لقد أعلن الفريق “خليفة حفتر” مرارا وتكرارا بأن الجيش لاعلاقة له بالسياسة، ولكن بكل أسف كتلة مايسمى بالسيادة الوطنية التى يترأسها عقيلة صالح بمجلس النواب تخلط الجيش بالسياسة، وبدأت فى تصعيد الأزمة من خلال أخراج التصريحات عن مسارها بقصد التضليل والخداع للشعب ودفعه للتظاهر والأحتجاج ضد مصالحه كما كان يحدث فى زمن القذافى عندما خرجت المظاهرات لرفض توزيع الثروة على الشعب.

بكل أسف تلك الأقلية بمجلس النواب تنتقل الآن من مرحلة عرقلة الأتفاق السياسى وحكومة الوفاق الوطنى الى مرحلة ألغاء وطعن الأتفاق السياسى فى مقتل.

الأقلية الرافضة للأتفاق السياسى بمجلس النواب تعلم مدى حب ودعم وثقة  أبناء الشرق الليبى فى أبناء المؤسسة العسكرية الوطنيين الشرفاء الذين أنحازوا وتضامنوا مع أبناء شعبهم خلال ثورة فبراير، تلك الأقلية بالمجلس تستغل هذا التعاطف الشعبى مع الجيش بالشرق من خلال التحريض بالتظاهر لجنى مكاسب سياسية، مظاهرة لألغاء المادة 8 بالأتفاق السياسى لأنها حسب سياستهم ومصالحهم ضد الجيش وضد خليفة حفتر، وفى حقيقة الأمر المادة تتناول صلاحيات قد تم أساءة أستخدامها، والفاقدين لهذه الصلاحيات يرفضون التنازل عنها لأنهم زرعوا جماعتهم فقط بالمناصب السيادية لمفاصل الدولة ويرفضون أعادة النظر فيها على أسس سليمة، ويصورون للعامة أن المقصود بهذه المادة هو “حفتر” وأن المجلس الرئاسى يكره حفتر ويكره الجيش، فتخرج المظاهرات لتعلن المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق العميلة، حكومة الوصايا حسب قولهم، ويطالبون ببقاء حفتر فى منصبه وكأن “السراج” قد أصدر قرار بأقالة حفتر، نعم هكذا يتم تضليل الشعب بالشرق الليبى.

السراج لم يطعن فى الجيش من قريب أو بعيد، بل ذهب الى المرج وأجتمع بحفتر فى السابق، وفى خطابه الأخير قال (أن وزير الدفاع فى حكومة الوفاق العقيد “المهدى البرغثى” بدأ الأتصال بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية فى الشرق والغرب والجنوب لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت من داعش، وخاصة تحديد المتطلبات المالية والفنية والعسكرية وكذلك أيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة فى كافة أنحاء البلاد).

السراج لم يعلن عدم أشراك الجيش فى معركة سرت بل حذر من التسرع قبل الشروع فى تكوين غرفة عمليات مشتركة، تفاديا لأى صدام يحدث بين قوات الشرق وقوات مصراتة فهل أخطأ الرجل حينما حذر من تجنيب البلاد من الدخول فى حرب أهلية؟
فى المدة السابقة وبعد أن فشل رئيس مجلس النواب فى مسرحية  (ليبى ليبى) بينه وبين أبوسهمين لألغاء وضرب أتفاق الصخيرات فى مقتل، فى تلك الأثناء هناك دعوات من القاهرة وعلى لسان المدعو “أحمد قذاف الدم” الذى قسم الشعب الى أنصار فبراير وأنصار الفاتح، حيث قام بأقتراح أن تتولى المملكة العربية السعودية رعاية “طائف ليبى” من أجل المصالحة بين أبناء ليبيا على غرار عملية المصالحة بين اللبنانيين فى مؤتمر الطائف عام 1989 بالسعودية والذى أتفقوا فيه على أنهاء الحرب الأهلية فى لبنان من خلال منح المسيحيين حق رئاسة لبنان، ومنح السنة رئاسة الحكومة ومنح الشيعة رئاسة مجلس النواب، فهل الطائف الليبى الذى نسمع عنه هذه الأيام سيمنح طرابلس حق الرئاسة ويمنح برقة رئاسة الحكومة ويمنح فزان رئاسة مجلس النواب؟
مجرد محاولات لألغاء الأتفاق السياسى لا أكثر ولأطالة عمر الأزمة الليبية، فهؤلاء النواب أصحاب السيادة الوطنية ليسوا مشردين بالداخل والخارج، وكلما طال عمر الأزمة أزدادوا ثراء وصحة ونفوذ، وياريتك عام يارمضان.

لسنا بحاجة الى طائف سعودى جديد، مع كامل أحترامى وتقديرى للسعودية وسعيها المحمود، ولكن الحقيقة المرة تقول أن الليبيين أتفقوا على ألا يتفقوا، ومن أجل الخروج من هذه الدائرة المغلقة علينا أن نرضى جميعا بما تم الأتفاق عليه بالصخيرات، ونتوكل على الله، وأقول للفريق “خليفة بالقاسم حفتر” أطمئن فلن يخذلك المجلس الرئاسى ولن تخذلك حكومة الوفاق، مكانك محفوظ، وسنكون أول المطالبين بك وبالجيش الليبى البطل أذا حاول أحد تجاهلكم، لاتلتفت لجماعة (أشقى بروحك يابرقة) ولاتعيرهم أى أهتمام، فهؤلاء لاولاء لهم سوى لأطماعهم ومصالحهم الخاصة، فلا تسمح لهم بأسغلالك وأستغلال الجيش من أجل الحصول على مكاسب سياسية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.