عندما نتأمل مآلات عليها الأوضاع الليبية نجد أن المصالح والاحتياجات المختلفة للأفراد والجماعات في المجتمع الليبي تسير فعلا في طريق تدني وهبوط وانخفاض مستمر.

يرجع ذلك إلى غياب الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وضياع الكامل للبنيوية السياسية أو بالأحرى الى النظام السياسي الدستوري الذي يدبر أمور الدولة القانونية.

الكثير منا ينظر الى مفهوم الدولة الليبية من خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا، وهو منظور يتمثل عند مقومات الدولة الليبية التي ترتكز على سبع نقاط جوهرية.

منها مساحة الارض الليبية، والمجموعة السكانية التي تحمل نفس الجنسية الليبية، والسلطة الحاكمة، واقتصاد ليبيا الذي يمتلك موارد اقتصادية، وحركة الاتصالات والمواصلات، والسيادة الوطنية الليبية التي تحكم البلاد.

لقد بداء مفهوم الدولة الليبية مع بداية استقلالها من الاستعمار الايطالي، استعمار دام سنوات ليحفر تجوفا في الذاكرة الوطنية عبر السنيين والأزمنة من انتهاكات تعرض لها الشعب الليبي فترة الاحتلال.

أطلق على ليبيا، دولة الاستقلال بميلادها الدستوري لعام 24 من ديسمبر عام 1951م تنطلق من ليبيا الى الملكية الفدرالية الموحدة تحت رعاية السلطة الدستورية الملكية .

الملك محمد إدريس السنوسي، كان ملك المملكة الليبية المتحدة، وبعدها أصبحت ليبيا الجمهورية العربية الليبية بقيادة قائد الانقلاب على الدستورية الملكية، معمر أبو منيار القذافي وشركاه في الانقلاب الضباط الوحدويين الأحرار، لتنطلق الى عهد الجماهيريات، تحت نظام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

لكل نظام سياسي من هذه الأنظمة السياسية مقومات الدولة التي ذكرناها آنفا ولكن ليس بنفس الكيفية والنوعية التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين وظائف هامة تخدم المجتمع الليبي، مع اختلاف التوجهات الفكرية التي كانت تحيط بالسلطة الحاكمة.

مرة على ليبيا مراحل تطور وانتكاسات في أنظمتها السياسية، كانت ليبيا تمر بسلسة من المراحل من مرحلة، منها
استعمار أجنبي عثماني وايطالي وانجليزية، الى تطوير تلك الأنظمة الاجتماعية السياسية مرهون بعد فترة استقلال ليبيا من الأمم المتحدة بقرار صادر في عام 1949.

الأنظمة السياسية كانت في مرحلة تغير وظيفي وأصبح النظم السياسية عديمة القيمة إذ أنها لم تلبي المصالح والاحتياجات فأصبح الشعب يطالب بالتغير السلمي والحاجة الى التنظيم في شؤون الدولة الليبية ضرورية وماسة.

من يعد ذالك جاءت ثورة السابع عشر من فبراير لتعرف الإفراد بالنظم الاجتماعية التي تجعله قادرا على التكيف الاجتماعي الجديد فيعرف مكانته الاجتماعية والدور المحدد له في البناء الاجتماعي.

عندما نتأمل في واقع استقلال ليبيا نجد أن الشعب الليبي يعاني اليوم مرحلة أخرى من مراحل الصراع على السلطة والنفوذ والمال والابتعاد عن المصلحة الوطن التي يعاني فيها الشعب الليبي من فرص الضائعة من إعادة مسار الدولة الليبية التي تأسست عليها ليبيا بعد استقلالها من المستعمر الايطالي.

ليبيا اليوم تفتقد التكشف بين الأقطاب السياسية والعسكرية والى فرص التفاهم والتوافق خصوصا بعد محاولات كثيرة من الأمم المتحدة لأجاد ليس فقط حلول لليبيا بل أزال فكرة المغالبة بعد ثورة السابع عشر من فبراير التي مهدت الى أجاد نظام سياسي جديد.

تمهيد الى توافق بين الأطراف السياسية الليبية المتنازعة وإنها الصراع السياسي القائم بينهم في مؤتمر وطني جامع حتى تعيد الدولة الليبية امتلاك خيار أبنائها الذين يسعون الى تتبع سياسة الدفاع عن الوطن بشكل كامل من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية.

المرحلة التي تعمل على الكشف على مقومات الدولة الليبية وعن القوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية في مختلف شئون وأوضاع ليبيا المنهارة من مفهوم الدولة الدستورية الآمنة التي لا تسير حسب الأهواء والمصادفات.

مفهوم الدولة التي نتكلم عليها هي الدولة التي لا وفق ما يريده الأفراد، ونما تسير حسب قوانين ثابتة مطردة لا تقل في ثباتها واطرداها وعدم قابليتها للتخلف من القوانين التي تخضع الى الدستور الدائم للدولة الليبية باعتباره القانون الأعلى للدولة الليبية.

أوهام الغلبة من الفرقاء الليبيين يأتي في غياب دستور الذي يعمل على فقدان التفاهم والتوافق في ما بينهم ويعمل على الانفجار مما يرجعنا الى حقيقية جميع الأغراض الأخرى ليكشف ضوئها عن القوانين التي نخضع لها وجود الدولة الليبية في الأساس.

العمل الدستوري يعمل على فرص التفاهم ولا يعمل فرص انتصار فريق على الأخر بل يعمل على التداول السلمي والعبور من مرحلة الى مرحلة أخرى من نظام سياسي كانت عليه ليبيا الى نظام سياسي جديد يخدم مصالح الأمة الليبية بما فيها من له السلطة.

التأمل اليوم في واقع استقلال ليبيا يعمل على إعادة بناء الدولة محاذرا رد النزاعات الداخلية الى الدستورية الليبية جنبا على جنب مع التحول الديمقراطي، مما يزعم الكثير منا إنها لا تصل على درجة الضبط في التعامل مع بعضنا البعض.

ليبيا سالت فيها دماء كثيرة وشرد فيها مواطنين عدة ولكن هذا كان حال الثورة الشعبية الليبية والانتقال من حالة ثورة الى حالة القوانين الاجتماعية بقدر من المرونة وإنها لاتصل الى درجة الكمال تجعنا نعمل على عدم التدخل الأجنبي في شئون الدولة الليبية الداخلية.

حتى تحقق الثورة الليبية أهدافها المشروعة لا نستعجل على تغير الإحداث بأحداث أكثر دموية لا تصل الى الضبط تجعنا نطمئن اليوم ونحزن غدا عند التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية وهي في دائمة في التفاعل والتغير من اجل الأصلح والبقاء للأفضل.

لم يكن تفادي المواجهة بين الثوار والمليشيات الليبية المسلحة وبين افراد النظام الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى خلالها الثورة الشعبية الليبية التي يستقرى فيها ظاهرة العنف المسلح وأوضاع ليبيا الحاضرة ما انتابها في تغير مسار الثورة الشعبية الليبية السلمي.

لكن العصابات الإجرامية كثيرة، سلوكها طغى على بناء الدولة الليبية والسلم الاجتماعي، مما غابت على ليبيا قضية الدستور الوطني الليبي الذي يعمل على حل خلاف النزاع بين الأطراف السياسية المتنازعة في ما بينها.

التقصير كان تقصير خطير فهو في هذه المرحلة نستعيد مشاهدات وملاحظات مسيرة التحول من الثورة الى السلم الاجتماعي التي عجزت النخب السياسية الليبية إدراكها من بعد التحول من ثورة شعبية ليبية سلمية توريد التغير والمساهمة الفعالة في المجتمع الدولي والخروج من العزلة التي فضها عليها نظام الجماهيرية الليبية السابق حقب من السنيين والأعوام.

التحول ليس تحول طارئ فاعل من طرأ ليس له دافع بل كان تحول سياسي اقتصادي، دافع الى العمل على تعريف المشكلة والحالة الليبية التي كانت عليها ليبيا في الماضي ومن صراع على السلطة كما هو الحال عليه ليبيا اليوم وفي كل مكان من دول العالم.

الصراع السلطة حق من حقوق الدولة الدستورية الوطنية التي تعترف بالمواطنة الليبية والتي لا تفرض اللوم الملقى على ذوي النزاعات ولكن على المساهمة في التحول الديمقراطي السلمي المنصوص عليها في دستور الأمة الليبية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.