بعد فشل الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، وبعد أن تم إقرار ميزانية للعام 2019 تبلغ 70 مليار دينار، وأصبح المجلس الرئاسي كل أعضائه من المنطقة الغربية، وكذلك اقتراب موعد أانعقاد المؤتمر الوطني الجامع خلال هذا الشهر، كل هذه العوامل دفعت ببعض النواب الى تقديم مبادرة أعادة ترميم المجلس الرئاسي.
خلال الأيام المقبلة سيعقد أجتماع فى العاصمة التونسية يضم الأعضاء المنسحبين من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى تمهيدا لعودة كل من نواب المجلس “موسى الكونى وفتحى المجبرى وعلى القطرانى” وعضو المجلس “عمر الأسود” وسيحضر هذا الأجتماع المبعوث الأممى “غسان سلامة” ورئيس المجلس الرئاسى “فائز السراج” وفى حالة عدم حضوره سيقوم النواب المنسحبين برفع دعوى خرق وثيقة الصخيرات فى حقه ، فهؤلاء النواب مخولين من “حفتر وعقيلة” لطرح موضوع حل حكومة الثنى المؤقتة على طاولة المجتمعين تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة ، ولكن هناك بعض الشروط التى تم الأفصاح عنها مسبقا ستكون سببا فى فشل الأجتماع وعملية الترميم ،حكومة وحدة وطنية محددة بمدة قصيرة لاتتجاوز الستة أشهر ،يمنحها مجلس النواب الثقة ويقتصر دورها فى الأشراف على قرار مجلس النواب رقم 5 بعد تفعيله من مجلس النواب لأنتخابات رئاسية مباشرة من الشعب.
ونتسائل ماذا عن الأنتخابات البرلمانية “التشريعية”؟
مجلس النواب يريد انتخابات رئاسية فقط، بعد أن فشل فى إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتغييره بثلاثة نواب بمجالس انتخابية عن “الجنوب والشرق والغرب” هاهو يقدم مبادرة ترميم الرئاسي لمدة معينة ثم إلغاء الرئاسى بانتخابات رئاسية ويستمر مجلس النواب في عمله.
عن أى حكومة وحدة وطنية يتحدث مجلس النواب؟ هل نحن بحاجة الى حكومة لتشرف على أنتخابات رئاسية فقط؟
بكل أسف “مبادرة ترميم المجلس الرئاسى” التى يقترحها مجلس النواب سيضرب بها عدة عصافير بحجر واحد ، سيتمكن من المشاركة فى تشكيل حكومة وحدة وطنية مرصود لها ميزانية 70 مليار دينار، وسيعمل على تعطيل المؤتمر الوطنى الجامع ، وسيلغى المجلس الرئاسى بأنتخابات رئاسية وسيظل هو فى المشهد الى أن يقوم الرئيس المنتخب بتكليف رئيس للحكومة ويقوم مجلس النواب بمنحها الثقة ثم بعد ذلك يقوم الرئيس الجديد بأجراء أنتخابات تشريعية وليس هناك جدول زمنى محدد لذلك.
نرى أن تتم عودة النواب المنسحبين من المجلس الرئاسى دون أى شروط أو أتفاقات سرية ، ويلتزم كل من المجلس الرئاسى ومجلس النواب والدولة بدور المراقب لما سيتم أقراره فى أجتماع المؤتمر الوطنى الجامع من توصيات بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموحدة والأنتخابات التشريعية والرئاسية وكفانا عبث ومضيعة للوقت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اخي سعيد رمضان المحترم …. هذا ليس طلب البرلمان وإنما مساومة قامت بها بعض الدول وعلي رأسها إيطاليا فرنسا وتركيا مع البرلمان و حفتر والسبب هو تشريع الرئاسي حت يصبح قانوني وكل توقيعته و تنازلاته و عقوده مع هذه الدول تصبح شرعية ولا يستطيع الليبيين ألغاها … ولهذا تحصل البرلمان علي ما يريد وحفتر علي ما يريد مع وعود و عهود للسراج …. لازم اخي سعيد هم هذه الدول شرعنت الرئاسي ولو لفترة قصيرة …هؤلاء لا يهمهم من وكيف تحكم ليبيا