كثر الحديث بالكلمات والمصطلحات، بخطط العمل والطرق والمبادرات على أخارج ليبيا من عنق الزجاجة التي وضعت فيها بتأمر اطر ووجهاء هذه البلاد ليبيا، فأصبحوا شتاتا ليس لهم من قبلة واحدة مشتتين أشتات !

القوى الوطنية الليبية لم تحسن التفكير والنقاش بالسمعة والصيد في تطبق الاتفاقات السياسية، اتفاقات أبرمت خارج الوطن وبمبادرات شتى واحدة تلوا الأخرى حتى بالاستعانة والاستعارة بأفكار مجوعات خارجية .

قطار الحوار الذي كان على متنه الأقطاب السياسية الليبية المتنازعة يسير بحكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة الليبية ومجلس النواب الليبي بسرعة رهيبة الى التهلكة وان كانوا لا يجدون حل للقضية الليبية.

يعود القطار من حطة باريس، محطة اللقاء ومن اجتماع أمم العالم الى محطة ليبيا مصدر الأزمة الليبية ليتحملوا مسؤولية الأمل في فك العقدة الليبية ليمتد فيه الصراع السياسي الليبي الى أبواب مغلقة من بعد الذهاب الى الصخيرات حيث كان ميلاد حكومة الوفاق التي اكتسبه الشرعية الدولية واليوم أصبح فاقدة الشرعية الدستورية الليبية.

لزال الشعب الليبي يبحث عن حلول عادلة وشرعية دستورية الذي أتي بها غسان سلامة الى مفصلية خطة طريق بثلاث مراحل  دون إقرار دستورية الدولة الليبية من خروج ليبيا الأزمة التي طال مدها.

لكن منعرج ومفصلية كسر “حاجز القوبيا” الذي يحيط دول العالم، كان في زيادة تأزم الفضية الليبية، من بعد تعدد شخصيات المبعوثون الى ليبيا من الأمم المتحدة الى أخر مبعث لها غسان سلامة الأممي.

المشهد السياسي الليبي منذ عدة البناء في لقاءات إقليمية ودولية لأخرج ليبيا  من المعضلة المستعصية، لم تتسم فيها الأقطاب السياسية المتنازعة بالنجاحات الكاملة والوصول بقطار سياسة ليبيا الداخلية الى محطة الوصول النهائي.

اتفاقات كانت بعضها موقعة رسميا في محطة الصخرات المغربية الى محطات تونسية ومصرية وأوربية وافريقية وأممية الى محطة  باريس العاصمة الفرنسية المؤخرة برعاية الرئيس ماكرون المتجهة الى المحطة الليبية دون التزامات معلنة، لكن الإنفاقات كانت ولزالت في محك الخلافات المستدامة.

وعلى خلفية اللقاءات الخارجية يصبح لدينا منظور سياسي جديد وثاقب يبدو أنه قد بات هذه المرة أكثر إجماعا ووضوحا على مسار القطار السياسي الليبي من تعتدل تنقله وسريانية من محطات خارجية الى محطات داخلية بين الشرق والغرب الليبي.

الجلوس مع بعضهم على نفس المنضدة الليبية يعتبر بداية الطريق الى الاختيارات المتاحة أمامهم في تعجل الحل  لكثير من القضائية العالقة والى الوصول الى حل الخلافات الداخلية بعد أن أيقن ورن الجميع على أن نجاح العمل السياسي يجب أن يكون مسلكية الخيار الليبي الداخلي.

وتعد مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون محاولة ليس إلا من جمع أكثر مجموعة سياسية في إطار حوار الأقطاب المتنازعة التي ضمت شخصيات ليبية لم تكون موجودة في اللقاء الرباعي الماضي في باريس، ولكن يتعرض اللقاء الموسع هذه المرة الى النقد الحاد بإمكانية مجال نجاحاتها على الصعيد الليبي وليس على الصعيد الدولي.

الجانب الليبي من الجهة الغربية لزال متعنت التفاهم الى النقاط الجوهرية التي تخص القوات المسلحة الليبية والحكومات المدنية الليبية الدستورية، ولكن مبادرة الرئيس الفرنسي في جمع الكثير من الشخصيات الليبية المتنازعة هذه المرة كان لها مغزى سياسي فرنسي وليس ليبي بالدرجة الأولى.

مسار القضية السياسية الليبية تكمن في مبادرة لا تتعدى الخروج من الطريق المرسوم لها مسبقا من خارطة طريق الأمم المتحدة المتمثل في فكرة غسان سلامة بمراحلها الثلاث خطة من اجل ليبيا.

إنما  طرف الرئيس ماكرو، والذي حاصل على تواجد السويحلي وعقيلة صالح والسراج والمشري وحفتر في نطاق إستراتيجية فرنسا في لملمت شمل عناصر ليبية خارج الدولة الليبية.

وكما نعرف أن خطة العمل كانت دائما في طور التجديد والحدوث، لكن كلها كانت تتسم بجهود خارجية بهمزة وصل من المغرب الى تونس الى مصر والى الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوربي.

ترسيخ لمفهوم التراحم بين الأطراف السياسية قمنا بتقريب الحل السياسي من منطلق الأخلاقيات والقيم الوطنية الليبية التي من المحتمل تعمل على مساعدة الأطراف السياسية الليبية المتنازعة الخروج من الأزمة الليبية التي تعصف بالبلاد من كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية الليبية.

إن خطاب الليبي لشرعية الدستورية الليبية الذي ينص على توحيد شرعية المؤسسات الوطنية من مصرف ليبيا المركزي الى الحكومات الموازية بين الشرق والغرب والتحالف الذي يعمل على استقرار كيان الدولة الليبية.

أن ملامح “خطة ليبيا الوطنية” المعروضة أمامكم اليوم هي في الحقيقية الأمر خط عمل من جميع القوى الوطنية الليبية، عمل يكمل وعمل متكامل ومضاف الى خطة الأمم المتحدة “الخطة الأممية” من اجل ليبيا  التي أعلن مبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة عنها في مراحلها الثلاث موجه في رسالات الى العالم بخصوص الوضع الراهن في ليبيا.

رسالات غسان سلامة الى العالم اجمع مفادها،  أن الليبيين بحاجة الى “الخطة الأممية” وعمل دولي ومطالبة الليبيين للأسرة الدولية بالاتفاق على مبادرة واحدة والاستمرار على الوضع كما هو عليه الآن ليست في مصلحة احد لا ليبيا ولا المجتمع الدولي.

لكن “خطة ليبيا الوطنية” ليس بمبادرة جديدة من أصل الفكرة بل “خطة ليبيا الوطنية” تعتبر خطة ليبية متماشية مع خطة غسان سلامة قابلة للتنفيذ، لكنها يختلا فات بسيط  في كون “خطة ليبيا الوطنية” تتجنب معوقات الماضي التي تسد ثغرات النزاع بين الأقطاب السياسية الليبية وجوهر شعارها  تقول أن “أهل مكة أدرى بشعابها وان أهل ليبيا أدرى بشعابها”.

واليكم في هذه الفقرات البسيط  ملامح ” خطة ليبيا الوطنية ” التي تؤدي الى النجاح التام والكامل واستبعاد التدخلات الخارجية التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير في مخرجات العمل السياسي في ليبيا.

“خطة ليبيا الوطنية”  تساعد ليبيا تجنب العمل العسكري الذي في طريقة الى الاستحواذ على السلطة الليبية المدينة  وقلب الأمور والموازين والمعاير السياسية مرة أخرى لصالح الانقلابات العسكرية داخل الوطن.

عند البداية تتكون خطة ليبيا بخطوات متتالية وليس متوالية، أي أن الخطة تعمل على انجاز مرحلة بمرحلة في خط متوازي مع باقي الخطوات الرئيسية المهمة دون القفز من خطوة الى الخطوة ألأخرى حتى يتم انجاز جميع الخطط والخطوات المتتالية من خطة ليبيا الوطنية.

جميع الخطوات محكمة ومكملة بعضها البعض في التدرج والحدوث “خطة ليبيا الوطنية” على أن تتحلي القادة السياسية الليبية جميعها بالأخلاق الإسلامية الصادقة ومع قيم وتسامح والإخاء والتعاون والإيثار في العمل السياسي الوطني الليبي من اجل ليبيا.

وان تجعل شعار خطة ليبيا الوطنية، “حب الوطن من الإيمان ” ويكون الساسة الليبية مخلصين مع ربهم ومع أنفسهم ومع الوطن والشعب والأمة الليبية عند استمرار أداء أعمالهم في المناصب السيادية.

والعمل على التعامل الكامل مع الأمم المتحدة الذي يعمل مع تبني الخطتان جنبا الى جنب في التعامل مع الساسة الليبية في إقرار وتأكيد على شرعية الدستورية الليبية والعمل على تبني الإعلان الدستوري أو مشروع الدستور الليبي لعام 2011.

خطة ليبيا الوطنية

تتكون الخطة من خطوات متتالية كالآتي:

الخطوة الأولى:

تكوين “مؤتمر ليبيا الوطني الجامع”

يتكون المؤتمر : من لجان وطنية نوعية التي تمثل المؤسسات الليبية الموازية و يعقد مؤتمر  ليبيا الوطني الجامع في ليبيا ويكون مقره الرسمي العاصمة الليبية طرابلس:

التكوين:

– من وفود لجان الحكومات الليبية الثلاث – حكومة الوفاق –حكومة المؤقتة –  حكومة الإنقاذ

– من وفود لجان مجلس النواب ومجلس الدولة

– من وفود لجنة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

– من وفود لجنة الهيئة العليا لصياغة الدستور

-من وفود لجان القوات المسلحة الليبية والجيش الوطني الليبي

– من وفود لجان مصرف ليبيا المركزي –  طرابلس والبيضاء

– من وفود لجنة ديوان المحاسبة

الخطوة الثانية المتتالية:

عقد المؤتمر .. “مؤتمر ليبيا الوطني الجامع”

– إعداد أجندات مؤتمر ليبيا الوطني الجامع من قبل اللجان الوطنية الليبية النوعية التي تعمل على الأتي:

– إختيار حكومة تسمى “الحكومة الليبية المرحلية” الجديدة والموحدة، من المؤسسات الليبية الموازية والتي تتكومن من أعضاء الحكومات الثلاث– حكومة الوفاق وحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ-  التي نشاء منها رئيس ووزرة الحكومة الليبية المرحلية.

– اعتماد مشروع الدستور الليبي لعام 2011 وطرحه على الشعب لنبنيه في المرحلة الانتخابات القادمة من الانتخابات الرياسية والبرلمانية نهاية هذا العام 2018.

– العمل على تبني الدستور الليبي الدائم بعد إجراء الانتخابات الرياسية والبرلمانية بعد انتخاب الحكومة الليبية المرحلية.

– أبقاء سياسة الدولة الليبية الداخلية كما هي عليها خلال المرحلة الانتقالية من خلال الحكومة المرحلية الموحدة الجديدة.

– الانتقال بليبيا الى الدستور الليبي الدائم بعد انتخاب الحكومة الليبية المرحلية والتي تحدد وظيفة الحكومة  الليبية المرحلية، مشروع الدستور الليبي أو الإعلان الدستوري.

– الحكومة الليبية المرحلية  لا تتجاوز مدتها  سنة واحدة مع التجديد سنة أخرى فقط لإجراء و اعتماد الدستور ليبيا الدائم من قبل الشعب الليبي ولإجراء في ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية للحومة الليبية الشرعية الدستورية في البلاد.

– المضي قدما في الانتخابات الديمقراطية بعد تبني إما الدستور الليبي لعام 2011 وأما الإعلان الدستوري وإما الدستور الشرعي لعام 1951 والمعدل في عام 1963 إقامة التعديلات الجديدة عليها بما يتماشى مع معطيات متطلبات المرحلة الحالية للبلاد.

– مطالب الشعب الليبي في الشرق والغرب والجنوب تكمن في دستور ليبيا الدائم وان لم يعتمد الدستور أو مشروع الدستور أو الإعلان الدستوري يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للحكومة الشرعية  الى حين إقرار الدستور الليبي الدائم.

– إبقاء جميع مؤسسات الدولة الليبية الموازية سارية المفعول والعمل بها ويكون بقاءها بقاء مؤقت  كما هي عليها التي تحكمها القوانين الليبية النافذة واتفاقات الصخيرات المغربية المنتهى صلاحياتها حتى انتخاب “الحكومة الليبية المرحلية” الجديدة.

– ميلاد الدستور الليبي الدائم قبل ميلاد الدولة الليبية الثانية مع تجميد اتفاق الصخيرات وعدم تضمينه في الدستور الليبي الدائم  وتعطيل عمل جميع المؤسسات الموازية والحكومات الليبية الثلاث ورفع جميع القوانين المعمول بشأنها في الشرق والغرب.

بعد الانتهاء من اختيار الحكومة الليبية الدستورية الشرعية الواحدة الموحدة ومؤسسات ليبية الجديدة الغير موازية، منها القوات المسلحة الليبية في البلاد ليكونوا جميعها  خاضعة لشرعية الدستور الليبي الدائم في البلاد.

– خطة نتمثل  في إحدى الدساتير الليبية الماضية من دستور 1951 والمعدل لعام 1963 وإقامة التعديلات الأزمة عليه مستقبلا بعد انتهى المرحلة الانتقالية بما يرضي الشعب الليبي، مع مراعاة احتياجات ومعطيات الحالة والمرحلة الراهنة من ميلاد دولة ليبيا الدستورية الثانية.

– حل إشكاليات النزاع بين الأقطاب السياسية بمفهوم خضوع القوات المسلحة الليبية الى المؤسسة المدينة وتحويلها في ما بعد الى خضوعها الى  الدستور الليبي الدائم وليس الى السلطات المدنية التي تمثلها القيادات السياسية  في الحكومة الليبية الواحدة الموحدة.

– المؤسسة العسكرية الليبية هي مؤسسة ليبية منفصلة و مستقلة بذاتيها ولها الصفة الاعتبارية الدستورية والتي تخضع بموجب القوانين الليبية الى الدستور الليبي الدائم ويحميها نظام المجلس التشريعي الليبي والقضاء الليبي عند فصل المنازعات وفي إعلان الحرب و الطوارئ في البلاد وليس الى الحكومة المنتخبة أي شأن في ذالك العمل العسكري التي تقوم بها.

الاعتراف بأن الوضع السياسي والاقتصادية والاجتماعية الليبي متأزم جدا مما أنهك مجهودات الجميع من المسؤولين الليبيين أمام الشعب الليبي والعمل الجاد على الخروج من الأزمة الليبية يتطلب مراجعة كاملة وتامة من منطق وطني ليبية في خطة ليبيا الوطنية الكاملة المتكاملة المتتالية في الحل والتطبيق.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.