( ولا أقصد مجلساً لشيوخ القبائل أو شيوخ الدين، والعياذ  بالله ربّ العالمين)

سيداتى وسادتى بنات وأبناء وطنى، لقد استرجعنا تاريخ إستقلالنا.. ورفعناعلم إستقلالنا.. وأنشدنا نشيد إستقلالنا، ثمّ.. قررنا رمي دستور إستقلالنا ودفنّاه حتّي قبلدفن الملازم الذى ألغاه بجرّة قلم!.. خوفاً من أنّ تعود الملكية!

حسناً.. لا نريد ملكية، كما لا نريد بلادنا رئاسية أيضاً.. نريد حكومة برلمانية دستورية مُنتخبة.. يمكنها أن تحكمنا أربعة أو خمسة من السنوات.. ولكن، يمكن لممثلي الشعب فى برلمانهم (المكّون من مجلسين).. سحب الثقة منها ولو بعد عام واحد فقط، إن رؤا أنها غير قادرة على إدارة البلاد ومنفعة العباد.

فى غياب دستور للبلاد بعد عام من قيام ثورة فبراير العظيمة ، وبعد ما عانته معظم البلاد من تهميش وإهمال وتحقير فى العهد المقبور.. عادت ذاكرة المواطن وهواجسه وكان من الطبيعى أن ينادى الكثيرالآن، بعودة النظام الفيدرالي السابق.. وهم محقون فى ذلك مليون فى المليون.

لقد استمعت لخطاب السيد الكيب الليلة الماضية، والذى كان مجرّد أمانى ونوايا حسنة لا أشكّ فى صدقها.. غير أنها تظلّ مجرّد أمانٍ ونوايا حسنة،  لمسئول تنفيذى أعلى ذو أخلاق عالية، ليس إلاّ!.. فليس هناك من ضمان من أن لا يأتى من بعده، من لا يطلب مثلاً، من الإخوة! فى مصرف ليبيا المركزى، بمنح المصارف فى بنغازى أو سبها أو درنه أو الكفرة، صلاحيات أقلّ أو أكثر؟.. وليس هناك من ضامن، أن لا يأتى رئيس حكومة آخر، ويلغى دوواين السيد الكيب فى بنغازى وسبها، التى وعد بفتحهها… وهلما جراً من أمنيات الأفراد، ونواياهم الطيبة!

سيداتى سادتى أبناء هذا الشعب العظيم.. لقد أوجد لنا دستور الإستقلال العظيم آلية – دستورية – مضادة خصيصاً للتهميش ولمنع تغّول إقليم على حساب أقاليم أخرى، وهو نظام استعاره الآباء من نظام أمريكا لحماية ولاياتهاالقليلة التعداد من هيمنة الكبرى منها.

إذا كان لا بد، من “استكراد”  دستور ليبيا برمّته، وصياغة دستور آخر وكأننا كوسوفو أخرى!.. فلماذا لا نجعل إنتخابات ” المجلس التأسيسى” الذى أسميناه المؤتمر الوطنى العام!.. لماذا لا نجعله مجلس ثابت لمدة 4 سنوات، ونسميه ما شئنا من تسميات: مجلس الشيوخ – مجلس الأمّـة – مجلس الوطن؟ على أن تكون مقاعده قابلة للتقسيم على  الثلاثة أقاليم؟.. بلّ، وحتّى كلّ ثلث منها ، قابل للتقسيم على ثلاثة  : ثلثان يمثّلان سكان مدن كلّ إقليم.. والثلث الباقى يمثّل الأقليات الإثنية أو النائية فى ذلكالإقليم.

وهنا سيكون مجلس الشيوخ هذا، هو صمام الأمان الذى يحمى التجمعات الصغيرة والكبيرة والأقليات من الشعب الليبي. فهو الذى يشرف على صياغة دستور عادل للبلاد وعرضه لإستفتاء الشعب عليه.. وهو من سيشرف على مفوضية الإنتخابات وقانونها.. وتحديد موعد إنتخابات مجلس النواب.. وهو الذى لابد من موافقته جنباً إلى جنب مع مجلس النواب، لتمرير ميزانيات الحكومة السنوية والتنموية، وستكون موافقة ثلثي مجلسي البرلمان– الشيوخ والنواب -لازمة لأي تعديل دستورى، أو الدعوة للإنتخاب، أو سحب الثقة من عدمها من الحكومة البرلمانية الدستورية، وهكذا على سبيل المثال لا الحصر.

لأننا إن أردنا تطبيق الديمقراطية المُثلى التى ننشدها، ستحظى بطيعة الحال، المناطق كثيفة السكان، بالعدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب، وبالتالى، سيكون لها وجود مؤثر فى إختيار رئيس ومجلس الوزراء، وفى سياسات الحكومة عامة.. وهذا نتاج طبيعى وعادل.. غير أنّ وجود المجلس الآخر – مجلس الشيوخ – أو ما تريدون تسميته – هو من سيحافظ على توازن عادل بين الأقاليم وكذلك حماية حقوق الأقليات فى كلّ أطراف بلادنا الشاسعة.

والسلام على من إتبع الهدى.

عبدالنبى أبوسيف ياسين

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.