لقد خاب أمل كل من مجلسي النواب والدولة في الحصول على موافقة المسؤولين الدوليين بمؤتمر باليرمو على مشروعهما القاضي بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية واختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وقد تم دفن مشروع “عقيلة والمشري” في مقابر باليرمو قبل أن يرى النور، وقد بدأ بعض النواب في مهاجمة مسودة البيان الختامي لمؤتمر “من أجل ليبيا” الذي صدر في باليرمو الإيطالية.

فقد نص البيان الختامي على ضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، وهذا الكلام موجه لمجلسي النواب والدولة لكي يلتزم كل منهما بالدور المرسوم له بالاتفاق السياسي، والتخلي عن حلم تغيير المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية على طريقة “عقيلة والمشري” ففي القمة المصغرة التي نظمها رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” وبحضور عدد كبير من المسؤولين الدوليين جرى لقاء بين المشير “خليفة حفتر” ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” وقد أعرب “حفتر” عن قناعته بهذه المناسبة أنه لا يرى الحاجة لتغيير رئيس المجلس الرئاسي قبل تنظيم الانتخابات المقبلة التي تعمل الأمم المتحدة على الأعداد لها، وقال مستشهدا بمثل شعبي أنه “لا حاجة لاستبدال خيلك وأنت تعبر النهر”.

وزير خارجية فرنسا “جان ايف لودريان” قال في تغريدة له بعد القمة المصغرة فى باليرمو أن “يالمحادثات جددت الالتزام بمخرجات لقاء باريس بين حفتر والسراج”.

أما بخصوص أنسحاب نائب الرئيس التركي “فؤاد أقطاي” قبيل اختتام مؤتمر باليرمو فقد كانت أسبابه مفضوحة وليس كما جاء فى بيانه الذى يقول:

“نعلن أنسحاب تركيا من المؤتمر بخيبة أمل عميقة للأسف لم يتمكن المجتمع الدولى من التوحد هذا الصباح… إن الأزمة الليبية لا يمكن حلها طالما استمرت بعض الدول في اختطاف العملية السياسية لمصالحها الخاصة، هؤلاء الذين تسببوا في الأزمة الحالية برمتها لا يمكن أن يساهموا فى حلها”.

بالطبع تركيا تقصد مصر بهذا البيان والمقصود هو الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” الذي كان حاضرا في القمة المصغرة، ولا ننسى بأن البيان الختامي قد نص على:

“دعم الأطراف الليبية للحوار برعاية مصر لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة تحت الرقابة المدنية وطالبت الأسراع بالعملية”.

من حقنا أن نتسائل: هل ستتمكن بعثة الأمم المتحدة والسيد “غسان سلامة” من كبح جماح كل من مجلسي النواب والدولة، والتعهد بعدم تكرار تلك المهاترات والمماحكات السياسية السابقة، وإلزامهما بإنهاء المهام المنوطة بهما دون عبث جديد؟

فالمجلس الرئاسي باق وحكومة الوفاق باقية ولا حاجة لنا بمنح ثقة أو تضمين اتفاق وغيرها من الخزعبلات التي يستحدثها مجلسي عقيلة والمشري من أجل إطالة عمر المجلسين والأزمة، وعلى مجلس النواب إلغاء حكومة الثني المؤقتة إذا كان جادا فيما يقول وكفانا تضليل وخداع، ونتمنى أن يلتزم السيد “غسان سلامة” بالموعد الذي حدده لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو شهر 6 من العام القادم شريطة أن يسبقه إقرار دستور دائم للبلاد.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.