايير عالية الأداء والجودة والفاعلية يهدف إلى تنظيم وتطوير هيئات القضاء والمحاكم والأجهزة المعاونة لها ، كما يهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم ، وذلك من خلال وزارة عدل متمكنة قادرة على توفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لجميع أجهزة القضاء ومراقبة سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس.

النظام الاقتصادي

العمل على ايجاد نظام اقتصادي بمعايير عالية الأداء والجودة والفاعلية بما يكفل تحقيق العدالة بين جميع افراد المجتمع من خلال التوزيع العادل لدخول عناصر الانتاج ( عمل ، رأس مال ، ارض) , وبما يكفل زيادة معدلات النمو والازدهار ، والرفاهية الاقتصادية في المجتمع.

إن لمثل هذا النظام الذي قد يعتمد بشكل كبير على ميكانيكية السوق من خلال نظام الأسعار الذي يحقق التوازن في اسواق السلع والخدمات ، وأسواق عناصر الانتاج ،  أي بمعنى  توازن العرض والطلب في جميع الاسواق ، هو الذي من شأنه أن يحقق للمجتمع الاستقرار الاقتصادي ،الذي يؤدي بدوره الي الاستقرار السياسي والأمني في البلد والمجتمع.

النظام الأمني والدفاعي

العمل على اعادة برمجة النظام الأمني بمعايير عالية الأداء والجودة والفاعلية بما يكفل المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال والحريات وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها من قبل جهاز شرطة قوى ونزيه يكفل الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المناطق وفي كل الأوقات ,  وذلك من خلال اعادة هيكلة وزارة الداخلية كي تكون قادرة على رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بالاستناد إلى الدستور والقانون.

العمل على تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للوطن من اجل ترسيخ الأمن والاستقرار , والاستمرار في تنفيذ برامج بناء القدرات المعرفية والتدريبية ومواكبة التطورات العلمية في المجال العسكري لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية والرفع من مستوى جاهزيتها , مع البدء في هيكلة دوائر وزارة الدفاع من قبل لجان متخصصة في إطار إعادة البناء الهيكلي للقوات المسلحة.

وعلى الدولة أن تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى , وتكون ملك الشعب كله ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتضرع لله العلي القدير أن يرحم ويغفر لموتانا وأن يشفي جرحانا ويضمد جراحنا ويشرح قلوبنا إلى الإيمان وحب الأهل والوطن وأن يبعد عن أهلنا شر المؤامرات ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

اترك تعليقاً