حوار وطني ليبي لم تتوفر فيه أبسط شروط العقلانية ولا الجدية، قاطعته المفاجآت غير عقلانية من بعض القوى الوطنية المسؤولة والشخصيات الليبية وسط توقعات كبيرة وآمال وطنية ليبية من لملمة الشمل الليبي في ملتقى جامع وطني ليبي لمعالجة القضائية المتعددة والمختلفة والانتقال من وضع البلاد الراهن المتأزم في جميع قطاعات الدولة الليبية.

تلك كانت المفاجأة بعد آن تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي برفض مقترح المبعوث الأممي السيد غسان سلامة بعد موافقة مجلس نواب طبرق بالإجماع، وعزم مجلس الأعلى على إجراء انتخابات مبكرة في غصون ستة أشهر تحت إشراف ما تسمى بحكومة تكنوقراطية مصغرة ومكونة من عدة أعضاء.

الأمل منصب على تكوين دولة موحدة تعمل على القضاء على العصابات المحلية غرب ليبيا، عصابات تنشط فيها جرائم بشعة ضد الإنسانية في سوق الرقيق تعتدي على المهاجرين وعلى سلامتهم وصحتهم لتجعل من الضغطات الخارجية متجهة نحو حكومة الوفاق الوطني.

خيبة آمال الشعب الليبي، ليس على حساب الموارد المالية التي تتحصل عليها العصابات المحلية من أسواق الرق التي تباع فيها الأفارقة كعبيد. ولكن خيبة آمال مبني على واقع البلاد المتردية التي كانت ليبيا تزخر بموارد طبيعية هائلة، موارد قد توفرت لدولة لا يتجاوز تعداد سكانها على ستة ملايين نسمة بعد ما كانت اقل من مليون نسمة،

لكن ليبيا أصبحت منقسمة، الشرق أصبح شرقا منفصلا عن الغرب ولا ندري ماذا جراء من بعد الإحباط والانقسام في هيئات ومؤسسات وروابط وأعيان ومشايخ واتحادات ومنظمات حقوقية وإنسانية بعد هذا التردي العقلاني الذي لا يستطيع توحيد مؤسساتنا السيادية، هذا هو مثالا حيا لفشل الدولة الليبية بسبب عدم عقلانية القيادة السياسية الليبية.

لقد أدار التقسيم الحالي للمؤسسات الدولة الليبية العزوف من التنسيق وموائمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين الشرق والغرب مع وجود شعارات جوفا لا تضمن الإصلاحات المطلوبة على ارض الواقع ودون التحول الحقيقي الى قيام دولة ليبية موحدة ذات سيادة شرعية دستورية مع وجود سلاح منتشر في كل مكان مسبب بذلك ذهاب ليبيا الى الهاوية.

لكن مفاجأة ليبيا السلبية لم تتوقف من تنامي الانقسامات الواضحة للأطراف السياسية الليبية بل تقوم بعض الأطراف الليبية بتقوية مواقف سياسي في عدم التفاوض العقلاني تجاه الفضية الليبية وأصبح التفاوض بإملاء شروط في عملية إجراء التعديلات على الاتفاقات السياسية دون الرجوع الى الدستورية الشرعية الليبية لتصبح فيها القرارات قانونية وليس سياسية عابره.

حل الأزمة الليبية لا تكون بشراء ذمم البعض في صور مهمات وسفريات وأمور أخرى لبعض المسئولين مع تواجد الكم الهائل من الميليشيات الليبية المسلحة مدفوعة لها المبالغ المالية الضخمة، ليس للمليشيات المسلحة القدرات السياسية ولا وزنا سياسيا في البلاد إلا حمل السلاح ضد من هم لهم النزاهة الوطنية.

المليشيات تدفع لها المبالغ لتدافع على مصالح البعض وليس الوطن وبالتالي فلا يمكن استرجاع المؤسسات الدولة وهياكلها الطبيعة إلا بالتنسيق والتوحيد.

السارق لا يهمه مصلحة الشعب الليبي، لكن الاستيلاء على السلطة وعلى موارد الدولة الليبية أصبحت ظاهرة طبيعية في المجتمع الليبي ولكونها ظاهرة في المجتمع ساعدت على التأييد الأعمى لإطالة الفاسد والمفسدين من البقاء في السلطة الليبية بدن حساب ولا رقيب.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.