بعد طول أنتظار خرجت إلينا حكومة ما يسمى بالوفاق الوطني، و التي كانت مخالفة لكل التوقعات، سواء في عدد وزاراتها أو توصيف هذه الوزارات أو في شخصياتها, والتي شابت بعضهم الكثير من الشُبهات.

فكيف في دولة تعاني حرب أهلية و إختناقات مالية و فساد في كل شيء تقريباً، أن تُشكل حكومة تحتوي على هذا العدد الكبير من الوزارات؟ والتي كثير منها لا معنى له (طيران، تعاون دولي، ثقافة، شوون برلمانية؟!)

ثم كيف يتم تنصيب من هو صنيعة هذا أو ذاك!؟، كما ذكر السيد عمر الاسود، عضو المجلس الرئاسي، في بيانه الشجاع اليوم  (رابط بيان السيد عمر الاسود أسفله)، والذي أوضح فيه بعض ما خفي، مما يثير الدهشة والاستغراب من كيف تم أختيار أعضاء هذه الحكومة و كيف و أين دارت جلسات النقاش لها.

لقد كان من المأمول أن تخرج لنا حكومة مصغرة بعدد محدود من الوزارات، لا تتجاوز العشرة، يتولاها أشخاص يتصفون بالنزاهة والحيادية و المصداقية، و يمتلكون الشجاعة و الارادة السياسية، تعمل كحكومة أزمة، تؤسس لبناء الدولة و تعيد العربة على السكة كما يقولون، لا كما رئينا اليوم و هو عكس ذلك تماماً.

لا يفوتني هنا أن أنوه و بشدة عن المأخذ القانوني على مشروعية هذه الحكومة، وهو مخالفتها لنص الاتفاق السياسي، و الذي نص على موافقة جميع  أعضاء المجلس الرئاسي عليها، و الذي لم يحدث بسبب عدم موافقة كل من السيدين عمر الاسود وعلي القطعاني و معارضتهم لها و للسياق الذي تم تشكيلها به.

كما أثار إستغرابي الموافقة السريعة و التأييد المباشر الذي حضيت به هذه الحكومة من الاطراف الدولية، مما يعني من جانب أن الشعب الليبي و ممثليه لم يحسب له أي حساب و كأن لا رأي لهم في حكومتهم، كما يوضح بجلاء طابع الاستعجال الذي صُبغت به هذه الحكومة و التي ربما هدفها هو تمرير إملاءآت الغرب، والتي لا أرها  بالضرورة تصب في مصلحة الشعب الليبي.

أنا هنا أريد أن أمارس حقي كمواطن ليبي، و أن  أعارض وبشدة تشكيلة هذه الحكومة، و أرى أنها ستقضي على أي أمل لخروج ليبيا من أزمتها الحالية، و أدعو إلى مزيد من الحوار الجاد الواضح و الشفاف، للخروج بحكومة أكثرتوافقاً و أكثر جدية و أكثر مهنية من هذه.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.