كان المقال السابق حول الامية الرقمية والتي هي من أساسيات وجود الفجوة الرقمية، وهنا من بين ما يهم توضيحه ليكون جلي المفهوم لما يطلق على الفجوة الرقمية والتي هي مصطلح يستخدم لوصف التناقض بين الناس الذين يحصلون على الموارد اللازمة لاستخدام أدوات ومنتجات التكنولوجيا وخاصة الرقمية بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، مثل الإنترنت وانترنت الاشياء والحوسبة السحابية، والناس الذين ليس لديهم الموارد الفكرية والمادية للوصول إلى تلك التكنولوجيا. بالإضافة الى وصف هذا المصطلح التناقض بين أولئك الذين لديهم المهارات والمعارف والقدرات لاستخدام انواع التكنولوجيا وأولئك الذين لا يمكنهم، وكذلك فأنه توجد الفجوة الرقمية بين أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية وأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين الدول ذات الطبقات الاقتصادية الغنية وعكسها، وعلى نطاق عالمي بين الأمم الأكثر والأقل نموا صناعيا. وبالعموم فهي الفجوة بين من يملكون معرفة انواع التكنولوجيا ومن لا يملكونها او محدودي الملكية.

وما ورد من قبل د.نبيل علي في كتابه (الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة) بالاشتراك مع د.نادية حجازي ما قد يكون مساهم في زيادة المعرفة بعديد من جوانب الفجوة الرقمية ومن ذلك “إن خطاب الفجوة الرقمية السائد ما زال موصوماً بصبغة تقنية اقتصادية، تعمي بصيرته عن رؤية الأبعاد الاجتماعية والثقافية.من أسباب هذا التراجع فسنجد أن مستوي التعليم يتصدر القائمة فمعظم الدول العربية مازالت تعاني من ارتفاع نسبة الأمية بين سكانها‏.‏ مع عدم الإلمام باللغة الانكليزية التي تسهل لمستخدمي الانترنيت الاطلاع على مواقع مختلفة بالشبكة. ناهبك عن القراءة في البلاد العربية فهناك كتاب واحد لكل 80 قارئا. وإذا قدرنا عدد صفحات الكتاب بمتوسط 300 صفحة تبين لنا أن كل مواطن عربي يقرأ حوالي أربع صفحات في السنة ليس أكثر. وبالاستناد إلى إحصائيات اليونسكو نستنتج أن الفرد الأوروبي يقرأ في العام الواحد ما يحتاج العربي قراءته ثلاثة قرون، كما أن حجم الميزانيات التي تخصصها الدول العربية للإنفاق علي العملية التعليمية لا ترقي بأي حال من الأحوال للميزانية التي تخصصها أقل دولة في العالم المتقدم‏.‏ يأتي مصاحبا لمستوي التعليم بالطبع ‏‏وهناك أيضا المستوي الاقتصادي والمسائل الفنية المتعلقة بالتوصيلات وسرعة التحميل‏، أما عن أوجه استخدام الانترنت فقد أظهرت الدراسة أن نحو‏60‏ في المائة من مستخدمي الشبكة يقضون اغلب أوقاتهم في حجرات الدردشة و‏12‏ في المائة في المواقع العلمية والأدبية والتجارية و‏8‏ في المائة أمام المواقع السياسية و‏20‏ في المائة يزورون المواقع الإباحية‏.‏
وبالنظر إلي البيانات السابقة نجد أن‏80‏ في المائة يستخدمون الانترنت فيما لا يفيد بل وأحيانا ما يضر‏.‏كما أن اغلب هؤلاء يتحولون إلي مدمني انترنت فيما بعد‏. ‏وارجع الباحث ذلك إلي الإحباط والعزلة والاكتئاب وصعوبة التفاعل مع المجتمع بصورة مباشرة مما يدفع الكثيرين إلي محاولة الهروب من الواقع إلي حياة أخري افتراضية.‏
مؤشرات الفحوة الرقمية

هناك العديد من المؤشرات التي من شانها التعرف على حجم الفجوة الرقمية في المجالات المختلفة والتي من بينها ما تمت الاشارة إليه بعاليه وتعتبر المؤشرات الرقمية ذات الصلة بالفجوة الرقمية، والتي يتم استخدامها لمعرفة وقياس حجم واتساع تلك الفحوة، وبهذه المؤشرات يتم إيضاح الصورة لوضعية ومستوى التقدم والتطور التكنولوجي سواء للفرد او المجتمع او الدولة ككل ومن بين هذه المؤشرات الآتي:

1. خدمات الانترنت وخاصة السريعة ذات النطاق العريض، وأدوات المشاركة الإلكترونية.
2. انتظام خدمات الانترنت وانخفاض تكاليفها.
3. تأثير تكنولوجيا المعلومات على كفاءة الخدمات الحكومية، ومنح فرص الحصول على تلك الخدمات إلكترونيا.
4. بيئة الابتكارات والاختراعات والتطوير والتحديث، وعدد من براءات الاختراع للفرد الواحد.
5. القوى العاملة فى المجالات ذات التطبيقات الرقمية، ويعملون في وظائف كثيفة المعرفة.
6. استخدام الرقمية على نطاق واسع جدا.
7. الاشتراكات فى خدمات الهواتف المحمولة ذات الربط بالإنترنت.
8. الكم من الهواتف الذكية.
9. مستوى البنية التحتية الرقمية.
10. صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
11. صناعة التكنولوجيا الرقمية.
12. البيئة السياسية والتجارية المتوافقة مع انواع التكنولوجيا الحديثة.
13. الأطر السياسية والتنظيمية، وبيئة الأعمال والابتكار.
14. الشركات المبتكرة والساعية لخلق منتجات وخدمات جديدة،
15. الوصول إلى الانواع المختلفة من أجهزة الحاسوب عن طريق النطاق العريض.
16. مستويات استخدام الإنترنت فى مجالات التجارة الالكترونية بين الشركات ورجال الأعمال ورجال الأعمال والمستهلك.
17. استخدام الرقمية في التعليم والتعلم.
18. استخدام الرقمية لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
19. استخدام تكنولوجيا المعلومات للشركات في مجالات الأعمال التجارية، وكذلك في ذلك تلك الموجودة في الصناعات الرئيسية، والخدمات المصرفية.
20. ثبات اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض للفرد الواحد.
21. استخدام النقود الرقمية في المعاملات ولخلق الأعمال والفرص الجديدة.
22. درجة الاستعداد بين السكان لكل جديد وحديث في الرقمنة، والمشاركة الإلكترونية.
23. تأثير الرقمية على اقتصاد الدولة.
24. ثقافة الرقمنة وتطبيقات انواع التكنولوجيا الحديثة بالشركات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة والخاصة.

أي مما سبق بحاجة لدراستها ووضع السياسات والخطط والبرامج للتغلب عليها، بمساهمة الجميع والاستعانة بمن سبق وسد وردم وجسر تلك الفجوات الرقمية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.