إلى:
الشعب الليبي العظيم،،،،
السادة والسيدات المهتمون بالشأن العام بمختلف توجهاتهم وإنتماءاتهم وصفاتهم،،،
السادة والسيدات بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني،،،،
القانونيون والقانونيات بربوع ليبيا الحبيبة،،،،

السلام عليكم ورحمة الله

توطئة: منذ بدأ المؤتمر الوطني ينحرف عن آداء مهامه، ويأتي من الأفعال والقرارات ما يدلل على معاكسته للشرعية، رغم كونه الجسم الوحيد الذي يمثلها حالياً، وأنه قد صار جسماً متهالكاً فاسداً وهشاً، ومرتهناً لأصوات لا ترى غضاضة في حرق ليبيا بأكملها مقابل الإبقاء على مكاسبها وصلاحياتها الحالية، ومذ بدا أن الشارع الليبي متمسك به، فقط لأنه لا جهة أخرى بديلة عنه في هذا الظرف الخطير، ومذ بدا أن الحكومة برئاسة السيد زيدان تبدو كما لو أنها مفصولة عن الواقع المتردي الذي آلت إليه الأمور بالبلاد، تدعي كل يوم أنها تعمل بدأب على تأسيس الدولة، والدولة من حولها تتشظى وتئن من تغول المليشيات المسلحة والجماعات السلفية المتطرفة وتردي الخدمات وفلتان الأمن وخرق السيادة الوطنية لليبيا على مسطحاتها الثلاث، منذها وأنا أتوجس فرقاً على مستقبل البلاد، وأخشى من ذهابها للفوضى والتشرذم والتطرف، وقد وجدتني منذ فترة خلت، منسجمة مع الطرح الذي بدأ يعم الشارع، والقاضي بعدم التمديد للمؤتمر الوطني، والبحث عن مخارج دستورية قانونية لئلا تقع ليبيا في فراغ دستوري وذلك على أساس الدخول في مرحلة انتقالية دستورية مدتها 4 سنوات كاملة، إذ تتأسس مبادرتي على ابتكار مرجعية دستورية بصياغة ومضامين تستأنس بدستور دولة الإستقلال لكنها لا تتكأ كلياً عليه.

دواعي هذه المبادرة

المبادرة التي بين أيديكم تتأسس على قراءة شخصية ـ قد يتفق فيها البعض معي ـ للواقع الليبي الذي يؤكد كل اليوم أن ثورة 17 فبراير ليست هي كل الطريق نحو الديموقراطية، إنها فقط منتصف الطريق، وقد هيأ الله لنا من الأسباب ما أنجح هذه الثورة وأسقط الديكتاتورية، لكننا بعد سقوط هذه الدكتاتورية العتيدة، بدا أننا غير قادرين على الذهاب نحو مجتمع العدالة والكرامة والأمان للجميع، لأسباب عديدة لعل أهمها:

1- تركة الأخطاء الهائلة التي ورثتها الدولة الليبية من عهد الدكتاتورية نفسها، بالإدارة ونمط التفكير والعقلية والسلوك العام، ثم وبدل أن نعمل على حلحلة هذه التركة وتفكيكها، قمنا على مدى مرحلتين، (مرحلة المجلس الوطني الإنتقالي، والمؤتمر الوطني العام) بمراكمتها والإضافة إليها، حتى تضخمت وتمددت بكل المفاصل الحيوية للبلاد، وبدا أننا عالقون فعلاً في شرك من الأخطاء التي تتناسل وتزيد، وتضخمت الأمور إلى حد أوصَلنا لعنق الزجاجة، فالمواطن يئن، والدولة تتراجع فيها الخدمات والأمن، والحدود متوترة، ومدناً بأسرها تتصرف كما لو أنها دولة داخل دويلة، ومعلومات وتقارير عن جماعات متطرفة تتسلل من كل حدب وصوب لبلادنا، وارتفاع معدل الجريمة، والخطف وتصفية الحسابات خارج منظومة القانون …. الخ.

2- إن أطرافاً ليبية تقدر بمليون إنسان بحسب تصريحات حكومية، يعيشون على هامش الوطن، وعلى هامش الإهتمام، ويخشى من تحولهم إلى العيش على هامش المواطنة برمتها، بمقاطعتهم أية انتخابات تتخطى مشاكلهم، ولا تأخذ موقفاً عادلاً من حقهم بالعودة، أو تسوية أوضاع النازحين منهم، بعد أن تعقّدت أوضاعهم وتفاقمت، وعجز المؤتمر الوطني والحكومتين المتعاقبتين عن إيجاد مشاكل لها، سواء بالخارج أو بالداخل، ولا ننسى الطرف الأمازيغي الذي هدد بمقاطعة الدستور، لأنه تجاهل حق الأمازيغ في ترسيم حقوقهم الثقافية ولغتهم القومية، وتنامي الصوت المطالِب بالفيدرالية، الذي بزغ بشرق البلاد، ولم تنجح محاولات المرحلة الحالية في التفاهم معه، وفي سماع صوته، حتى تمدد هذا الصوت لنسمع صداه منذ فترة وجيزة في الجنوب بمدينة سبها، وربما غداً سنسمعه لا في ثلاث جهات بليبيا كما بالسابق، بل ربما في عشرة.

3- ثقافة الإستئساد والغنيمة ورفض المخالفين التي تتكلّب بعقليات الكثير من شبابنا ممن يحملون السلاح اليوم، أو من مثقفين وحقوقيين وحزبيين، يريدون إحتكار المشهد لهم وحدهم لإلغاء الآخر.

4- فتور وتخبط همة النخب القانونية والسياسية عن المبادرة إلى تقدم الصفوف، وتحشيد الشارع، بالطراز الحالي من المنظمات الحقوقية والأهلية المعطوبة في تكوينها، كونها تتبع الدولة بدل أن تكون مستقلة عنها، مراقبة لها ومترصدة لأخطاءها، إذ صارت المنطمات الأهلية التابعة للدولة عرجاء مثلها، ومنقسمة مثلها، وباهتة مثلها في أدائها الوطني والشعبي.

5- المواطن الليبي نفسه، لا يساعد أحياناً على تسهيل الأمور على الدولة ومؤسساتها، ومع كامل تقديري لمطالب البعض من الجرحى والثوار الحقيقيين، فإن السلوك العام للمواطن يُظهر نوعاً من التحدي مع السلطة، فهو يعيب على الدولة انتشار الفوضى، لكنه يساهم بالفوضى يومياً حين يُلقي القمامة بغير مكانها، حين يخالف إشارات المرور، حين يتناقل الشائعات الهدامة، حين يفسد مقدرات البلاد، ويستهزء بخطورة السلاح فيطلقه بأحياء مدنية، أو يستعمله بمشاجرة، عدا عن الهم الأكبر وهو عدم تسليم هذا السلاح للدولة، وتركها تتحمل مسؤولياتها تجاه أمنة.

لماذا مبادرة تستأنس بالشرعية الدستورية ولا تتأسس عليها؟!

يقتضي الأمر بيان مآخذ العودة للشرعية الدستورية بالمطلق على النحو التالي:

1- إن دستور سنة 51 أو دستور سنة 63 هو دستور اعتيادي، طبيعته دائمة، هادئة متواترة، ونحن بمرحلة إنتقالية بل نكاد نكون بمرحلة طواريء، وكل مرحلة لها متطلباتها واحتياجاتها وشروطها، والعودة لدستور 51 و دستور 63، والتدخل فيهما بالتعديل والتغيير لمواكبة المرحلة، هو اعتداء على أصالة وطبيعة هذا القانون، إذ سيخرج المتدخلون فيه بالنهاية، بقانون أعرج، مشوه ومعطوب، ومرتبك في بنيته القانونية.

2- سنساهم بإيجاد شقاق آخر بصفوف الفرقاء المعنيين بالأمر، وسيمتد هذا الشقاق ليشمل الشارع الليبي بشرق ليبيا وغربها وجنوبها، فالقول بالعودة للشرعية الدستورية سيجعلنا ولا شك ننقسم لأربع فرق، فريق يريد دستور 51 بطابعه الفيدرالي، لآن تعديله بالقانون 63 لم يخضع للإستفتاء عليه من الشعب، بل كان بتصرف إنفرادي من الملك بوقتها، وفريق سيصر على دستور 63 لأنه ضد الفيدرالية، وفريق يرى بتفويض الأمر للشارع لحسمه، وفريق يريد مبايعة السيد محمد الحسن الرضا ملكاً للبلاد، والعودة لحكم الأسرة السنوسية من جديد، ونحن بغنى عن كل هذا بالوقت الحاضر.

3- إن 62 سنة من الزمن تبُاعدنا عن دستور سنة 51، و50  عن دستور 63 ، صدرت خلال هذه الفترة مئات القوانين وآلاف القرارات وأنُشئت عشرات التشكيلات والأجسام القانونية والإدارية، وتمخض عن هذا كله نشوء مراكز وأوضاع وتشكُل مزاج إداري بنمط وطراز مختلف عن مرحلة الإستقلال، والعودة بنا للشرعية الدستورية كما هي، لهو خطوة واسعة كبيرة للخلف، أخشى أنها قد تفقدنا توازنا القانوني برمته، فمفاصل المؤسسات المتهالكة الآن والمراكز التي استقرت وفق قوانين مرحلة 1969 ستُظهر مع الزمن فجوات وعيوب دستورية محضة، وستدخلنا في محاولات متتتالية للتصحيح والتفسير والتدخل والمعالجة والترقيع، وهذا كله بنظري يجب أن يتم لكن بعمل هادئ طويل مدروس قانوني احترافي في مرحلة إنتقالية تستهدف تنقيه القوانين والتشريع مما علق به، على ما سيأتي باقتراح الدستور المرفق.

4- إن القول بأن الشعب الليبي لم يُستفتَ على إلغاء دستور 51 أو دستور 63، ما يبرر اعتبار الشرعية الدستورية قائمة لكنها انقطعت بسبب إنقلاب 69، لهو قول يتخطى حقائق التاريخ والواقع، فالحقيقة أن الملك أيضاً لم يَستفِ الشعب على تعديل دستور 51، وقام بذلك ضارباً بالشرعية عرض الحائط، كما فعل بالضبط عند إعادة تعيين ولي العرش من مستحقه إلى الراحل السيد الحسن الرضا لا فرق، ثم أن الشرعية الدستورية تلك لم تكن بحالة انقطاع، بل بحالة سقوط، فقد وُصف إنقلاب القذافي على الملكية آنذاك بالإنقلاب الأبيض، لأنه ببساطة لم يجد مقاومة من الشعب، بل وجد ترحيباً من شرائح واسعة منه، ما يعني عدم دقة كل هذه الحجج للقول بإستنئاف الدستورية الشرعية.

5- إن دستور الإستقلال والدستور المعدل له، لهو أهم قانون بتاريخ ليبيا الحديث، وإرث قانوني لا يمكن التفريط فيه، ويجب أن يكون حاضراً وماثلاً بالوجدان، عند البدء بدسترة الحقوق والحريات لليييا القادمة، لكن دستور 51 وتعديله، قد حوت أحكامهما تكريساً موسعاً للملك بإستحواذه على الكثير من السلطات والصلاحيات التي تخص السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية، ونقل صلاحيات الملك بالكيفية الواردة بأيٍ من الدستورين، لجهة أخرى الآن بالذات، لهو استعادة للإستبداد بتجليات جديدة، سيما أن مؤسسوه قد رحلوا، وأن أحفادهم ليسوا على وفاق اليوم.

6- إن الملك إدريس الأول رحمه الله نفسه، قد أقر قبل وفاته برغبته بإلغاء دستور الملَكية، وبالتحول للنظام الجمهوري، والأمير السيد الحسن الرضا نفسه ( المعين بطريقة باطلة ومخالفة للشرعية ) لم يُعين له وريثاً للعرش، وليس صحيحاً أن السيد محمد الحسن الرضا هو وريث عرش ليبيا مطلقاً، وفي هذا السلوك ما يدلل على عزوف الأسرة المالكة عن الملكية، وذلك بسبب التغييرات التي شهدها العالم بالستينات من تحول نحو الجمهورية، أو نحو الملكية الدستورية المقيدة، التي تتوسع فيها دائرة المشاركة بالديموقراطية، ولولا إنقلاب 1969، لتحولت البلاد لجمهورية بالفعل.

7- إن لدينا قانونِين ليبيين أكفاء ومقتدرون، يحملون مؤهلاً عالياً وخبرة طويلة في مجال القانون الدستوري، تدريساً وعملاً في مجالات كثيرة، هؤلاء القانونين ذُخر للمرحلة الحالية، يمكن الإستعانة بهم لابتكار وتصميم دستور يوافق المرحلة، ويلبي احتياجات الشارع، من دون الحاجة للتدخل في دستور المملكة وترقيعه للخروج منه بقانون قد يزيد الأمور تفاقماً.

مختصر مشروع الدستور الإنتقالي المؤقت

إن الدستور الإنتقالي المؤقت المرفق هنا، يلامس بعض الملفات العالقة التي استطعت تغطيتها كالتالي:

1- شكل الحكم الإداري الذي تأسس على اللا مركزية الموسعة، بإدخال الولايات بمجلس متكامل بالبرلمان، ويساهم في صوغ السياسات العامة للدولة والولايات معاً، وصوته معتبر وله صلاحيات مستقلة يبرمها في دور إنعقاد آخر يخصه، وبما لا يصطدم بالوحدة الوطنية.

2- تحديد منضبط وصارم لصلاحيات البرلمان، ومراقبته من قِبل شخص رئيس الدولة، ومنح رئيس الدولة صلاحيات مقيدة برقابة المحكمة العليا وموافقتها، لأجل كفالة ضبط برلمان يتلافي ما وقع فيه المؤتمر الوطني الحالي، ولأجل كفالة تحقيق نوع من الرقابة أيضاً على رئيس الدولة، كي لا يستفرد أحدهما بالسلطة.

3- كفالة إبقاء الشارع على علم بمجريات المشهد السياسي داخل البرلمان بنشر مداولاته بجريدة رسمية بسعر رمزي، وكفالة اللجوء لهذا الشارع في الحالات التي يثور فيها خلاف بين رئيس الدولة والبرلمان حول أي قانون يصدر عنه يتعارض مع المرحلة الإنتقالية، أو يأتي تحت تجاذبات سياسية حزبية ضيقة، أو بسبب تدخل القوى غير المشروعة بأعماله، من خلال اللجوء إلى إستفتاء على هذا القانون، وبشرط إشراف المحكمة المحكمة العليا.

4- إعادة الإعبتار للسلطة القضائية، ممثلاً بالمحكمة العليا الليبية، التي كان مقدرٌ لها أن تكون الأعرق والأنبل في شمال أفريقيا منذ الستينات، لولا التدخل فيها وإفسادها من قبل مؤتمر الشعب العام السابق ونظامه، وإدخالها على الخط من الجديد، كفالة وصوناً من إنحراف أياً من الجهتين التشرعية والتنفيذية أو تغولهما على حقوق الشعب.

5- ملامح لإدخال سلطة رابعة مستقلة عن كل السلطات الثلاث، على المشهد الليبي، لتمارس نقدها الهادف والبنّاء للمؤسسات الحكومية عند أي خطأ ضمن حدود ما يرسمه الدستور، إنها الصحافة، والإعلام الحر، إنها باختصار خلق رأي عام مطلع، ومحاسب وجسور.

6- العناية بكل التشكيلات الإنسانية بإعادة التركيز على الأسرة، والشباب، والطفل، والمرأة، والقوميات المختلفة بليبيا، لأجل صوغ مجتمع يتسع للكل، ويستند للحكامة والأخلاق والوطنية والتربية الدينية السمحة.

الخلاصة

أيها السادة الكرام…. المبادرة مضمنة بدستور انتقالي مرحلي، نفكك به تركة الأخطاء التي ورثناها ونميناها، ونحل به مشاكل شبابنا الذي أفقدته عقود الدكتاتورية أهدافه، وصيرته ضائعاً لا مبالياً ونفعياً، ونشرع به في تنقية الخواطر، والأجواء، والمناخ الضروري للتحول الديموقراطي، وإن إرفاق مقترح بالدستور الإنتقالي مع المبادرة، هو بالذات لكي لا أعطي حلاً ناقصاً، أو اقتراحاً مبتورا، إنه يشبه محاولة حرق مرحلة، أو اختصارها أمام المهتمين بالشأن الداخلي، وبإيجاد مخارج مضبوطة لما نحن فيه، ولما يمكن أن تصل إليه الأوضاع لا سمح الله لو لم نتداركها، مع فتح الباب واسعاً لدراسة هذه المبادرة، والتعديل فيها أو الإضافة إليها أو الحذف منها، فهي جهد شخصي منفرد، ومهما كانت جيدة ـ على افتراض ذلك ـ فهي تبقى جهد شخص واحد، لهذا ستتعزز وتتحسن لو تدخل فيها الآخرين، ممن يشاركونني الرؤية، إذ يغلب على ظني أننا إن قررنا الذهاب إلى نظام دولة اعتيادية، نقيمها على التقاط نصوص من دستور سنة 51 أو دستور سنة 63، وبدون أن نبادر إلى  حلحة كل المشاكل، فإننا سنصدّر مشاكلنا ونرحّل أخطاءنا للأجيال القادمة، وسنصيغ بلداً فاشلاً، وسنكون قد حملنا على كواهلنا عاراً وطنياً لن يمحوه التاريخ، فالتاريخ الآن ما عاد ذلك الذي يكتب الإنتصارات فحسب، بل بات بفضل التقنية والتطور والتوثيق والعولمة، يكتب الهزائم والانتكاسات.

وأخيراً، فإن جرى تقبل المبادرة ولو من حيث المبدأ، وتفهم طبيعتها وما ترمي إليه، يصير أمر إيجاد آلية ومخرج متاحاً من خلال آليات عمل المؤتمر الوطني نفسه، من دون جعل المؤتمر الوطني ولا الحكومة الحالية طرفاً في هذه الآلية بطريقة مباشرة، إذ لا يمكن أن يكون الطرف الذي ساهم بتضخيم المشكلة طرفاً في حلها بشكل مباشر على الإطلاق، ويصير بالإمكان الحديث فوراً عن دواعي تجميد عمل المؤتمر، وانتقال الحكومة الحالية لحكومة تسيير أعمال لا غير.

وأخيراً وفقكم الله لما فيه خير ليبيا، وأنار بصيرتكم وسدد خطاكم، وأفاض عليكم من عنده سعة وفطنة لبلوغ الهدف المنشود

للإطلاع على مشروع الدستور الإنتقالي المرفق الرجال أنقر هنا للتحميل

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.