المعاناة التي يتكبدها كل من بذهب للمصرف لسحب مبلغ وقد لا يجد مطلبه، يضاف إلى ذلك مشاكل السيولة وامن المصارف، والاضطرار في الوقت الحاضر الى التعامل غير السليم والمذل سواء بالصكوك أو البطاقات بين البائع والمشترى.

فهل سيكون بالإمكان الاستفادة مما يطبق بدول غيرنا ويتم التحول الكلى إلى التعاملات المصرفية الرقمية وتنتفى الحاجة للنقود الورقية والمعدنية بشكل كبير، وقبل ذلك طوابير المصارف.

بغض النظر على الوضع الحالي للمصارف فقد كان من المتبع عند طلب أي خدمة مصرفية فان الامر يتطلب الذهاب الى المصرف، فمثلا لسحب مبلغ من المال يتم العمل بالذهاب الى شبات معاملات الزبائن للاستفسار عن الرصيد ومدى كفايته لسحب المبلغ، وقد يكون هناك وقوف بالطابور، وبعد كتابة بيانات الصك يتولى موظف المصرف مراجعة الحساب والتأكد من البيانات والخصم المؤقت من الحساب، وهنا قد يطلب الامر الوقوف في طابور، بعد ذلك يتم الانتقال الى شباك الصراف لسحب المبلغ وهنا ايضا قد يكون هناك طابور انتظار، من ذلك فان الامر معاناة وتضييع الوقت.

ساهمت التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات فكانت ولازالت آلات الصرف الآلي وهي لمبالغ محدودة وفى توقيتات معينة، أي انها لا تفي بكل المتطلبات ولكنها حلت جزء من المشكلة.

بعد ذلك دخلت تكنولوجيا الهواتف المحمولة ومنظومات مصرفية تحمل على تلك الهواتف، وباستخدام الرسائل القصيرة أصبح بالإمكان الاطلاع على الرصيد والتحويل من حساب الى اخر ودفع الفواتير والمشتريات وخاصة عن طريق التسوق الإلكتروني.

زيادة في التطور والتحديث والمساهمة في خدمة زبائن المصارف تم تطبيق الخدمات المصرفية عن طريق الانترنت، اذ بذلك اصبحت جميع خدمات الزبائن تتم إلكترونيا عن طريق الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق الحواسيب او الهواتف المحمولة وخاصة الذكية. أي انه قد أصبح بالإمكان استعراض المعاملات وتحويل الأموال ودفع الفواتير والتحقق من أرصدة الحسابات عبر جهاز الهاتف المحمول والقدرة على التحويل الى البطاقات المصرفية او إيقاف تشغيلها.

في الآونة الاخيرة تم تطوير تكنولوجيا جديدة تمكن من إيداع الصكوك عن طريق الهاتف المحمول حيث يمكن ببساطة التقاط صورة للصك باستخدام الهاتف الذكي المدمج به الكاميرا والخاص بصاحب الحساب المصرفي.

ويتوقع ازدياد شعبية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والانترنت، اذ في نهاية المطاف، قد تحل الهواتف المحمولة محل آلات الصرف الآلي والبطاقات المصرفية.

تكمن المشكلة الرئيسية في حماية بيانات الزبائن من السرقة، فلذلك تعمل المصارف على تحديث وتطوير نظم الحماية الالكترونية وتوعية زبائنها ومدهم بتحميل المنظومات والبرمجيات التي تساهم في الحماية الأمنية المتنقلة والتي توفر طبقات متعددة من الحماية بما في ذلك تشفير البيانات ومكافحة السرقة، ومكافحة الفيروسات وبرمجيات التجسس، وحماية التطبيقات، وتسهيل الوصول الى الخدمات المصرفية وكل ذلك يتم عن طريق الانترنت.

الحلول تكمن في امكانيات وقدرات المصارف الفنية والمادية واداراتها وتعاملها مع كل حديث والاستعانة والاستفادة من خبرات الاخرين ووضع السياسات والبرامج للتحديث والاستثمار في التكنولوجيا وادخال وتطبيق منتجات التكنولوجيا الحديثة في مجال المصارف، وقبل كل ذلك مدى الالتزام بالشعار العالمي للجهات التي تقدم خدماتها ” الزبون أولا”.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.