نظرية الموت المدني للبرلمان (1)

بقلم:

عاد الزمان ليدور دورته من جديد، وأصبحت الحاجة ماسة للحديث عن نظريات نادى بها كثير من فقهاء القانون العام في أوقات كان التداول السلمي على السلطة أمرا عسير أو معدوم، فراجت واشتهرت مثل هذه النظريات، وكما هو الحال الآن الكل متشبث بكرسيه لا يتزحزح عنه ولا يتركه وإن خالف القانون والدستور، وهذا ما دفعني للحديث في هذه المقالة ومقالات تاليةٍ لها عن أشهر هذه النظريات، وهي ” نظرية الموت المدني للبرلمان”.
إن الأثر الفوري لانتهاء مدة البرلمان من وجهة نظر الفقه التقليدي يعني أن البرلمان يفقد كافة صلاحياته وسلطاته، وهذه نتيجة طبيعية في عهد الملكيات المطلقة، واستند الفقه إلى نظرية الموت المدني كسند قانوني لتفسير حدوث هذا الأثر الفوري لانتهاء المدة أو لحل البرلمان .
ويرجع أصل هذه النظرية إلى القانون الروماني، حيث كانت القاعدة العامة في القانون الروماني أن الإنسان لا يكتسب الشخصية القانونية إلا إذا توافرت له عناصرها الثلاثة : أن يكون حراً وأن يكون رومانياً وأن يكون مستقلاً بحقوقه sui juris، فإذا فقد عنصراً من هذه العناصر الثلاثة فقد شخصيته القانونية كلها أو بعضها وفقدان الشخصية هذا يعبر عنه بالموت المدني .Capitis deminutio
ويترتب على الموت المدني انتقال الحقوق إلى من كان سبباً فيه، وسقوط الالتزامات التعاقدية بزوال الشخصية القانونية . و في ذلك ضرر بالغ بالدائنين فتحايلوا على ذلك بافتراض أن المدين قد مات موتاً طبيعياً وقت حدوث الموت المدني ومن ثم تؤول الحقوق والالتزامات إلى ورثته الشرعيين .
فهذه النظرية هي الأصل التاريخي السائد في الفكر التقليدي لتطبيق نظام الموت المدني على البرلمان المنحل أو الذي انتهت مدته، حيث يرى هذا الفقه أن دعوة البرلمان للانعقاد وكذلك حله من مظاهر السلطة الملكية أو لرئيس الدولة ، وذلك وفقا للقاعدة التي تقول أن من يملك العقد يملك الحل.
وطبقا لتشبيه انتهاء مدة البرلمان أو حله بالموت المدني للبرلمان، يترتب على ذلك اختفاء البرلمان المنحل على وجه الفور وفقده لصفته النيابية ووكالته عن هيئة الناخبين، ويفقد أعضاء البرلمان المنحل حصاناتهم وامتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها وقت حياة المجلس والتي كانت مرتبطة بشكل مباشر بالوكالة، ويصبحوا أفرادا عاديين.
وحسب وجهة نظر الفقه التقليدي أن تطبيق نظرية الموت المدني لا يعتبر اعتداء على مبدأ استمرارية أعمال الدولة، فمن يقول بأن تطبيق النظرية سوف يقضي على مصدر التشريع ويخلق فراغا تشريعيا يؤثر على استمرارية الدولة، فالواقع في ظل الملكيات المطلقة غير ذلك، فالملك هو صاحب السيادة لذلك فإنه فور صدور قرار الحل سوف يسترد كافة الصلاحيات التشريعية ولا يحدث فراغ تشريعي، وهذا لن يؤثر على استمرارية أعمال الدولة، وإن كان يضعف شرعيتها .
وكذلك أنتج الواقع العملي صورا أخرى فيتولى تسيير البرلمان ديوان المجلس ورئيسه مؤقتا ويكون حق التشريع لرئيس الدولة أو الملك مؤقتا وبشروط محددة ينص عليها الدستور و يصدرها بمرسوم بقانون و وأن يصادق عليها البرلمان الجديد أو يلغيها أو يعدلها.

للمزيد، راجع في ذلك :
1- د. صوفي حسن طالب ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، الجزء الاول – تكوين الشرائع القانونية وتطورها ، القاهرة ، 2007 ، ص 203 وما بعدها.
2- د.مجدي الشارف الشبعاني ، حق حل البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة ، الجزء الأول ، 2017م ، دار الأيام الأردن ، ص 334 وما بعدها.
3- G.BERLLA, ” La dissolution, et le regime des pouvoirs publics ” ,. R.D.P., Janvier – fevrier 1956 ,P . 133
4- , P.MATTER,la dissolution des assemblées parlementaires ,paris , 1898 ,p.33

د. مجدي الشبعاني‎

الكاتب:

عدد المقالات المنشورة: 27.

تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: عبدالحق عبدالجبار 2018/07/15

    هههههههههه هذا ورقة والا ملف …. والله نكته جميلة والله …. يا لك من عبيط او بتستعبط …. يعني جحا عنده الحق …. مَش قالوا الكذاب كذا الي حين يصدق كذبه فيصبح ….. و العياذ بالله …. خزية علي الفساد و الفاسدين
    هذا الحل يا عبيط …انا لا اعلم ان كان العيب فيك او في الشعب الذي جعلك تعتقد انه غبي لهذه الدرجة…..
    الي الشعب الليبي (حافة جافة) ان اردتوا الحل الصحيح …. عليكم بالخروج للشوارع للمطالبة به … وانا اكد لكم سأقوم بما استطاعتي لتنفيذه ….. انكم تسبحون في سراب …هذا هو الحل لا وجود لغيرة الا الله وانتم علاقتكم بالله كعلاقة فرعون به ….وهذا هو الحل انتم لستم خير من اليابان او كوريا الجنوبية او المانياً … كتبت هذا التعليق في ديسمبر 19 2012 علي صفحة ليبيا المستقبل بعد ان قام بسؤالي اخي الفاضل محامي ليبي و وضعني في موقف لا يحسد عليه بعد الاحترم له ولجميع الليبين الأوفياء الوطنيين النظاف العفاف الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يسكنون ولا يتاجرون الحرام وبعد ان اُذّكر كل واحد منهم بالمثل الليبي كلام الحق وجاع ومن منطلق قل يا أيها الكافرين و بعد ان اُعلم كل واحد منهم بأن هذا مجرد رأي ارأه أنا للخروج بليبيا من المستنقع الذي وضعه فيها الراحل و جماعته و ثم القواده و المتسلقين و المرتشين و الجهاديين بدون خبره او مسئوليه او جهاد ولبناء ليبيا لليبيين فقط ليبيا قويه حره ليبيا تقوم علي شرع الله ليبيا متقدمه ليبيا القانون ليبيا يكون فيها الانسان الليبي يُكرم و يَكرم الْيَتِيمَ ولا يحضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ و لايأْكُلُ التُّرَاثَ أَكْلا لَّمًّا ولا يحِبُّ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا عنده المسلم علي المسلم حرام نفسه وماله وعرضه ومن هذا المنطلق اتوكل علي العلي الغفور الرحيم و اكتب جوابي و رأيي للسيد الفاضل محامي ليبي ولمن يقوم بقرأة هذا التعليق او المقال كما تراه أُسرة التحرير المحترمه الحل أراه كما يلي أولاً بان نعترف نحن الليبيون بأن ليبيا لم تكن حره حره حره ولم تختار تختار تختار في اي عهد من العهود من يحكمها او طريقة الحكم او ماهو الدستور او حتي كتابته ثانياً ان نعترف بان في العهدين العهدين العهدين السابقين ضاعت ضاعت ضاعت حقوق المجاهدين والشهداء والوطنيين ثالثاً وفي ما بعد ما تسمونها ثورة فبراير وكما تفضلت سيادتك (تفكينه من واحد و اولاده جونا ١٠٠) يلزم ان نعترف نعترف نعترف اننا وطن ضاعت ضاعت ضاعت فيه دماء الشهداء و اليتامي والثكالي و المواطنين الضعفاء والثوار الحقيقيين الشرفاء و وجد فيه محتل من ٦ دول فيهم من له قوه ونفوذ و فيهم من دويله تتبع هذه الدول و أعوانهم و قواديهم وكذلك المتسلقين و طالبي المراكز والشهره و المال ومن تم النفوذ وبعد النزول كشعب ليبي من أحلام السماء السابعه ( النفخه والكذب والتبلعيط والأفلام ) الي الارض والاعتراف بحقيقة تاريخنا و معاملاتنا و مقياس إيماننا بالله عز وجل القوي الجبار الحق من معامله وصدق و نزاهه اقترح او أري مايلي ان نختار اقوي دوله من هؤلاء الست ويكون لها مصالح اقتصاديه و جغرافيه و عسكريه وهنا اقول عسكريه حتي تكون المصلحه المشتركه قويه ونقوم بالسماح لها بإحتلال ليبيا إحتلال علي الخفيف اي يعني نقوم بتوقيع معاهدات معها لمده كافيه لنا ولها وهنا اقصد بالخفيف لهم الحدود ولنا البلاد بعد تنظيفها بمساعدتهم علي شرط ان يقوموا بطرد جميع المحتلين الأن و بمافيهم قطر والإمارات وقفل سفاراتهم لمده محدده وكذلك سفارة مصر اولاً تنظيف البلاد و إرساء الأمن و الأمان و الإطمئنان و الرخاء و ألراحه لأبناء الوطن الغالي ١) استرداد جميع أملاك و أموال و حقوق المواطنيين (الخاصه) ٢) استرداد جميع أملاك و أموال و أموال. و أموال الوطن اي (العامه) ٣) التحقيق في كل من اعطي له الجنسيه الليبيه بدون حق وسلبها منه وارجاعه الي وطنه الاصلي مع إعطائه حقوقه كامله ٤) رجوع كل من انتقل داخل ليبيا لسبب او اخر من مدينه الي اخري الي مدينته الاصليه بمساعدة الحكومه مالياً و نفسياً حتي يقوموا بالمشاركة في بناء مدنهم وحتي لا يكونوا من جماعة تغرب ودير ما تبي ٥) ترجيع المال العام من السارقين وكذلك من الخارج من الدول الأخري بمساعدة الدوله المحتل او الصديق وقت الضيق او الشريك سموها كما تشاؤن ٦) اعطاء مهله للقواده امثال المقرف و بالحاج والمتسلقين امثال عتيقه و قدور و الازلام امثال قذافي الدم و جبريل و التريكي و شلقم والمرتشين امثال جعوده بكتابة تقرير عن أفعالهم و أعمالهم مدة اربعين سنه و قبل وبعد و وقت الثوره ٧) يتم تفعيل الجيش والشرطه تحت رئاسة الدوله الصديقه وقت الضيق الشريكه لمدة سته اشهر الي حين اختيار رؤساء لها ٨) يتم تجميع الاسلحه من الثوار وكذلك ما يسمون أنفسهم ثوار و بمساعدة الدوله الصديقه وقت الضيق الشريكه ٩) يتم حل جميع الاحزاب دينيه وغيرها و أعطائهم الخيار ان يعيشوا في ليبيا تحت الحكم والحاكم المختارين من الشعب او ان ينتقلوا حيث المرشد او شيخوهم او رؤساء أحزابهم في الدول المنتجه او المخترعه لهذه الاحزاب ١٠) حتي لايكون فراغ حكومي تكوين حكومه لتسيير الأعمال علي رأسها حاكم عسكري يشهد له بالنزاهه والشده وله الحق بالأستعانه بالدوله الصديقه وقت الضيق الشريكه و أعوانه لمدة ستة أشهر ١١) البدأ في التخطيط و البناء للمساكن ألمنظمه في جميع المدن والقري و كذلك المدارس و الجامعات و المستشفيات و ديار لا لا فيلات لا لا لا قصور خمسه وخمسين نجمه و نجمتين لليتامي والمعاقين والعجزه و الحدائق و الملاعب والكهرباء والإنترنت والمجاري والطرق و تحلية المياه وتوصيلها الي المدن و القري ١٢) البدأ في التجهيز لجميع الأنتخابات سواء كانت علي مستوي المدن او الدوله البرلمانيه و الرئاسيه و البلديه وكذلك انتخابات الدستور بعد كتابته ولو مؤقت وتوعية الشعب بها في جميع الصحف والمساجد و المسموعة و المرئيه و الاستعانه بالدول المتقدمه في هذا المجال مع استغلال العنصر الوطني ١٣) اجراء الانتخابات جميعها في مده أقصاها ٥ شهور ١٤) قفل كل الاجهزه الاعلاميه التي ثبت من خارج ليبيا بأسم ليبيا و تحذير الدول المضيفه او الممووله لها ١٥) تفعيل القضاء بجميع فروعه و الاستعانه باصحاب حسن السيره والسلوك ذوي التاريخ النظيف و لو كان يكون علي حساب إخراجهم من التقاعد ١٦) تنظيف وزارة الخارجيه وجه البلاد والعباد بالوريكينه وجلب ذوي التاريخ المشرق لقيادتها ١٧) تنظيف الاستثمارات الخارجيه والداخليه والقائمين عليها ١٨) المحفظه و مااااا ادرك من المحفظه يلزم الوقوف عليها بالتفصيل وكذلك القائمين عليها ١٩) البنك المركزي وما أدراك من الكبير و الصغير و الكبير الله ٢٠) ان يكون المعاش الاساسي لكل ليبي و ليبيه من ٢١ سنه ٨٠٠ جنيه وليس دينار ليبي و ان يكون لكل ليبي لا يوجد عنده بيت شراء بيت من الحكومه او بناء بيت بسلفه محددة القيمه و المده بدون فوائد ٢١) ان يقوم صرف الجنيه الليبي بثلاثه دولارات علي الاقل و يسمح لكل ليبي بتغيير١٠٠٠ جنيه للدولار كل سته شهور للسفر ٢٢) تمنح بطاقات لكل اسره ليبيه ليبيه ليبيه علي حسب عددها للأستعمال لشراء الاكل والشرب و البنزين و عندها يرفع الدعم حتي يتوقف التهريب وتحديد اسعار المواد الضروريه منها ٢٣) علي الدوله تدريس التلاميذ في المدارس وتوعية الكبار مضار التهريب علي وطنهم الغالي ٢٤) فتح برنامج التغذيه في المدارس ٢٥) لكل ليبي الحق في العلاج في الخارج ان لم تتوفر اساليب علاجه بالداخل ٢٦) ان تقوم الحكومه بمنح منحه لكل شاب يريد الزواج بعد تحديد السن و القيمه الزواج الاول فقط ٢٧) ان تقوم الحكومه بصرف علاوة الطفل من يوم ولادته وتحدد القيمه ٢٨) تحسين معاش التقاعد و ان لا يقل عن المعاش الاساسي المذكور اعلاه ٢٩) تقديم منح مدرسيه و جامعيه لكل طالب ليبي مع بدأية كل عام المشاركه والمعاهده بين ليبيا والبلد المستعمر الصديق وقت الضيق الشريك و و اجباتهم و حقوقهم نحو ليبيا و واجباتنا و حقوقنا نحوهم بما يجلب الخير و الاحترام للإثنين حقوقنا او واجباتهم نحونا اهم تفاهم او بند من بنود المعاهده ان لا تتدخل او حتي تقترح هذه الدوله في نوع نظام الحكم او من يحكم و من يكون وزير او مدير او مباشر وان اما يسلموا اسماء من اشتغلوا مع استخباراتهم او ان ينصحوهم بالخروج من ليبيا والرجوع من حيث أتوا ١) تكون مدة المعاهده محددة الزمن بما يوافق عليه الشعب قابله للتمديد و تغيير البنود بموافقة الشعب الليبي والحكومتين ٢) يكون وجود هذه الدوله علي الحدود ولها الحق في بناء قواعد لها العدد والمكان يحدد بعد تقديم الطلب من قبل الحكومه و بموافقه الشعب ٣) ان لا تستعمل هذه القواعد ضد اي دوله الا بموافقة الحكومه و تكون من مصلحة ليبيا او المصلحه المشتركه ٤) ان تقوم هذه الدوله بتدريب عناصر البوليس و الشرطه في داخل هذه القواعد وكذلك وجود مكاتب للجيش و البوليس الليبي فيها ٥) ان تقوم الحكومه الليبيه بتفتيش كل ما يخرج او يدخل لهذه القواعد عن طريق البر اي يعني من والي الاراضي الليبيه ٦) ان تقوم هذه الدوله بالدفاع عن البلاد في حالة حدوث اي خطر يهدد امن و استقرار ليبيا ٨) ان تساهم هذه الدوله في تطوير قوة و عدة و مباني وقواعد الجيش والبوليس الليبي ٩) ان تقوم هذه الدوله بتأمين الحدود الليبيه وتدريب الليبيين علي هذا ١٠) ان لاتدخل هذه الدوله في قرارات الحكومه الداخليه او الخارجيه ١١) ان لا تمارس هذه الدوله اي ضغوط علي الحكومه في التصويت الدولي ١٢) ان تقوم هذه الدوله بتوظيف العناصر حاملي الجنسيه الليبيه او دولتهم فقط ١٣) لايسمح بدخول اي مدني الي البلاد عن طريق مطارات هذه القواعد حتي ولو من حاملي جنسية هذه الدوله ١٤) لا يسمح بتدريب اي احد ليس من حاملي الجنسيه الليبيه او هذه الدوله مع الأخذ في الاعتبار ان يكونوا الليبيين مرسلين عن طريق وزارة الدفاع او الداخليه ١٥) ان لاتقف هذه الدوله ضد مصلحة ليبيا في المحافل الدوليه ١٦) ان تتعاهد هذه الدوله بالضغط علي الدول التي لها أموال ليبيه و استردادها وكذلك تسليم فلول الحكم السابق الهاربين من العداله وتحديد مده لها ١٧) ان لا تستعمل إدارة مباحث هذه الدوله الاراضي الليبيه مركز او مكان لعملها ١٨) اي مخالفه لحاملي جنسية هذه الدوله سواء كانوا مدنين او عسكريين يحاكمون في المحاكم الليبيه و يطبق عليهم القانون الليبي ٢٠) ان لا يقوموا بتغيير عملاتهم الا عن طريق البنوك الرسميه ٢١) ان لايكون لهم اي اتصالات مع اللجان او الجمعيات او الاحزاب (ان وجدت) المدنيه رسميه وغير رسميه بدون الرجوع وأخذ موافقة الحكومه ٢٢) ان يحترموا قوانين وعادات وتقاليد الليبيين ٢٣) اخراج ليبيا من الفصل السابع فوراً قبل ان ينزل عليا السب في تعليقاتكم اريد ان أسألكم هل تريدون العيش كما كنتم تحت الملك وهم محتلين البلاد في العلن او تريدون العيش كما كنتم تحت القذافي وهم محتلين البلاد بالروموت كنترول من وراء البحار او تريدون الشراكه ولا يوجد مخرج رابع الا الله عز وجل و ذلك يتطلب الكثييييييير من التغييييييير في اعماااااالكم و افعاااااااالكم وهذا يريد الوقت الطوووووويل لانه حسابكم فاضي او بالناقص

تعليق واحد