حالة الهرج والمرج التي صاحبت موافقة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على مسودة مشروع الدستور الدائم للبلاد بواقع 43 صوت من عدد الحاضرين البالغ عددهم 44 عضوا وبنصاب قانونيا صحيح، هذه الحالة لم تحدث سوى في شرقنا الحبيب، فبعد أن قامت الهيئة التأسيسية بالموافقة وقامت بإحالة مسودة الدستور الى مجلس النواب لكى يقوم بدعوة الشعب الليبي إلى الاستفتاء على الدستور من خلال قانون يقره مجلس النواب، خرجت البيانات الرافضة لهذا الدستور وتم تنظيم وقفات احتجاجية وكل هذا قد حدث في مدينة البيضاء بالشرق الليبي وحدها دون غيرها من المدن الليبية، ونتساءل هل هناك أيادي خفية قامت بتحريك هؤلاء وتحريضهم على تشوية صورة الدستور قبل الاستفتاء عليه؟

خرجت علينا اللجنة العليا للإفتاء التابعة لحكومة الثني المؤقتة ببيان حول مسودة مشروع الدستور حيث قالت في بيانها:

“نصت المادة 6 أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة مصدر التشريع، ألا أن هيئة الدستور بعد هذا النص القطعي ناقضته في كثير من مواد المسودة المخالفة صراحة وجوهرا للشريعة الإسلامية، منها حرية التعبير والفكر دون قيد شرعي وحرية الاعتقاد ووحدة الأديان، وكذلك النص على حرية تكوين الأحزاب وهي سيد الفرقة والاختلاف، وأما عن حق حرية التظاهر المنصوص عليها في مسودة الدستور فقالت إن هذه المسألة دخيلة على الإسلام الداعي للأمن والاستقرار”.

كما خرج علينا حكماء وأعيان ومشايخ مدينة البيضاء في بيان قالوا فيه:

“أن المسودة تفوح منها رائحة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بوضوح، كما أنها لم تحترم دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم ولم تعدل في حقوق الأقاليم، وأضافوا أن المسودة تجسد المركزية المقيتة في أسمى معانيها وجردتنا من هويتنا العربية عبر قولها إن اللغة العربية هي لغة الدولة بدلا من اللغة الرسمية للدولة كما أعلنوا بأنهم سيمنعون أعضاء الهيئة من الاجتماع بمقر الهيئة بمدينة البيضاء.”

كما نظم المجلس البلدي البيضاء ولجنة الحكماء ومنظمات المجتمع المدني ورابطة شهداء عملية الكرامة وقفة احتجاجية مساء يوم الثلاثاء أمام مقر هيئة صياغة الدستور، كما طالب شباب قبائل المنطقة الشرقية سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر بالتدخل لإيقاف هيئة صياغة الدستور”.

كما تقدم عدد من النشطاء والسياسيين والمحللين بعريضة لمجلس النواب، طالبوا خلالها بوقف اعتماد مسودة مشروع الدستور
فرد عليهم النائب “صالح همة” بأن وظيفة مجلس النواب هي إعداد قانون للاستفتاء وليس من وظيفته وقف اعتماد مسودة مشروع الدستور.

ومن أغرب التعليقات الرافضة لمسودة مشروع الدستور هي أن “أن البند المتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية بمسودة الدستور التي تم إقرارها تهدف بالأساس إلى أقصاء المشير خليفة حفتر الذي يروج خصومه بأنه يملك جنسية أمريكية ويسعى لحكم ليبيا”.

وعليه نناشد المشير خليفة حفتر بأن يقول كلمته بهذا الخصوص.

وفى الختام نؤكد بأن عملية التحريض ضد مسودة الدستور الدائم الذي أقرته الهيئة التأسيسية لم يأت من فراغ بل هناك من يسعى إلى إقالة الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب وقد صرح بذلك في العلن ونعتقد بأنه هو من يقود هذه الحملة الشرسة من أجل إطالة عمر الأزمة الليبية لا أكثر.

ملاحظة: كاتب هذه السطور من أبناء المنطقة الشرقية

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.