فبراير…. وشتّان ما بين اليوم السابع عشر منه الذى طالما مجّدناه ونرجو أنّ لا نندم علي ذلك.. واليوم السابع القادم منه، والذى نخشاه هذا العام، حتّى قبل أن نراه!

وقد يكون عدد المبادرات قبل هذه، قد فاق العدد الذى اعتقدت.. وقد لا يكون.. والله أعلم.

كما أنى أرى أن باب المبادرات – ونجاة هذا الوطن – أصبح نصفه مغلق، او مفتوح.. كما هو الحال فى قصة الكوب: النصف الملئان/الفارغ!.. وبالتالى أردت حشر هذه المبادرة، التى قد سيعتبرها البعض قد جائت ربما فى الوقت الضائع،، ولكننى لا أزال أرى كأس وطنى، نصفه ملئان وبالخير فقط،، ولله الحمد.

كما أعلم أن البعض – لعلّه؟ – قد فقد الأمل شبه نهائيّاً.. غير أن هناك الكثير ممن ساهم ولا يزال، بكل ما استطاع وفق حسه الوطنى، فى محاولة منه أو منها، لمنع حدوث الكارثة/الهاوية القادمة على بلادنا فيما بعد 7 فبراير 2014 كما فصّلها البعض كلّ حسب أجنداته أو تعصّباته!

وما هذه المبادرة، غير مساهمة أخرى، من مواطن ليبي آخر.

واليكم مبادرتى – وما بها من تمديدات أخرى! – وبدون مقدمات أخرى، هى كالتالي:

أن يُصدر المؤتمر الوطنى العام قانوناً بالعمل (فوراً) بدستور إستقلال ليبيا عام 51 وبكامل تعديلاته حتي ليلة 31 أغسطس عام 69، – ليلة الفاتح العطيب – واعتماده دستوراً ساريّاً وشرعيّاً للبلاد.. مع تجميد المواد التى تخص إسم الدولة، ورأسها ونظام حكمها لحين استفتاء الشعب.. على أن تُعرف الدولة الليبية مؤقتاً بإسم “دولة ليبيا”.

أن تكون إنتخابات ما يسمّى بلجنة الستين.. هي إنتخابات لـ “مجلس الشيوخ” الذى أقرّه دستور الإستقلال كأحد مجالس الأمة، ولفترة استثنائية لمدة (5) سنوات قادمة.

أن يتم تمديد فترة شرعية ” المؤتمر الوطنى العام” لمدة (3) ثلاثة أشهر بعد تاريخ 7 فبراير 2014.

أن يتم تمديد فترة الترشّح لعضوية لجنة الستين – مجلس الشيوخ – لمدة شهر بعد إصدار هذا القانون ومنح المرشحين كافة وسائل الدعاية والإعلام الممكنة.. بما فيها المناظرة فيما بينهم فى دوائرهم الإنتخابية.

أن يتم (تمديد) فترة تسجيل الناخبين لمرشحي لجنة الستين – مجلس الشيوخ – 45 يوماً أخرى من تاريخ إصدار القانون من قبل المؤتمر الوطنى العام وتكثيف محاولة توعية الشعب لأهمية هذه الإنتخابات.

أنّ يُسمح لكلّ من له مطالب،، سواءاً إدارية – كطالبو الفيدرالية مثلاً – أو إثنية أو لغوية – كمطالب بعض الأخوة من أمازيغ أو تبو – بضرورة جمع توقيعات – عند طريق محرّري عقود مرخّصين – لعدد يساوي 10% من تعداد المناطق التى يسكنونها، بمعنى: لو كان تعداد سكّان إقليم ” برقة ” 2 مليون، مثلاً، فعلى المطالبين بالفيدرالية، تجميع توقيعات موثّقة لعدد 200 ألف من سكّان الإقليم، لفرضها فى إستفتاء يُزامن الإستفتاء الوطني على تعديلات دستور الإستقلال.. وكذلك الحال مع المطالبات الأخرى، من لغوية أو إثنيّة. وفى حين موافقة أغلبية (51%) من (سكّان) الإقليم أو المنطقة فى ذلك الإستفتاءعلى تلك المطالب التى قرّرتها الأغلبية فى كلّ إقليم او منطقة أو مدينة.

أنّ تُجرى إنتخابات مجلس لجنة الستين – مجلس الشيوخ – خلال 70 يوماً من تاريخ إصدارهذا القانون من قبل المؤتمر الوطني العام.

أن تتحوّل كافة صلاحيات ” المؤتمر الوطنى العام” إلى لجنة الستين – مجلس الشيوخ – خلال 80 يوماً من تاريخ إصدار هذا القانون كحدٍ أقصى، ويتم التسليم والإستلام بين المؤتمر ولجنة الستين – مجلس الشيوخ – لكامل صلاحيتهما الشرعية والسيادية خلال تلك التسعون يوماً – مدة التمديد -.

على لجنة الستين – مجلس الشيوخ – تشكيل مجلس رئاسى للبلاد من 5 أفراد، واحد عن كلّ إقليم + رئيس المحكمة العليا + شخصية وطنية ذات إعتبار– من خارج لجنتهم/مجلسهم.. ولإعضاء المجلس الرئاسى المُختار، الحق فى إختيار رئيس ونائب للرئيس بالأغلبية.. وبدون الرجوع أو موافقة لجنة الستين – مجلس الشيوخ.

على مجلس الشيوخ – لجنة الستين – وخلال 30 يوماً إختيار شخصية وطنية – ذات كفائة وقدرة وجرأة – لرئاسة حكومة أزمة (مصغّرة من إحدى عشر وزيراً : الدفاع/الداخلية/ الخارجية/ المالية/ التعليم/ الصحّة/ النفط/ الكهرباء/ الإسكان/ المواصلات/ الحكم المحلّي).. وحيث يحق فيها لرئيس الحكومة المنتخب، إختيار من يرى من وزرائه، ودون تدخّل من المجلس الرئاسي أو لجنة الستين – مجلس الشيوخ -. ولكن يظلّ من حق لجنة الستين – مجلس الشيوخ فقط– سحب الثقة من رئيس الوزراء أيّاً كان، بأغلبية 41 عضواً من الستين فما فوق.

تُشرف لجن الستين – مجلس الشيوخ – على تشكيل لجان قانونية وطنية مؤهلة وبمعونة الأمم المتحدة، لتعديل بعض بنود دستور الأستقلال، واستفتاء الشعب على تلك التعديلات فيما بعد، والتى تخص نظام الحكم وشكل الدولة وإسمها.. أو السماح بالحزبية أو بتحريمها، وما شابه من تعديلات، لفترة أقصاها 12 شهرمن تاريخ إنتخابها.. على أن لا تُصدر لجنة الستين خلالها أية قوانين أخرى مهما كانت؛ بإستثناء قانون الإنتخابات العامة بما فيها إنتخابات مجلس الأمة بغرفتيه.. أو أن تتدخّل فى سير تنفيذ الحكومة لواجباتها.. إلاّ بحجب الثقة عنها إن رأت ذلك لأجل مصلحة البلاد، ولكن بواقع 41 صوتاً من الستين عضواً فما فوق.

أنّ تُجرى إنتخابات مجلس النّواب بعد إستفتاء الشعب على ما سبق ذكره، وقبل إنقضاء 12 شهر من إنتخابها.. وبعدد نوّاب حسب التعداد السكانى لكلّ دائرة إنتخابية (نائب لكلّ 30 ألف مواطن).. وتتحوّل حينها كافة السلطات التشريعية والرقابية لمجلس النواب.. فيما عدا إعتماد الميزانيات السنوية والخماسية ومسائل تمويل وإنشاء المشاريع الإستراتيجية والمعاهدات الدولية والإستراتيجية بالبلاد، والتى ستظلّ الموافقة عليها من إختصاصات مجلس الشيوخ فقط.

وفقنا الله لما فيه صالح ليبيا وشعبها.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.