بكل أسف فئة قليلة من أعضاء مجلسي النواب والدولة هي المتحكمة في صنع القرارات ومحاولة فرضها بطرق غير مشروعة مستغلة غياب أغلبية أعضاء المجلسين المؤيدين للاتفاق السياسي والرافضين لسياسات الأقلية المسيطرة والتي تعمل لحساب الغير حيث تعمل أحداها بمجلس النواب لصالح العسكر، بينما تعمل الأخرى بمجلس الدولة لصالح الاخوان والأسلاميين.

بكل أسف هذه هى الحقيقة ولاداعى للخداع والتضليل ،فهل يعقل أن يتفقا القط والفأر على العيش فى بيت ومكان واحد ؟

لقد مللنا من سياسة “توم وجيري” على مدار السبع سنوات الماضية بين الأخوان والعسكر فى ليبيا ، وعلى البعثة الأممية عدم الأنجرار وراء هذه الحلول الكرتونية.

جميعنا يعلم وعلى رأسنا السيد “غسان سلامة” بأن ماحدث بين لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة لايمثل رأي الأغلبية بالمجلسين ولايحق للأقلية فرض رؤية عقيمة ثبت فشلها على مدار المراحل المؤقتة السابقة بسبب سياسة “توم وجيري” التي ينتهجها كلاهما لحساب هذا وذاك.

فى بيان صحفى مشترك أصدره كل من “عبدالسلام نصية” رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب ، و “بشير الهوش” رئيس لجنة تعديل الأتفاق السياسى بالمجلس الأعلى للدولة أمس الأربعاء يعلنا عن “أستكمال لقاءات لجنتى الحوار فى المجلسين وفق المادة 12 من الأتفاق السياسى والتوافق حول أعادة هيكلة السلطة التنفيذية الى مجلس رئاسى مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية”.

“إذ كان ذلك كذلك” وأن التوافق على هذا الحل القاضى بأعادة هيكلة السلطة التنفيذية قد تم بين المجلسين كما أعلنتم ،فهل السيد “غسان سلامة” الذى قمتما بزيارته أمس الأربعاء بمقر ه بالعاصمة طرابلس وأستلم منكما وثيقة حول آلية أعادة هيكلة المجلس الرئاسى على هذه الدرجة من السذاجة لكى يقتنع بهذا الحل وهو يعلم بأن هذه شروط الرافضين للأتفاق السياسى والداعمين للحل العسكرى من أجل الأعتراف بالأتفاق السياسى وتضمينه بالأعلان الدستورى ، ولاندرى كيف يعملون بمقتضى المادة 12 من الأتفاق السياسى وهم أصلا لايعترفون بالأتفاق السياسى، وهل المفروض على السيد “غسان سلامة” الذى سبق له وتقدم بعدد 15 تعديلا الى لجنتى الحوار بمجلسى النواب والدولة وتم رفضهما، أن يقوم بالموافقة على هذه الآلية العقيمة التى ستنتج لنا مرحلة أنتقالية طويلة الأجل تم تفصيلها على مقاس الأقلية بمجلسى النواب والدولة، الأخوان يفرضون شروطهم، والعسكر يفرضون شروطهم، ويتفقا على مايتماشى مع مصالح كل منهما بالأتفاق السياسى ورفض كل مايضر بمصالحهم، ألغاء المادة الثامنة المتعلقة بتعيين المناصب السيادية ونقل صلاحياتها من المجلس الرئاسى الى لجنة مشتركة من مجلسى النواب والدولة لتوزيع المناصب السيادية والعسكرية ،الموافقة على قانون الأستفتاء المعيب وتمريره ، وكل شىء له ثمن وسنجد أنفسنا أمام مرحلة أنتقالية يقيادة الاخوان والعسكر وكل منهما يؤسس لدولته وفى النهاية نحن من سندفع الثمن وسيكون نفس الثمن الذى دفعناه فى السنوات الماضية مادام “توم وجيري” هم من يتصدرون المشهد.

نستغرب صمت الأغلبية الداعمة للأتفاق السياسى بمجلسى النواب والدولة حيال هذه الحلول التلفيقية للأزمة، كما نتسائل أين هى تلك الحلول البديلة للأزمة التى صدع بها رؤوسنا السيد غسان سلامة؟

وهل ماصرح به مؤخرا السيد غسان سلامة بخصوص أتفاقه مع كل مايتم الأتفاق عليه بين لجنتى الحوار بمجلسى النواب والدولة ، وهل ستتم عملية أقتسام السلطة السياسية والعسكرية فى الأيام القادمة فى ” باليرمو ” بأيطاليا بتلك الآلية التى تقدم بها كل من مجلسى النواب والدولة ، وهل سترضى الدول الحاضرة لمؤتمر باليرمو بهذه القسمة ،ام أن هناك أتفاق فيما بينها على نصيب كل منها من المناصب لتابعيها بالداخل الليبي؟

وهل سترضى ايطاليا بأن تضحى برجالها بالمجلس الرئاسى ، وهل ستكتفى بحصول أتباعها على رئاسة الحكومة فقط؟
وهل سترضى فرنسا بغير قيادة الجيش وعضوية المجلس الرئاسى لأتباعها ، نعم فرنسا معها روسيا ومصر والامارات ، ولاننسى كذلك بأن ايطاليا الراعية لهذا المؤتمر والتى تمكنت من أفشال مؤتمر باريس لن تكون وحدها ولن تضحى برجالها فى الداخل دون ثمن.

ستكشف لنا الأيام القادمة وعبر مؤتمر باليرمو عن التشكيلة الجديدة التى سوف تتصدر المشهد ،بكل أسف نفس الوجوه السابقة ولكن بمناصب ومهام جديدة والله يعوض علينا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.