إن وعي وإدراك متخذي القرار الإداري التنفيذي في ليبيا لم يتبلور بعد حول أهمية التخطيط المسبق لإدارة الأزمات وخصوصاً في ظل التسارع المخيف والتنوع المفاجئ والحاد في المواقف و تلاشي حدود البعد الزماني والمكاني بين مواقع الأحداث وبين متابعيها، وقد أصبح اليوم استخدام المنهج العلمي كأسلوب وأداء للتعامل مع الأزمات المختلفة أكثر ضرورة وحتمية ليس فقط لما يحققه من نتائج إيجابية على مستويات مختلفة، بل لأن استخدام المنهج الغير علمي له بالفعل نتائج كارثية مخيفة و مدمرة بشكل كبير، إضافة إلي أن الإدارة العلمية للأزمات ضرورة ومسؤولية وطنية لمواجهة الجمود و التحجر في اتخاذ القرارات التي تعالج أو تخفف من حدة تأثير الأزمات علي مختلف فئات المجتمع وشرائحه كون أن الأزمات ظاهرة ترافق سائر الأمم والشعوب في جميع مراحل النشوء والارتقاء والانحدار، ففي كل مرحلة جديدة ثمة أزمة تحرك الأذهان وتحفز الإبداع وتطرق فضاءات بٍكر تمهد السبيل إلي إعادة تقييم الآليات والنظم التنفيذية لتتلاءم وطبيعة المرحلة بما يتحقق معها مكاسب على كافة الأصعدة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وفي الحقيقة أنه لا تختبر إي إدارة عليا أو فرعية اختبارا جيداً إلا في مواقف الأزمات، فالتخطيط الجيد لمواجهة الأزمات الاقتصادية علي مستوي الإدارات العليا لمؤسسات وهيأت الدولة الاقتصادية يُعد من المسلمات الأساسية التي يجب أن يدركها أصحاب القرار القيادي التنفيذي في ليبيا، فهو يساهم في منع حدوث الأزمة أو التخفيف من آثارها و تلافي عنصر المفاجآت المصاحب لها، بالإضافة إلي القدرة علي إجراء رد فعل منظم وفعال بعيداً عن العشوائية و الارتجالية وانفعالات اللحظة الجزئية التي يتخذها قادة تلك المؤسسات و الهيئات لمواجهة مجموعة المشاكل التي تعصف بدورهم و تتراكم لتشكل لاحقا الأزمة تتابعاً لتصنيفاتها لأزمة شاملة، أزمة جزئية أو أزمة عنيفة، والأزمة الاقتصادية هي مصطلح يطلق علي اضطراب مفاجئ يطرأ علي التوازن الاقتصادي يختلف في تسارعه و شموليته ونسبة تأثيره في الاقتصاد الوطني، و هو يعد نقطة الانعطاف أو عملية التحول قد تكون إلي الأحسن أو إلي الأسوأ و يتمتع هذا الاضطراب بإمكانية الفرصة و الخطر و لها سمات منها: المفاجأة و نقص المعلومات و تصاعد الأحداث و فقدان السيطرة و حالة الذعر مع غياب الحل الجذري السريع من صاحب القرار، وتتصف الأزمة كذلك بأنه تتابع لأحداث سريعة تهدد أهداف المؤسسات والهيئات الاقتصادية السيادية و كياناتها و حتي بقاؤها أحياناً.

فـ”الإدارة الأزموية” أو “إدارة الأزمات” هي علم وفن إدارة لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث وفق منظومة نمطية علمية متكاملة تتسم بالإعداد والتقدير المنظم والتقييم المنتظم لجملة المشاكل الداخلية والخارجية التي تهدد بدرجة خطيرة دور المؤسسات والهيئات الاقتصادية في إدارة التوازنات المحلية والخارجية للتكيف مع المتغيرات المختلفة وبحث أثارها في كافة المجالات، ومن مساوي الإدارات العربية هو عدم تبني إدارة الأزمات وتفعيلها كأحد الحلول الجذرية والمهمة في المنظمات الاقتصادية بالعالم العربي.

ففي حالة الاقتصاد الليبي و الذي تعاني فيه جميع المؤسسات الاقتصادية الليبية من حالة شبة انهيار جزئي كنتيجة طبيعة لحالة الصراع السياسي الداخلي و عدم الوصول إلي حل توافقي شمولي يُنهي حالة الانقسام المؤسسي و الإداري داخل الدولة مما ألقي بنتائجه السيئة و المأساوية علي حياة المواطن اليومية في الداخل و الخارج ، فلهذا كان لِزاماً أن يتم اتخاذ خطوات جدية بسرعة معالجة الأزمات التي تمر بها مؤسسات الدولة الاقتصادية ذات الأهمية و الأولوية في تخفيف من معاناة المواطن الليبي بتشكيل فرق عمل أو لجان مختصة موحدة لإدارة الأزمات بهذه المؤسسات تعمل علي مواجهة الحالات الطارئة و التخطيط للتعامل مع الحالات التي لا يمكن تجنبها و إجراء التحضيرات اللازمة لها وفق منهج علمي منطقي في التعامل مع الأزمات الحقيقية بآلية تجعل المؤسسة تعمل بشكل منتظم تحت كل الظروف الغير اعتيادية ، و ينصب كامل اهتمام هذه اللجان أو الفرق علي قدرتها لتحقيق أهداف عليا من أهمها :

1. وقف التدهور والخسائر.
2. تأمين وحماية العناصر الأخرى المكونة للكيان الأزموي.
3. السيطرة على حركة ومجريات الأزمة والقضاء عليها.
4. الاستفادة من المواقف الناتجة عن الأزمة في الإصلاح والتطوير.
5. دراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى نشوء الأزمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرارها أو حدوث أزمات مشابهاً مستقبلاً.

ومن البديهي أن التحليل والتشخيص السليم لأي أزمة هو بداية الاهتداء للأسلوب الأمثل للتعامل معها، وأساس التشخيص السليم هو المعرفة والممارسة والخبرة والإدراك، وفي حالة الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد الليبي يتطلب تشخيص وتحليل الأزمة اتباع آليات علمية تتمثل في:

1. آلية الوصف التحليلي.
2. آلية تاريخ تشخيص الأزمة.
3. آلية النظم في تشخيص الأزمة.
4. آلية بيئة الأزمة.
5. آلية دراسة الحالة لتشخيص الأزمة.
6. آلية الدراسة المقارنة لتشخيص الأزمة.
7. آلية الدراسة المتكاملة لتشخيص الأزمة.

كما يرتبط التعامل مع الأزمة تحديد الاختيارات والبدائل والمسارات التي يتعين على متخذ القرار أو فريق إدارة الأزمة أن يسلكها لتحدد سيناريوهات التعامل مع الحدث الأزموي.

وهناك جملة من التوصيات تمثل الدستور الإداري الذي يتعين على كل متخذ قرار أو فريق إدارة الأزمة أن يعيه جيداً عند التعامل مع أي أزمة تواجهه وهي:

1. توخي الأهداف ذات التأثير المباشر بدقة عالية.
2. الإحتفاظ بحرية الحركة وعنصر المبادلة.
3. عنصر المباغتة والمفاجأة.
4. الحشد لتفكيك وحل الأزمة.
5. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في حل الأزمة.
6. الاقتصاد في استخدام القوة في حل الأزمة.
7. التفوق الدائم في السيطرة على مجريات الأحداث.
8. ضرورة التأمين على الأرواح والممتلكات والمعلومات.
9. المواجهة السريعة والتعرض الفوري للأحداث.
10. استخدام الأساليب الغير مباشرة كلما أمكن ذلك.

ويتطلب التعامل مع الموقف الأزموي توفر جملة من الاحتياجات الإدارية تحقق المناخ المناسب لإدارة الأزمة يتضمن:

1. تبسيط الإجراءات لان الأزمة لا تنتظر وتجاهل عنصر الوقت يؤدي إلى دمار كامل للكيان الإداري للمؤسسة التي حدثت فيها الأزمة.
2. إخضاع التعامل مع الأزمة للمنهجية العلمية وأتباع المنهج الإداري السليم الذي يقوم على:

• التخطيط الاستراتيجي السليم والمدروس.
• التنظيم لضمان التدخل الكُفء في جميع مراحل الأزمة.
• فن التوجيه الجريء للأحداث المكانية والزمنية للأزمة.
• تفويض السلطة الأمر الذي يرتكز عليه محور عملية إدارة الأزمة.

كما أن تحديد مراحل الأزمة هو مطلب ضروري لفهم مسار الأزمة و حصر أبعادها بشكل دقيق ، و تحدد مراحل الأزمة تبعاً للوصف التالي :

1. مرحلة ميلاد الأزمة.
2. مرحلة نمو الأزمة.
3. مرحلة نضج (ذروة) الأزمة.
4. مرحلة انحسار الأزمة.
5. مرحلة تلاشي مسببات الأزمة.

وكما هو لكل حادثاً سبب، فإن للأزمة أسباباً رئيسية لنشاءتها تختلف في مضمونها من أزمة لآخره، وتنحصر أسباب نشوء الأزمة الاقتصادية الليبية في ثلاثة مسببات رئيسية هي:

أولاً: مسببات مرتبطة بالعنصر البشري..

وهي مرتبطة بشخص معين أو مجموعة محددة من الأشخاص يؤثرون بقراراتهم أو سلوكياتهم الإدارية التنفيذية على آلية عمل المؤسسة مما يُعجل بظهور الأزمات وتفاقمها، و لهم أسبابهم في ذلك منها:

1. سوء الفهم والتسرع والإسهاب في إصدار القرارات المستندة على معلومات وبيانات ناقصة أو مغلوطة.
2. عدم استيعاب المعلومات بدقة لاتخاذ القرارات السديدة.
3. سوء التقدير والتقييم الناجم عن الإفراط في الثقة غير الواقعية وخداع الذات بالتفوق واختلال التوازن.
4. السيطرة على متخذي القرار من حيث ابتزازهم وإيقاعهم تحت ضغط نفسي ومادي واستغلال تصرفاتهم الخاطئة، وهذه آلية أساسية لصناعة الأزمة تستخدمها الكيانات العملاقة لتدمير الكيانات الصغرى والسيطرة عليها.
5. اليأس وفقدان الرغبة في العمل والتطور والتقدم والانحصار في حالة الروتين الإداري ونشوء حالة اغتراب بين المسؤول والمؤسسة.
6. الأخطاء البشرية المتولدة سواءً في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
7. عدم توفر الثقة والمساندة داخل المؤسسة وسيادة الأنانية وحب التفرد بالسلطة.
8. التنافس السلبي والنزاع الهدام بين العاملين في المؤسسة.

ثانياً: مسببات إدارية تنفيذية..

تعد من أهم الأسباب وراء نشوء الأزمة الاقتصادية الليبية وتطورها، وهي تشمل المسببات المرتبطة مباشرةً بالإدارة المسؤولة عن الأزمة، ويمكن حصر المسببات في جملة من الأسباب الفرعية تتمثل في:

1. ضعف الإمكانيات المادية والبشرية للتعامل مع الأزمات.
2. تجاهل إشارات الإنذار المبكر التي تنذر بإمكانية حدوث الأزمة.
3. الإدارة العشوائية الارتجالية.
4. عدم وضوح أهداف المؤسسة لعدم الموضوعية في تقييم الأداء، وعدم وضوح الأولويات المطلوب تحقيقها.
5. القيادة الإدارية التنفيذية الغير ملائمة والتي لا ترتقي لتحقيق أهداف المؤسسة.
6. الخوف الوظيفي داخل المؤسسة في صنع وتنفيذ القرارات، أو غياب التفويض.
7. ضعف العلاقات الداخلية بين العاملين في المؤسسة.

ثالثاً: مسببات خارجة عن الإرادة..

وهي مسببات غير مرتبطة بالعنصر البشري أو الإداري للمؤسسات، و تنتج عن مصادر خارجية منها:

1. الكوارث الطبيعية.
2. الشائعات المتعمدة والمضللة للرأي العام.
3. استعراض القوة دون حساب مسبق للعواقب.
4. تضارب المصالح بين الأشخاص أو المؤسسات أو السلطات.

إن كفاءة إدارة الأزمة هي التي تحدد مدي علم ومعرفة وخبرة المسؤول التنفيذي داخل المؤسسة وذلك من خلال قدرته على مواجهة الأحداث الصعبة واتخاذ القرارات المناسبة وفق رؤية صحيحة وتحليل صائب مع عدم التنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه، ولهذا فإن لإدارة الأزمة متطلبات جوهرية هامة تساهم في إدارتها على الصورة المُثلي ومنها:

• التخطيط المناسب للأزمات: فلكل فعل ردة فعل وشتان بين ردة الفعل العشوائية وردة الفعل المخططة لها، حيث يجب أن تكون ردة الفعل تجاه الأزمة ومسبباتها منظمة وفعالة وذات كفاءة عالية لمواجهتها.
• نظام اتصال داخلي وخارجي: يساعد بشكل فعال في انسيابية توافر المعلومات والبيانات والإنذارات في وقت مبكر والتنبؤ والتأهب للخواطر المحدقة بالمؤسسة ودورها في تحقيق أهدافها دون وجود تهديد لعنصر المفاجأة.
• التنبؤ الوقائي: من خلال إدارة سبّاقة معتمدة على الفكر التنبئي الإنذاري لتفادي حدوث الأزمة مبكراً من خلال صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادرة والابتكار وتدريب العاملين عليها لتعزيز قدراتهم في كافة الاتجاهات الوقائية أو العلاجية.

إن التعامل مع الأزمات وإدارتها وخصوصاً في حالة أزمة تدهور الاقتصاد الليبي يستوجب علينا إسناد إدارة التعامل معها لإدارة عملية رشيدة تكون متكاملة ومترابطة تتمتع بثقة محيطها لكي تتمكن من السير قدماً لحلحلة الأزمة من خلال خطوات أهمها:

• تقدير الموقف الأزموي: بتحديد جملة التصرفات التي قامت بها قوي صنع الأزمة وقوي حبكها شاملةً تقدير مكونات هذه التصرفات وما وصلت إليه الأزمة من نتائج وردود أفعال، وآراء ومواقف محيطة مؤثرة ومتأثرة بها.
• تحليل الموقف الأزموي: من خلال تحليل عناصر الأزمة ومكوناتها المختلفة بهدف اكتشاف المصالح الحقيقية الكامنة وراء صنع الأزمة والأهداف الغير معلنة لها.
• التخطيط العلمي للتداخل في الأزمة: وهي خطوة وضع البدائل ورسم السيناريوهات وحشد القوى لمواجهة قوي الأزمة والتصدي لها، في خطوة متتالية لعملية رسم مسرح عمليات الأزمة بوضعه الحالي.
• التداخل لمعالجة الأزمة: بالمعرفة والإحاطة الكاملة الشاملة بالسيناريوهات والبدائل المطروحة والمجازة للتدخل في الأزمة، وإسناد المهام وتوزيع الأدوار علي فريق المهام الأزموية يكون متخذ القرار التنفيذي في إدارة الأزمات قد حدد كل شيء ووضع لكل عنصر احتمالاته وحسم اتجاهاته لاتخاذ القرار.

وللتعامل مع الأزمة بمنهاج علمي ذو نتائج علاجية فعالة علي وجه العموم هناك نوعين من الطرق للتعامل هما:

أولاً: الطرق التقليدية

لها طابع خاص يستمد من خصوصية الموقف الذي يواجهه متخذ القرار في إدارة الأزمة ومن أهم هذه الطرق:

1. إنكار الأزمة من خلال ممارسة تعتيم إعلامي على الأزمة وإنكار حدوثها وإظهار صلابة الموقف في سبيل تدمير الأزمة والسيطرة عليها.
2. كبت الأزمة بتأجيل ظهورها أو حدوثها بقصد تدميرها.
3. إخماد الأزمة بطريقة بالغة العنف تقوم على الصدام العلني العنيف مع قوي التيار الأزموي بغض النظر عن المشاعر والقيم الإنسانية.
4. بخس الأزمة من خلال التقليل من شأنها وشأن تأثيرها ونتائجها، ويتم هنا الاعتراف بوجود الأزمة ولكن تعتبر أزمة غير ذات أهمية.
5. تنفيس الأزمة وتسمى أحياناً بتنفيس البركان وهي باللجوء إلى تنفيس الضغوط للتخفيف من حالة الغليان والغضب والحيلولة دون الانفجار.
6. تفريغ الأزمة من خلال إيجاد مسارات بديلة ومتعددة أمام قوي الدفع الرئيسية والفرعية المولدة لتيار الأزمة، ليتحول بعدها إلى مسارات عديدة وبديلة تستوعب جهده وتقلل من خطورته.
7. عزل قوي الأزمة من خلال رصد وتتبع وتحديد قوي صناعة الأزمة وعزلها عن مسار الأزمة وعن مؤيديها لمنع انتشارها وتوسعها وبالتالي تمكن من سهولة التعامل معها وحلها أو القضاء عليها.

ثانياً: الطرق الغير تقليدية

هذا النوع من الطرق مستخدم لدي الكيانات الاقتصادية الكبرى والتي تعد مناسبة لروح العصر، وأهمها:

1. طريقة فريق العمل.
2. طريقة الاحتياطي التعبوي للتعامل مع الأزمة.
3. طريقة المشاركة الديمقراطية للتعامل مع الأزمة.
4. طريقة احتواء الأزمة وتحويل مسارها.
5. طريقة تصعيد الأزمة.
6. طريقة تفريغ الأزمة من مضمونها.
7. طريقة تفتيت الأزمة.
8. طريقة الوفرة الوهمية.

وختاماً فإننا المتتبع لتاريخ الأزمات الاقتصادية في النظام العالمي الرأسمالي يلمس بوضوح وقوع اقتصاديات دول هذا النظام في أزمات قصيرة الآجل (2 سنة إلى 3 سنوات) أو متوسطة الآجل (3 سنوات إلى 5 سنوات) ويذهب البعض إلى الجزم اعتقادا بإن هذه الأزمات قد تحدث أو حدثت مرة كل خمسون عاماً، أو أنها تأتي كنتيجة طبيعية للحروب والكوارث داخل تلك الدول.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.