عسكرة عمداء البلديات

عسكرة عمداء البلديات

هل الشعب الليبي هو شعب واعي كفاية وقادر على ممارسة الديمقراطية؟ أرى ان التجربتين السابقتين في اختيار المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب ،وربما يوافقني الكثيرين لم تكن اختيارات موفقة وإنه ربما علينا الكفاح والصبر مرات عديدة قادمة ليأتي الاختيار مسئول وتأتي الإفرازات في مستوى الطموح، حتى وأن كانت فئة كبيرة من الشعب الليبي ترى إن الاختيارات في مجلس النواب أفضل من اختيارات مؤتمر الوطني العام، وهي إن عكست إنما تعكس ربما وجودنا في مرحلة الروضة أو أولى ابتدائي في مدرسة الديمقراطية، فالديمقراطية ليست كأس ماء يشرب نتحول بعده لشعب يمارس الديمقراطية ويحترم الأخر ويقبل به ويقبل بالتداول السلمي على السلطة، فالديمقراطية ثقافة وأسلوب للعيش مع وجود الاختلاف.

وأكيد ليست هناك مثالية في طرق الحكم واختيار الحكام ولكن الديمقراطية السائدة في العالم جاءت نتيجة العمل الإنساني وهي أفضل ما موجود، الشعب التونسي ربما نجح أو سينجح في التجربة الديمقراطية لأنه يختلف علينا، الفساد في ليبيا أصبح ثقافة وانتشر انتشار النار في الهشيم، وربما الشعب الليبي سيقبل بحكم عسكري للتقليل من الفساد الذي استشرى في الوطن فعميد البلدية المنتخب من الشعب من يستطيع محاسبته، فهو قد اختاره الشعب، نحن رأينا من اختارهم الشعب في الحالتين السابقتين وكذلك في لجنة الستين كيف تمسكوا بالكراسي ولا يريدون مغادرتها أبدا.

ربما لو كان عميد البلدية عسكري هناك من يحاسبه على تطبيق القانون وصرف الأموال والفساد المالي والإداري ويمكن إقالته بجرة قلم إن دعت الحاجة أما من انتخبه الشعب فحدث ولا حرج، والشعب الليبي لديه تجارب سابقة فعمداء البلديات في بداية السبعينات كانوا على ما أظن عسكريين وكانوا مشكورين، من الجيل السابق لنا، أما نحن فعاصرنا الأمناء الذين لم يكونوا كذلك سواء في البلديات او الشعبيات وكان الفساد منقطع النظير، ولكن في فترة المملكة كان الحكام المحليين مدنيين وكانوا عادة من خارج مناطقهم وبالتالي خارج المكون الاجتماعي للبلدية وبالتالي يطبقون القانون بدون محاباة ودون تحيز لطرف دون الآخر وكان يتم تعيينهم من الحكومة وبالتالي يمكن محاسبتهم وبالتالي إقالتهم عند التقصير.

فأنا أخشى ما أخشاه ألا يبقى أمام الشعب الليبي من حل سوى الحكام العسكريين، الذين سيضربون بيد من حديد كل من يقترب من أموال الشعب الليبي، وسيكونون حريصين على اجتثاث الفساد المالي والإداري الذي استشرى بدرجة أكبر في المحليات.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

اترك تعليقاً