يوم الجمعة الماضي، الموافق  30/10/2015، صادق مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع، على تعيين الأمم المتحدة  للألماني مارتن كوبلر، كمبعوث خاص ورئيس للمبعوثية الأممية في ليبيا للدعم في ليبيا، وبذلك تُطوي صفحة في سجل  سعي الامم المتحدة للمساعدة في حل الازمة الليبية، وتفتح صفحة أخرى.

فمن هوالسيد مارتن كوبلر؟

قبل أن أتحدث عن السيد  كوبلر،  دعوني أعرج علي موضوع تساؤل بالغ الاهمية، قد  ظهر مؤخراً، وهو((هل ليبيا تقع تحت الوصاية الاممية؟، وأن حكومتها المنتظرة ستكون حكومة وصاية؟))، وأود هنا  أن أؤكد  على أن هذا ليس صحيحاً البتّة ، وأن ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة  وهي ليست تحت الوصاية الاممية، وليس من حق أي كان أن يفرض على ليبيا وشعبها أية وصاية أوأختيارات ومن أي نوع كانت، وأن نظام الوصاية الذي أقرته الامم المتحدة وعملت به من نهاية الحرب العالمية الثانية، هونظام يعتني بالأقاليم التي كانت مستعمرات سابقة، والتي تحتاج لمساعدة سياسية وأقتصادية وإجتماعية للنهوض بها في طريقها إلي تقرير المصير والسيادة والاستقلال أوالحكم الذاتي، حسب أختيار سكان الاقليم،  وأن أخر أقليم إنطبق عليه ذلك، هوجزر المحيط الهادي (بلاو) والتي أصبحت مستقلة وعضوفي منظمة الامم المتحدة  سنة 1994، وبذلك أنتهى العمل بهذا النظام منذ هذا التاريخ.

هذا لا يُنسنا أن ليبيا لا زلت تحت طائلة القرار رقم 1973، والذي للتذكير، قد تقدمت به جامعة الدول العربية، وتم إصداره يوم 17/03/2011، تحت البند السابع للأمم المتحدة، الذي يعطي حق التدخل العسكري المباشر في ليبيا، لأي دولة عضوفي الامم المتحدة، بحجة  حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، لكنه أستُغل في نهاية الامر للإطاحة بالنظام السابق في ليبيا وبالقوة، مما أثار أمتعاض كثير من الدول منها روسيا والصين ودول الاتحاد الافريقي.

السيد مارتن كوبلر ألماني الجنسية من مواليد سنة 1953، (62 سنة )، آخر مهمة  قام بها، هوعمله كممثل خاص لبعثة الامم المتحدة للتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغوالديمقراطية، (منذ 06/2013 وإلى 10/2015)، وهي من أشد مناطق العالم صراعاً ودموية  والذي بالأضافة إلى عمله هذا ، كان يقود قوات حفظ السلام الاممية فيها والتي قوامها أكثر من  20،000 جندي، من عدة دول أفريقية، والتي قارب حجم الانفاق عليها منذ بدايتة تأسيسها  سنة 1999، قرابة التسعة مليارات دولار أمريكي.

بدأ السيد كوبلر حياته الدوبلوماسية كموظف في السفارة الالمانية في القاهرة حيث عمل فيها لثلاثه سنوات، والتي عاد إاليها كسفير بعد ذلك لثلاثة سنوات أخرى، كما شغل مناصب عديدة  أخرى رفيعة المستوى، منها منصب ممثل لألمانيا لدي السلطة الفلسطينية في أريحا،  ومنصب سفير ألمانيا لدى العراق، ثم مندوب للأمم المتحدة لدى أفغانستان والعراق (2010 إلي 2013)، وهورجل مثقف ويجيد خمسة لغات، هي العربية والاندونيسية، بالإضافة إلى الالمانية والفرنسية والانجليزية.

لم تختر الامم المتحدة السيد كوبر من فراغ، فهويمتلك معرفة وخبرة واسعتين في التعامل في  مناطق الصراع المسلح وكذلك في التعامل مع مشاكل  المنطقة العربية وعقلية ساستها، هذا وقد عززت الامم المتحدة برنامج عملها في ليبيا بالإعلان عن  مهمة أسمتها إرساء الامن في ليبيا، أختارت لقيادتها الجنرال الايطالي المحنك (باولوسيرا)، الذي عمل قائداً للمنطقة الغربية لقوات حلف  الناتوفي أفغانستان كما كان رئيس أركان فيلق الرد السريع التابع للحلف. تبع ذلك زيارات محمومة  لم تتوقف من ممثلي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي إلى مصر ولقاءات متكررة مع المسؤولين فيها.

بالرغم من شح المعلومات إن لم يكن غيابها، عن أطراف ونتائج هذه اللقاءات، إلا أنها تعطي أنطباعاً على أن هناك أمر ما يدبر لليبيــا، ستشترك فيه الاطراف المجتمعة.

حتى وإن إستمر السيد ليون في مهمة عمله في ليبيا لعدة أسابيع أ خرى، إلا أنه يبدوأن دور  الدوبلوماسية الاممية الناعمة  قد قارب على الانتهاء في ليبيا وأن مرحلة التدخل العسكري المباشر، قد بدأت تلوح في الافق، والتي وإن قادتها الامم المتحدة عبر ممثليها، المدني والعسكري (كوبلر وسيرا)، إلا أن قوامها كالعادة سيكون من قوات من دول، عربية وأفريقية، ربما ستكون أحد دول الجوار  المُرشح  والداعم الاكبر لها، نظرا للحدود المشتركة بين الدولتين، مما يسهل دخول القوات ودعمها، والذي سيأتي في مصلحتها، ذلك  لرغبتها غير المخفية، ومنذ مدة في التدخل في ليبيا، بحجة مطاردة خصومها والقضاء عليهم من جهة، وربما للحصول علي قدر أكبر من ناتج  الثروات الليبية التي هي في إمس الحاجة إليها، لدعم إقتصادها المنهك.

وإن كانت ليبيا في حاجة ماسة لمساعدة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في تحقيق الامن والاستقرار ودعم جهود قيام الدولة، إلا أن هذا الدعم لا يجب أن  يفرض بالقوة، ولا أن يكون علي هيئة تدخل عسكري مباشر، سيكلف ليبيا الكثير، أولها فقدانها السيادة على أراضيها وثرواتها، وأرواح المزيد من أبنائها، إذ أن هذه العمليات ستمول في النهاية من الاموال الليبية، وسيقتل فيها ليبيون، لذا يجب علي الساسة الليبيون، تدارك الامر والاتفاق وبرضاهم على  حكومة توافق، بدل أن تفرض عليهم الاطراف الخارجية الحلول بالقوة والتي في الغالب لن تكون في مصلحة الشعب الليبي، والامثلة على ذلك في العالم كثيرة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.